دادگاه فرانسه روز جمعه حکم به آزادی «جورج ابراهیم عبدالله»، فعال سیاسی لبنانی حامی آرمان فلسطین بعد از حدود ۴۰ سال حبس در زندان‌های این کشور اروپایی داده است.
به گزارش ایسنا، جورج ابراهیم عبدالله، از چریک‌های سابق جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، در سال ۱۹۸۷ به اتهام دست داشتن در ترور سال ۱۹۸۲ «چارلز رابرت ری»، وابسته نظامی آمریکا و «یاکوو بارسیمانتوف»، یک دیپلمات اسرائیلی به حبس ابد محکوم شد.
عبدالله ۷۳ ساله در سال ۱۹۹۹ واجد شرایط آزادی از حبس شد و از آن زمان به بعد ۱۱ بار درخواست تجدید نظر در حکمش را مطرح کرد که سرانجام در بار یازدهم درخواست او پذیرفته و مشمول آزادی مشروط شده است.
دادستان‌های مبارزه با تروریسم فرانسه در بیانیه‌ای به خبرگزاری فرانسه اعلام کردند جورج ابراهیم عبدالله مشمول آزادی در ششم دسامبر با این شرط که خاک فرانسه را ترک کرده و دیگر هرگز به آنجا باز نگردد شده، اما آنها قصد دارند در این حکم دادگاه درخواست تجدید نظر کنند که به این ترتیب زمان دقیق آزادی او نامشخص خواهد بود.
جورج ابراهیم عبدالله در سال ۱۹۸۴ توسط مقامات فرانسوی به اتهام دست داشتن در ترور دیپلمات‌های آمریکایی و صهیونیستی بازداشت و مدتی بعد محاکمه و در ۱۹۸۷ به حبس ابد محکوم شد. تا سال ۱۹۹۹ عبدالله دوره قانونی محکومیت خود را سپری کرد، اما به دلیل فشار‌های سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچگاه آزاد نشد. پرونده عبدالله مداخله سیاسی آشکار در احکام قضایی را نشان داده و با مخالفت‌ها و انتقادات سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.
این فعال لبنانی در یک خانواده مسیحی در روستای «القبیات» در شمال لبنان زاده شده و همواره خود را یک «مبارز برای حقوق فلسطینیان» خوانده است.
او در آخرین جلسه‌اش برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر وی، خطاب به قضات دادگاه گفته بود: «مسیری که من در پیش گرفتم به دلیل نقض حقوق انسانی فلسطینی‌ها دیکته شد.»
عبدالله در سال ۱۹۷۸ در جریان جنگ اسرائیل علیه لبنان زخمی شد. او که تحصیل کرده در دانشگاه لبنانی بوده و به عنوان معلم مدرسه مشغول به کار شده بعدا تحت تأثیر ایده‌های چپ‌گرایانه و انقلابی قرار گرفته و مدتی بعد به فعالیت‌های مبارزاتی سازمان جبهه مردمی برای آزادی فلسطین پیوست.
عبدالله یک سال بعد به همراه برادر‌ها و پسر عموهایش موسس گروه مبارز متعلق به خودش موسوم به «گروه‌های مسلح انقلابی لبنان» شد.
عبدالله که حالا به عنوان قدیمی‌ترین زندانی در فرانسه شناخته می‌شود، کمی بعد از اعلام حکمش در روز جمعه گفت: «من قربانی یک تصمیم سیاسی هستم.»
در سال ۲۰۱۳ نیز مقام‌های فرانسه اعلام کردند که در خواست تجدید نظر او را پذیرفته و حکم به آزادی مشروط او می‌دهند، اما اسنادی که از طریق وبسایت افشاگری ویکی‌لیکس فاش شدند نشان دادند که «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده در تماس با همتای فرانسوی خود در آن سال، «لوران فابیوس» گفته است: «اگر چه دولت فرانسه هیچ اختیار حقوقی برای لغو تصمیم دادگاه تجدید نظر ندارد امیدواریم مقام‌های فرانسوی مبنای دیگری برای به چالش کشیدن قانونی بودن این تصمیم پیدا کنند.»
پس از این اعمال نفوذ که از نظر بسیاری از منتقدان نمونه نقض استقلال قضایی فرانسه و حقوق انسانی این زندانی است، «مانوئل والس»، وزیر کشور وقت فرانسه جلوی اجرا شدن حکم را گرفته و عبدالله باز در زندان ماند.
ژان لویی شالانسه، وکیل عبدالله بیان کرد حکم روز جمعه دادگاه فرانسه متکی به صدور دستور از سوی دولت نبوده و این یک «پیروزی سیاسی و حقوقی» است.