معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امکان استفاده از دانشمندان دو تابعیتی یا تابعیت خانواده از مدیریت سلب شده است، گفت: لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس برای بهره بردن از ایرانیان نخبه در مراکز علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان است.
به گزارش ایرنا، مجید انصاری روز یکشنبه - ۲۷ آبان ماه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان دفاع از یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس گفت: یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده، مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور از جمله اشکال تابعیت را تابعیت قهری عنوان کرد و یادآور شد: ۳۳ کشور در حال حاضر تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته‌اند و ۳۲ کشور نیز به صورت مشروط این مسئله را قبول کردند.
وی با اشاره مراودات زیادی که جمهوری اسلامی با همسایگان و کشور‌های مختلف دارد، تصریح کرد: تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشور‌های مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده‌اند و بعضی از فرزندان آنها در این کشورها به دنیا آمده‌اند، اما در حال حاضر به کشور بازگشته‌اند و مشغول خدمت هستند.
انصاری تاکید کرد: کشور‌هایی که تابعیت قهری را پذیرفته‌اند اگر فرزند مسئولان در این کشورها به دنیا آمده باشند، امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده ۲ قانون مذکور وجود ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به مراودات گسترده‌ای که با کشور‌های جنوبی، مجاور و همسایگان داریم، بعضا به دلیل طولانی بودن دوران خدمت افراد در این کشورها، ممکن است کارکنان در این کشورها ازدواج و همسری اهل این کشورها داشته باشند. اما برای ادامه خدمت دچار مشکل شده‌اند و این مشکل در مراکز علمی، مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد و ضروری است از دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشور استفاده کنیم.
انصاری با بیان اینکه منع مطلق امکانی را از مدیریت کشور سلب کرده است، تصریح کرد: موضوع یک نفر یا ۲ نفر نیست بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آنها ۴۰ سال قبل به خارج از کشور رفته است، اما این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: پیشنهاد دولت این بوده که تابعیت فرد شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به صورت مطلق ممنوع نباشد. اما دولت سه گزینه و پیشنهاد دیگر نیز دارد که اگر نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند امکان طرح آنها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: از جمله این پیشنهادات این است که اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود این موارد در کمیته خاص مورد بررسی قرار بگیرد. گزینه دیگر این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تائید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.
در جریان رای گیری یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان با یک فوریت آن مخالفت کردند تا طبق گفته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، این لایحه به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی مجلس رسیدگی شود.