یک حقوقدان گفت: جرم بودن انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین مطلق نیست و مشروط به وجود شرایط خاصی است.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با انتقال اموال به دیگری برای نپرداختن مهریه زوجه، گفت: به طور کلی بر مبنای اصل قانونی بودن جرم ناظر بر ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و ضرورت تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری، نمی‌توان هرگونه انتقال مال توسط شوهر به دیگری را حتی اگر به قصد فرار از پرداخت مهریه باشد، جرم دانست.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه معامله به قصد فرار از دین از دو جهت حقوقی و کیفری قابل بررسی است، افزود: اگر کسی بدون آنکه واقعا قصد معامله داشته باشد، به شکل صوری و با قصد فرار از دین مبادرت به انتقال اموال خود به دیگری نماید، چنین معامله‌ای از نظر مقررات ماده ۲۱۸ قانون مدنی باطل است، لیکن الزاما انجام چنین معامله‌ای جرم محسوب نمی‌شود و متضرر از چنین معامله‌ای، صرفا می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی بطلان آن را از دادگاه درخواست کند.
وی افزود: اگر کسی، حتی با قصد واقعی معامله و در حالی که دین و بدهی او به دیگری به موجب حکم محکومیت قطعی صادره از یک دادگاه صالح، مسجل شده است، مبادرت به انتقال اموال خود به دیگری به قصد عدم دسترسی طلبکار به اموال وی برای اجرای حکم قطعی گردد، طبق مقررات ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رفتار او جرم تلقی می شود و کسی هم که طرف معامله با او قرار گرفته است، در صورتی که با علم و اطلاع و به قصد همکاری با بدهکار، طرف انتقال قرار گرفته باشد، شریک در جرم محسوب خواهد شد؛ بنابراین جرم بودن انتقال مال به قصد فرار از پرداخت دین مطلق نیست و مشروط به وجود شرایط خاصی است.
حجتی در ادامه گفت: در خصوص مهریه نیز همین مقررات حاکم است؛ لیکن در مواردی که زن برای مطالبه مهریه‌اش به جای دادگاه به دوایر اجرای ثبت مراجعه کرده و بنا به درخواست وی، علیه شوهر اجرائیه صادر و به او ابلاغ شده باشد نیز، با توجه به مستند بودن دین به سند رسمی و مسجل بودن آن، انتقال اموال توسط شوهر به دیگری، مصداق معامله به قصد فرار از دین و واجد جنبه مجرمانه خواهد بود.
این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص مجازات معامله به قصد فرار از دین، گفت: ضمانت اجرای بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون برای مرتکب و شریک منتقل الیه او، مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۶ است که از شش ماه تا دوسال حبس و یا جریمه نقدی از شصت میلیون تا دویست و چهل میلیون ریال را در بر می گیرد و به علاوه در صورتی که طرف معامله با علم و اطلاع از قصد انتقال دهنده، مبادرت به معامله با او کرده باشد، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و مبلغ بدهی، از محل آن استیفاء خواهد شد.
این حقوقدان در پایان با بیان اینکه معامله مستثنیات دین از شمول مقررات ناظر بر معامله به قصد فرار از دین خارج است، گفت: به موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ایضا ماده ۶۱ مقررات آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، مستثنیات دین مانند تنها منزل مسکونی که عرفا در شأن بدهکار باشد قابل توقیف و وصول مبلغ موضوع طلب، از محل فروش آنها نیست؛ لذا اگر کسی علی رغم صدور حکم محکومیت قطعی و یا ابلاغ اجراییه ثبتی برای وصول مهریه، مبادرت به انتقال اموالی که مصداق مستثنیات است به دیگری کند، رفتار وی جرم تلقی نمی شود؛ زیرا اصولا چنین مالی قابل توقیف و مزایده برای وصول طلب محسوب نمی شود.
نظرات کاربران