فردی محکوم به قتل در ورزشگاهی در شهر گردیز در ولایت پکتیا، واقع در شرق افغانستان، توسط یکی از اعضای خانواده مقتول با شلیک گلوله اعدام شد.
به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، اجرای این مجازات در روز چهارشنبه ۲۳ آبان ششمین مورد از اعدام در انظار عمومی از زمان تصرف مجدد قدرت توسط طالبان است.
اجرای قصاص طبق قوانین شریعت شامل اعدام مجرمان توسط خانواده قربانی، یکی از روش‌های رایج مجازات در دور اول حکومت طالبان بر افغانستان بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ بود.
دادگاه عالی طالبان در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت: «حکم قصاص در مورد یک فرد محکوم به قتل اجرا شد» و فرد اعدام شده را «محمد ایاز اسد» معرفی کرد.
به گزارش رسانه‌های محلی محمد ایاز اسد با شلیک سه گلوله به ناحیه سینه اعدام شد.
بیانیه دادگاه عالی طالبان افزود فرد اعدام شده اهل ناحیه میرزاک در ولایت پکتیا بود و با تفنگ کلاشینکوف مردی به نام حبیب‌الله سیف القتل را کشته بود. این بیانیه تصریح کرد که پرونده او در سه محکمه نظامی «به دقت بررسی» و توسط ملا هیبت‌الله آخوند زاده تأیید شده بود.
تعدادی از مقامات ارشد حکومت طالبان، از جمله سراج‌الدین حقانی، وزیر موقت کشور، در مراسم اعدام حضور داشتند.
سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی، یکی از خشن‌ترین گروه‌های شبه‌نظامی اسلام‌گرای افغانستان و در فهرست گروه‌های تروریستی دولت آمریکا است.
گروه طالبان از زمان تصرف مجدد قدرت در مرداد ۱۴۰۰ پس از خروج نظامیان آمریکا از افغانستان بار دیگر اجرای مجازات قصاص، از جمله اعدام در انظار عمومی را آغاز کرده است.
در ماه فوریه نیز سه نفر در انظار عمومی اعدام شدند.
دو نفر دیگر به نام‌های سید جمال‌الدین و گل خان نیز در یک استادیوم فوتبال در شهر غزنی، واقع در جنوب افغانستان، در انظار عمومی اعدام شده‌اند.
فرد دیگری نیز به نام نظر محمد در یک استادیوم فوتبال در ولایت جوزان، واقع در شمال افغانستان، در انظار عمومی اعدام شد.
رسانه‌های محلی در آن زمان خبر دادند که مجری مجازات اعدام فردی بوده که دو سال پیش برادرش توسط مجرم به قتل رسیده بود.
اجرای اعدام در انظار عمومی بر اساس قصاص در خود افغانستان و توسط جامعه بین‌المللی محکوم شده است.
کارشناسان حقوق بشر ضمن ابراز تردید در مورد صلاحیت نهادهای تصمیم‌گیر و اعتبار چنین احکامی، معتقدند که هدف اصلی اجرای مجازات اعدام در انظار عمومی ایجاد هراس در جامعه افغانستان است.
مأموریت همیاری سازمان ملل در افغانستان (اوناما)، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در بیانیه‌ای گفت: «این اعدام‌ها ناقض تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر است و باید متوقف شود.»
این نهاد در بخش دیگری از بیانیه خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد افزود: «ما از نهادهای حاکم می‌خواهیم که در راستای لغو کامل مجازات اعدام اجرای این احکام را متوقف کنند. علاوه بر این، خواستار رعایت تمامی الزامات دادرسی عادلانه و به‌طور مشخص احترام به حق متهمان برای برخورداری از وکیل هستیم.»