«در سال‌های اخیر، یک تجمع مقابل مجلس، دو تجمع مقابل نهاد ریاست جمهوری و یک تجمع مقابل شورای نگهبان برگزار کردیم؛ هفته قبل هم نامه‌ای حاوی ۱۱ مورد از مطالبات کارگران ارکان ثالثِ همه‌ی شرکت‌های تابعه‌ی وزارت نفت تنظیم و برای نهاد ریاست جمهوری و وزارت نفت ارسال کردیم». نمایندگان کارگران شرکتی و پیمانکاری وزارت نفت در ادامه این صحبت‌ها تاکید کردند «در راس این مطالبات، حذف پیمانکار و تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی استخدام قرار گرفته است، طرحی که مثل یک توپِ بدون صاحب بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص می‌چرخد و کارش به سرانجام نمی‌رسد.....».
بدون هیچ تردیدی، منافع خودی‌ها و نزدیکان به بلوک‌های قدرت، در باقی ماندن پیمانکاران است. اگر طرح ساماندهی در نقطه‌ای از بلوک قدرت به تصویب می‌رسد، بلافاصله در نقطه‌ای دیگر جلویش را می‌گیرند؛ حذف پیمانکاران با رای و اراده‌ی پیمانکاران و فک‌وفامیل‌ها و اطرافیانشان در قدرت، متوقف شده است. «بعد از سه سال انتظار باز هم ناکامی.....» و این آخرین جمله‌ای‌ست که یک کارگر شرکتیِ پالایشگاه‌های گازی عسلویه در انتقاد از مجمع تشخیص و نمایندگان مجلس می‌گوید.
هشتم آبان، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برخی ایرادات و ابهامات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های دولتی، اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه ضمن بیان مقدمه ای از جلسات برگزار شده با موضوع طرح ساماندهی، این طرح را دارای بار مالی و مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی توصیف کرده‌اند:
«طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی نخستین بار در جلسه هیأت عالی نظارت ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ و با حضور نمایندگان تام الاختیار سران قوا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و مسئولین ذیربط دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت آن را از حیث افزایش بی رویه نیروهای دولت، تبعیض در به کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاستهای کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند.
مجلس شورای اسلامی به منظور رفع مغایرت، اصلاحاتی در مصوبه خود انجام داد، اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت های مذکور در ماده واحده و تبصره های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاستهای کلی، ارزیابی کردند».
در ادامه این اطلاعیه، دوباره توپ طرح ساماندهی در زمین مجلس انداخته شد، به زعم مجمع تشخیص، این طرح بار مالی دارد و نمایندگان نسبت به اصلاح آن اقدام نکرده‌اند: « با توجه به اینکه ایراد هیأت عالی نظارت و مبنی بر آن ایراد شورای نگهبان متوجه کل ماده واحده بوده و مجلس شورای اسلامی نسبت به رفع آن اقدامی ننموده و بر مصوبه خویش اصرار نورزیده بود، مطابق آیین نامه داخلی مجمع، محملی برای بررسی ماده واحده در مجمع وجود نداشت و لذا ضمن ابلاغ مصوبه مجمع در خصوص تبصره (۲)، مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر نمود مجلس شورای اسلامی با هماهنگی مسئولین ذی ربط اجرایی نسبت به رفع اشکالات ماده واحده اقدام نمایند».
اما مجلس، این توپِ بی‌صاحب مانده را به جای دیگر پاسکاری می‌کند؛ واکنش نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: «مجمع تشخیص به جای صدور بیانیه و اطلاعیه جلسه مشترکی با دولت و مجلس بررگزار کند تا طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.»
او تاکید کرد که «مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند قانون‌گذاری کنند و قانون‌گذاری وظیفه مجلس شورای اسلامی است پس به جای اطلاعیه صادر کردن جلساتی با مجلس و کمیسیون اجتماعی و مجموعه دولت و رئیس جدید سازمان استخدامی برگزار کنند. رئیس جمهور، معاون اول و اعضای دولت حاضر در مجمع تشخیص هم کمک کرده تا این طرح تعیین تکلیف و قراردادهای مستقیم منعقد شود».
این رفت و برگشت‌ها تمامی ندارد، گویا منافع برخی اجازه نمی‌دهد. «احسان سهرابی» فعال کارگری با بیان این مطلب تصریح می‌کند «ماراتن بررسی طرح ساماندهی همچنان ادامه دارد؛ این طرح قبلاً دو بار به شورای نگهبان رفته و به مجلس برگشته؛ چند بار در صحن علنی مجلس رای آورده اما در نهایت با یک اطلاعیه و اظهار نظر صریح طرح را از دایره خارج کرده‌اند».
به گفته وی، مجمع تشخیص مصلحت، باید به مصلحت اکثریت جامعه یعنی کارگران و فرودستان بپردازد نه منافع خواص و ثروتمندان.
سهرابی اضافه می‌کند: متاسفانه در مواقع انتخابات، کاندیداها به سراغ کارگران و حاشیه نشینانِ شهرها می‌آیند؛ عکس یادگاری می‌گیرند و رای جمع می‌کنند اما بعد همه چیز فراموش می‌شود. نمایندگان فقط مصاحبه و فرافکنی می‌کنند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم گویا «مصلحت» را گم کرده.
این فعال کارگری می‌افزاید: متاسفانه صحبت از فربه بودن دولت می‌کنند و مدعی می‌شوند باید اصل ۴۴ اجرایی شود؛ اینها همه برداشت به مطلوب است؛ چطور وقتی چند برابرِ حقوق و دستمزد کارگران را پیمانکاران از خزانه دولت برمی‌دارند و به جیب می‌زنند، دولت فربه نمی‌شود؟ چگونه برداشت‌های نجومی واسطه‌ها برای دولت بار مالی ندارد اما قرارداد مستقیم شدن کارگران و کاهش هزینه‌های دولت، خلاف اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی‌ست؟
او با تاکید بر اینکه این رویکردها همه دفاع از منافع پیمانکاران و تازه به دوران رسیده‌هایی‌ست که از طریق رابطه در نهادهای دولتی و عمومی نفوذ کرده‌اند؛ می‌گوید: دفاع از خشن‌ترین شکل سرمایه‌داری یعنی برده‌داریِ مدرن در شرکت‌های پیمانکاری، هیچ توجیهی ندارد، نه با «مصلحت» می‌خواند و نه با «عدالت» تناسب دارد.
«مصلحت» و «عدالت» به پای منافع پیمانکاران، دلّالان و بهره‌کشان از کار سخت کارگران، قربانی می‌شوند؛ کارگرانی که تشکل صنفی مستقل ندارند، نماینده و حامی‌ای در مجلس و نهادهای فرادستی ندارند و صدایشان که از گلوهایشان بیرون می‌آید، جلوتر از راهروهای مجلس نمی‌رود و پشت درهای بسته متوقف می‌شود، مجبورند با حقوقِ یک‌‌سوم خط فقر، ترس از «بلک لیست شدن» و چشم‌اندازِ ویرانِ آینده کنار بیایند؛ وقتی «تشکل» نیست، مطالبه‌گری به انتظار برای التفاتِ قدرتمندان بدل می‌شود و فعلاً این التفات فقط متوجه دلّالانِ نیروی انسانی‌ست