دیبا حاجیها – جهان صنعت نیوز: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از نوسانات شدید نرخ ارز و تورم فزاینده گرفته تا مسائل ساختاری مانند وابستگی به منابع نفتی، مشکلات نظام بانکی و مالیاتی. همه و همه موانعی برای تحقق اهداف اقتصادی دولت‌ها ایجاد کرده‌اند. در این شرایط، تضاد میان اهداف اعلام شده توسط دولت‌ها و سیاست‌های اجرایی آن‌ها به یک معضل پیچیده تبدیل شده است. دولت‌‌های ایرانی نیز مانند سایر نقاط دنیا، در تلاشند تا از طریق سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به اهدافی چون کاهش تورم، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، و بهبود شرایط معیشتی مردم دست یابند. اما در کشور‌ ما، تضادی میان اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت وجود دارد که در عمل بسیاری از سیاست‌ها نه تنها به تحقق این اهداف کمک نمی‌کنند، بلکه گاهی اوقات نتایج معکوس به همراه دارند. از طرفی تلاش برای رسیدن به تمامی اهداف به صورت همزمان مصداق بارز برداشتن چند هندوانه با یک دست است! نه تنها هیچ کدام از اهداف محقق نمی‌شود بلکه اوضاع اقتصادی کشور روز به روز نیز بدتر می‌شود. در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت  به طور کامل در تشخیص سیاست درست سردرگم شده و هر روز وعده و وعیدهای متناقض اعم از کاهش تورم و به طور همزمان افزایش اشتغال می‌دهد،  بررسی تضادهای موجود میان اهداف اقتصادی دولت و سیاست‌گذاری‌های آن در ایران ضروری به نظر می‌رسد. همچنین تحلیل دلایل این تضادها و نتایج ناشی از آن‌ها می‌تواند راهگشای سیاست گذاری‌های آتی باشد.

دولت‌های مختلف در ایران همواره در تلاش بوده‌اند تا با مجموعه‌ای از اهداف و سیاست‌های اقتصادی، شرایط بهتری برای مردم فراهم کنند. کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها به عنوان یکی از اهداف کلیدی دولت‌ها در سال‌های اخیر مطرح بوده است. تورم بالا، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند. این مسأله می‌تواند به بحران‌های اجتماعی منجر شود و ثبات اقتصادی کشور را به خطر بیندازد. در این راستا، دولت‌ها با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی، به‌ویژه در دوره‌های تورمی، به دنبال مهار تورم و کاهش نوسانات قیمت‌ها هستند تا بتوانند ثبات اقتصادی نسبی را ایجاد کنند.

هدف دوم، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تقویت توان تولیدی کشور است. رشد اقتصادی پایدار نه تنها باعث افزایش تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر می‌شود، بلکه به بهبود استانداردهای زندگی و رفاه عمومی مردم نیز کمک می‌کند. دولت‌ها از طریق سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش تولید و ایجاد زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، در تلاش هستند تا بستر مناسبی برای رشد تولیدات داخلی و شکوفایی اقتصادی فراهم کنند.

در نهایت، دولت‌ها به منظور بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش قدرت خرید آنها، سیاست‌های حمایتی متعددی مانند پرداخت یارانه‌ها، افزایش دستمزدها و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد را در دستور کار قرار می‌دهند. هدف از این سیاست‌ها، کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و ارتقای رفاه عمومی است تا اوضاع معیشتی دهک‌های کم‌درآمد بهبود یابد.

با این حال، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. این وابستگی سبب می‌شود که اقتصاد کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی قرار گیرد. دولت‌ها در تلاش‌اند تا با تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و توسعه بخش‌های غیرنفتی، وابستگی به نفت را کاهش دهند و از آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی بکاهند.

در حالی که دولت‌ها به دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی خود هستند، برخی از سیاست‌های اجرایی آن‌ها در عمل با این اهداف تضاد ایجاد می‌کنند و باعث می‌شوند که تحقق این اهداف به چالش کشیده شود. به نظر می رسد دولت های مختلف همواره برای دستیابی به اهدافی تلاش کردند که سیاست های لازم برای دستیابی به آن‌ها، به طور کامل با یکدیگر تناقض داشته است. پرداخت یارانه‌ها و سوبسیدهای دولتی به‌خصوص در حوزه کالاهای اساسی و انرژی یکی از سیاست‌های رایج در اقتصاد ایران بوده است. این سیاست‌ها معمولاً با هدف کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و افزایش قدرت خرید مردم به اجرا در می‌آید. در عین حال، پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت می‌تواند تبعات منفی زیادی نیز به همراه داشته باشد. پرداخت یارانه‌ها باعث افزایش تقاضا در بازار می‌شود، اما در صورتی که عرضه کالاها و خدمات به اندازه تقاضا افزایش نیابد، فشار تورمی را در پی خواهد داشت. تزریق نقدینگی به اقتصاد بدون افزایش تولید می‌تواند موجب افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها گردد. به‌طور خاص، پرداخت یارانه‌ها به انرژی (مانند گاز، برق، و بنزین) نه تنها منابع مالی دولت را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه موجب ایجاد تقاضای کاذب و ناکارآمد در مصرف انرژی می‌شود. در نتیجه، این سیاست‌ها به جای کنترل تورم، آن را تشدید می‌کنند.  با توجه به کاهش درآمد های دولت از محل فروش نفت، پرداخت یارانه‌ها و افزایش مداوم آن‌ها با تحت فشار قرار دادن بودجه، کسری قابل توجهی به همراه خواهد داشت که دولت برای پوشش آن معمولا به استقراض از بانک مرکزی روی می آورد. افزایش نقدینگی در نهایت به ایجاد تورم می انجامد. از طرفی پرداخت یارانه ها تقاضای موثر در اقتصاد را افزایش داده و با افزایش تقاضا، سرعت گردش پول افزایش می یابد که در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود. در نتیجه پرداخت یارانه‌ توسط دولت دو اثر پنهان ولی موثر بر رشد تورم دارد.

در کشور ما، دولت‌ها معمولاً به منظور تحریک تقاضا و کمک به رونق اقتصادی، به بانک‌ها دستور می‌دهند تا به بنگاه‌ها و افراد تسهیلات اعطا کنند. این تسهیلات به‌ویژه در دوره‌های رکود اقتصادی و بحران‌های مالی به عنوان ابزاری برای تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود و نوعی سیاست انبساطی محسوب می‌شود که هدف آن افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا در اقتصاد است. سیاست اعطای تسهیلات، به طور کلی برای رفع رکود و ایجاد رونق اقتصادی در دوره‌های کاهش فعالیت‌های اقتصادی اتخاذ می‌شود.

با این حال، اعطای تسهیلات بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کافی می‌تواند به مشکلات عمده‌ای در سیستم مالی و اقتصادی منجر شود. یکی از چالش‌های مهم این است که تسهیلات تکلیفی به دلیل عدم ارزیابی صحیح از توان بازپرداخت و بهره‌وری پروژه‌ها، ممکن است به افزایش بدهی‌های دولتی و بانکی منجر شود. در صورتی که بازپرداخت این تسهیلات به موقع انجام نشود، بحران‌های مالی و بانکی شدت بیشتری خواهد یافت. به‌علاوه، اگر تسهیلات به بنگاه‌های ناکارآمد یا پروژه‌های غیرمولد تخصیص یابد، این منابع مالی تنها در ساختارهای ناکارآمد اقتصادی هدر خواهد رفت و مشکلات ساختاری اقتصاد را پیچیده‌تر خواهد کرد، بدون اینکه رشدی واقعی در بخش‌های تولیدی ایجاد شود. از سوی دیگر، افزایش حجم نقدینگی در جامعه بدون افزایش هم‌زمان تولید، تورم را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. زمانی که تسهیلات بانکی به میزان زیادی افزایش می‌یابد، نقدینگی به بازار تزریق شده و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. در صورتی که تولیدات داخلی توانایی پاسخگویی به این تقاضا را نداشته باشد، این افزایش تقاضا منجر به فشار بر قیمت‌ها و تورم می‌شود.

در حال حاضر، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات تکلیفی مانند وام‌های ازدواج و فرزندآوری، تحت فشار زیادی قرار دارند. از یک سو، منابع مالی لازم برای این نوع تسهیلات را در اختیار ندارند و با مشکل نقدینگی مواجه هستند، و از سوی دیگر، دولت از طریق ابلاغیه‌ها و دستورات اجرایی، بانک‌ها را وادار به ارائه این تسهیلات می‌کند. دولت با این کار اهدافی مانند افزایش جمعیت و حمایت از خانواده‌ها را دنبال می‌کند، اما این اصرار به ارائه تسهیلات، بدون توجه به ظرفیت و منابع بانک‌ها، می‌تواند به نابسامانی در سیستم بانکی و مالی کشور منجر شود.

دولت ایران برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز و کنترل تورم، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی مانند تخصیص ارز دولتی، فروش ارز با نرخ‌های ثابت و ایجاد بازارهای ثانویه می‌کند. این سیاست‌ها معمولاً در شرایط بحران ارزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز به اجرا درمی‌آیند. با توجه به وجود انواع ریسک های سیستماتیک در بازار ارز ایران، بحران نه مقطعی بلکه مداوم است و این موضوع زمینه ماجراجویی بانک مرکزی و دولت در بازار ارز را فراهم می‌کند. کنترل دستوری نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی می‌تواند به ایجاد رانت و فساد منجر شود. از سوی دیگر، در صورتی که عرضه ارز با تقاضای واقعی همخوانی نداشته باشد، این سیاست‌ها تنها منجر به کمبود ارز و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود. اختلاف قابل توجه نرخ ارز بازار آزاد با دلار نیمایی که امروزه بازار سرمایه ایران را با بحران مواجه کرده از پیامد های همین کنترل دستوری نرخ ارز است. کنترل نرخ ارز به‌طور مصنوعی ممکن است موجب بی‌ثباتی در بازارهای مالی و کاهش اعتماد به اقتصاد کشور شود. به نظر می‌رسد این سیاست جز نابودی منابع ارزی نتیجه دیگری ندارد چراکه با استناد به گفته های عبدالناصر همتی از سال ۸۴ تا ۹۶ بانک مرکزی ۲۸۶ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. در حالی که بانک مرکزی با تمام توان به منابع ارزی کشور حمله ور شده بود، نرخ ارز تنها از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶، ۲۱۹ درصد رشد داشته است.

یکی از سیاست‌های دولت‌ها برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش فقر، افزایش دستمزدها است. این اقدام  در شرایطی که فشار تورمی بالا می‌رود و کارگران و اقشار کم‌درآمد تحت فشار قرار دارند، از سوی دولت‌ها به‌عنوان یک راه‌حل مطرح می‌شود.

 اگر افزایش دستمزدها بدون توجه به بهره‌وری و رشد تولید باشد، می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شود. این وضعیت ممکن است به چرخه‌ای از تورم و افزایش دستمزدها منجر شود که در آن قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد و در نتیجه سیاست افزایش دستمزدها به هدف اصلی خود نرسد. با توجه به اینکه دستمزد کارگران نه توسط دولت بلکه توسط بنگاه های تولیدی پرداخت می‌شود و تولید در کشور ما به صورت واقعی و نه اسمی، شرایط مطلوبی ندارد، افزایش دستمزد ها به افزایش هزینه های تولید می‌انجامد. شاید بتوان علت تعدیل‌های گسترده نیروی کار را همین موضوع دانست. سوالی که به وجود می اید این است که در شرایطی که نرخ تورم چندین سال است که از ۴۰ درصد پایین‌تر نیامده، نیروی کار چه طور از پس هزینه های زندگی خود برآید؟ این دو راهی دقیقا همان آفت دنبال کردن چندین هدف اقتصاد متناقض به صورت همزمان است. تولید، رشد قابل توجهی نداشته است و به جای حمایت از تولید، با تلاش برای اخذ مالیات‌های تصاعدی به جنگ شرکت‌ها رفته است. از طرفی با تولید نقدینگی تورم قابل توجهی به اقتصاد تحمیل شده است و کارگران از پس مخارج روزمره بر نمی‌آیند. نتیجه این دست اقدامات تعدیل نیروی دولت در اثر کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها و بیکاری نیروی کار است چرا که هر سیاستی اثرات مثبت و منفی خود را بر جای می‌گذارد و به نظر می‌رسد دولت‌ها در کشور ما با اقدامات خود اثرات مثبت سیاست‌ها را نیز به ورطه نابودی می‌کشانند.

دولت‌ها معمولاً برای کنترل تورم، به سیاست‌های انقباضی مانند کاهش کسری بودجه، افزایش نرخ بهره و کاهش نقدینگی روی می‌آورند. این سیاست‌ها با هدف کاهش فشار تورمی و ایجاد ثبات اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند. در شرایط رکود اقتصادی، اجرای سیاست‌های انقباضی می‌تواند به کاهش تولید، افزایش بیکاری و افت درآمدهای مردم منجر شود. به عنوان مثال افزایش نرخ بهره، شرکت های بازار سرمایه در کشور ما را به بحران کشانده است. تضاد میان اهداف اقتصادی دولت‌ها و سیاست‌های اجرایی آن‌ها در ایران به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. در حالی که دولت‌ها به دنبال کاهش تورم، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم هستند، بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده، نه تنها منجر به تحقق این اهداف نمی‌شود، بلکه به تشدید مشکلات اقتصادی می‌انجامد. برای حل این تضادها، ضروری است که سیاست‌ها با دقت بیشتری طراحی شوند و میان اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت هماهنگی ایجاد گردد. این امر نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تقویت نظارت و شفافیت در اجرای سیاست‌ها و توجه ویژه به مسئله بهره‌وری و رشد تولید است. همچنین، دولت باید از راهکارهایی مانند مدیریت بهینه منابع، تقویت بخش خصوصی و اصلاحات بانکی بهره ببرد تا بتواند به‌طور مؤثر اهداف اقتصادی خود را تحقق بخشد و تضادهای موجود را کاهش دهد. مهم‌تر از همه دولت باید بداند که نمی‌تواند همزمان به تمامی اهداف خود برسد. در نتیجه لازم یک هدف اصلی و بلندمدت  داشته باشد و تمامی اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را بر اساس آن تنظیم کند.