مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای آنها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند.
تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایندهای تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری به مراه معافیت از قانون کار نسبت به سرزمین اصلی حاکم است و یا باید حاکم باشد.
یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی، نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار و نحوه مدیریت سرمایه انسانی است به نحوی که عموماً یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد، قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات، قانونگذار باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، در رسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع آنها در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیرمولد و غیراشتغال زا انباشته خواهد شد که آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نیست.
از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا قانون گذار موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت قانونگذاری در حوزه حقوق کار است.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از همین ظرافت برخوردار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ کند که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد و ویژه است نائل نخواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار، افراط شود سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق هستند.
قانونگذار در کشور ما با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بنا به دلایلی از این امر خودداری کرده است و آنچه نیز در این رابطه در تاریخ ۱۳۷۳.۳.۱۶ توسط دولت (شورایعالی مناطق آزاد)به تصویب رسیده است در حد دستورالعملی ناقص و نارسا است. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسائیهای مقررات مناطق آزاد توجه نمود و در حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده ۳۳ ، دولت را مکلف به بازنگری واصلاح قوانین ومقررات این مناطق کرد که این مهم تاکنون که در آغاز برنامه هفتم توسعه هستیم عملی نشده است.
قانونگذاران کشورهایی که در تاسیس و اداره، مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، ولی رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (در بدو انشاء)عمدتاً حمایت از منافع کارفرما بوده و پس از حدود سه دهه سکوت و ایهام ، با ورود دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 34 و صدور رای هیات عمومی 366 به سمت حمایت صرف از کارگر چرخیده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
با توجه به توسعه روزافزون تعداد مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز پارکهای علم و فناوری (مناطق معاف از قانون کار) در طی سالهای اخیر در کشور، این ضرورت ایجاد می‌شود تا نسبت به معرفی مقررات روابط کار و قراردادهای کار در این مناطق در مقایسه با قوانین جاری کشور و بررسی نارسائیهای این مقررات در فرآیند اجرایی، اقدامات لازم انجام شود.
تجربه نشان داده است که در صورت عدم اهتمام مسئولان عالی و ستادی و عدم اشراف کافی بر دقایق مقررات متفاوت مصوب برای مناطق خاص ، لاجرم متصدیان در مقام اجرا، ممکن است به معضل انحراف از رعایت و اعمال تسهیلات پیش بینی شده گرفتار شوند. در این شرایط متاسفانه شاهد آن خواهیم بود که منطقه‌ای آزاد یا ویژه اقتصادی در بروز مصادیق ویژگی و متمایز بودن خود دچار نارسائی شده و همان آداب و اصول متدوال در ادارات در سرزمین اصلی، در آنها نیز رواج خواهند یافت.
اجرایی نکردن مقررات توسعه این مناطق یا اجرای توامان آن مقررات با قوانین رایج در سرزمین اصلی ، می تواند تاثیرات معکوس و مخالف نظر قانونگذار را در پی داشته باشد، تفاوت های چشمگیر مقررات در این مناطق در مقایسه با سرزمین اصلی باید برجسته شده و مدام اطلاع رسانی شود به ترتیبی که اجرای این مقررات خاص بتواند به سهم خود همان طور که منظور قانونگذار بوده است در بهبود فضای کسب و کار، روانی عملکردها و رونق اقتصادی مناطق ، در مقایسه با سایر نواحی کشور ، اثرگذار و ملموس باشد.
مقررات حاکم بر نیروی انسانی شاغل ( روابط کار) در این مناطق خاص به عنوان یکی از ارکان مهم این مناطق است که مشمول مقررات خاص می باشد. این مقررات، موسوم به : "مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی" است. این مقررات که در سال 1373 مشتمل بر _ (پنجاه و یک ماده) در هشت فصل تصویب شده است تا بعنوان جایگزین قانون کار مصوب سال 1369 مشتمل بر (دویست و سه ماده) و یکصدو بیست و یک تبصره ، در مواجهه با طیف وسیعی از مسایل و مشکلاتی که تا آن زمان، قانون کار با 203 ماده پاسخگو بود، با تصویب مقررات مزبور در مناطق آزاد ، با 51 ماده جوابگوی مشکلات عدیده ای که وجودداشت، باشد.
هدف از تصویب این مقررات ، ایجاد تسهیلات در حقوق کار، از طریق وضع ضوابط انعطاف پذیرتر حاکم بر روابط کاردر مقایسه با قوانین معمول سرزمین اصلی ،وتسهیل فضای کسب وکار با هدف جذب سرمایه های داخلی وخارجی در این مناطق بود.
به دنبال سپری شدن 30 سال از هنگام تصویب این مقررات جایگزین قانون کار در این مناطق،طی سالهای اخیر نارسایی‌های آن که غالباٌ از همان زمان انشاء پیش نویس هم قابل پیش بینی بود، خود را نشان داده به طوری که به نظر می رسد زمان اصلاح و بازنگری و تکمیل مصوبه در جهت سهولت اجرا و نیز در راستای بهبود بیشتر از پیش روابط کارگر و کارفرمای این مناطق، کاهش زمینه‌های بروز اختلاف و نیز رقابت پذیرشدن بیش از پیش مقررات مذکور با قواعد متناظر در مناطق رقیب یا مجاور فرا رسیده است.
به استناد ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و ماده (16) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی وماده 17 آئین نامه اجرایی آن، ماده (47) قانون برنامه چهارم در خصوص پارکهای علم وفناوری و ماده (68) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص توسعه سواحل مکران، " کارفرمایان،کارگران،کارگاه ها،موسسات تولیدی،صنعتی،خدماتی وکشاورزی واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ،پارکهای علم وفناوری وتوسعه سواحل مکران کشورمان از شمول قانون کار مصوب سال 1369 خارج می باشند" ،
این مناطق مکلف به اعمال مقررات خاص جایگزین قانون کار تحت عنوان "آیین نامه اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی" هستند.
باگذشت سه دهه از تصویب این آئین نامه، طی سالهای اخیر وبا افزایش وتوسعه این مناطق ، نارسائیهای آن که غالباٌ در زمان تدوین پیشنویس هم قابل پیش بینی بوده است ازجمله: عدم توجه به تفاوت عملکردی وماهیتی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی ،عدم توجه به حیطه صلاحیتهای اجرایی مقررات مزبور درمناطق ویژه اقتصادی دولتی وغیر دولتی (خصوصی) ، عدم توجه به ماده 65 قانون احکام دائمی (تقویت مناطق آزاد) ومواد 21 و24 مناطق ویژه اقتصادی (محدودیت عملکردی مناطق ویژه اقتصادی) ،اختلاف در خصوص اجرای دقیق مواد 5 و6 و7مقررات مذکور بدلیل عدم شفافیت لازم ،عدم اجرای ماده 46 مقررات مذکور با گذشت سه دهه از زمان تصویب وتکلیف آن ، غیر منطقی وناممکن بودن اجرای ماده 51، خلاف موازین شرع اعلام شدن بعضی از مواد این مقررات از سوی شورای نگهبان (ماده 34) وابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری، مسکوت ومبهم ماندن غالب مسایل اساسی مبتلا به تنظیم روابط کار در این مقررات که منجر به صدور رای هیات عمومی شماره 366 دیوان عدالت اداری شده وماهیت ،سیاست واهداف قانونگذار را از تاسیس این مناطق واعمال معافیتهایش به زیر سوال برده،(چرا که با صدور رای هیات عمومی شماره 366 دیوان عدالت اداری مناطق آزاد تجاری صنعتی ،مناطق ویژه اقتصادی ،پارکهای علم وفناوری وسازمان توسعه سواحل مکران که مناطق معاف از قانون کار ومشمول مقررات 51 ماده ای جایگزین بودند قانونامکلف به اجرای هر دو قانون شدند) بواسطه ایجاد این قبیل دوگانگی ها در قوانین اجرایی وسایر ضعفها ونارسائی های بیش از پیش آشکار شده آن ، ضرورت اصلاح و بازنگری این مقررات در جهت سهولت اجرا و بهبود و کاهش زمینه های بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرمای این مناطق در راستای نزدیک شدن به سیاستها واهداف قانونگذار از تاسیس این مناطق َبه وضوح احساس می گردد.
∎