به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین»؛ بر اساس قانون بانک‌ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند بطوریکه در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
اما اغلب بانک‌ها که گفته می‌شود از این قانون تبعیت نمی‌کنند و حالا تعداد بانک‌هایی که تسهیلاتی تحت این قانون به نهضت ملی مسکن پرداخت نمی‌کنند به ۱۵ بانک رسیده است تلاش می‌کنند به هر نحو ممکن از این موضوع نافرمانی کنند.
اگر چه محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات مسکن به نهضت ملی مسکن را عملا تورم زا دانست و همین مساله باعث شد تا بانک‌ها اگر هم قرار بود تسهیلاتی پرداخت کنند از آن نافرمانی کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده بود که بانک مرکزی یک نهاد مستقل با شخصیت حقوقی و مالی است و بر اساس قوانین مربوطه اداره می‌شود. این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیری است که وظایف و اختیارات قانونی مشخصی دارند. بنابراین، استفاده از عباراتی مانند «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که به بانک مرکزی الزامی برای ارائه تسهیلات با سازوکار مشخص اشاره می‌کند، با قوانین بانک مرکزی مغایرت داشته و بر وظایف محوله این بانک اخلال ایجاد می‌کند.
طبق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، هرگونه درخواست دریافت تسهیلات باید در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی ثبت شود و سپس به بانک‌های عامل ارسال گردد. تعهد بانک‌ها در اجرای این قانون به تعداد متقاضیان واجد شرایطی بستگی دارد که در این سامانه ثبت‌نام کرده و پس از تأیید، به بانک‌ها معرفی شده‌اند.
او در این نامه تاکید کرده بود که تاکنون نزدیک به یک میلیون قرارداد تسهیلات مسکن در جهت رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی عمومی با متقاضیان بسته شده است. در صورتی که سقف تسهیلات افزایش یابد، باید امکان اعطای متمم به قرارداد‌های قبلی نیز در نظر گرفته شود که این موضوع می‌تواند بار مالی بیشتری به شبکه بانکی کشور تحمیل کند. همچنین، شبکه بانکی در حال حاضر در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه است. بنابراین، با توجه به ظرفیت فعلی بانک‌ها، افزایش سقف تسهیلات ممکن است باعث کاهش تعداد افرادی شود که می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
حال بعد از گذشت چند روز از این نامه انتقادی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این موضوع نه به شکل نامه اعلام کرد که موضوع مسکن در قانون جهش تولید مسکن آمده و در برنامه هفتم توسعه هم بر آن تاکید شده است. تعهداتی ایجاد شد که این تعهدات را دولت قطعا پیگیری خواهد کرد.
او با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات مسکن گفت: از بهمن ماه سال گذشته اشکالاتی در تخصیص منابع نهضت ملی مسکن وجود داشت. جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی و مجلس و کمیسیون عمران برگزار شد تا مشکلات رفع شود که به نظر می‌رسد در حال رفع این مشکلات هستیم.
صادق در واکنش به نامه رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش به نظر می‌رسد تعهدات دولت در پرداخت تسهیلات مسکن به نهضت ملی مسکن شدنی و عملی نیست؟ گفت: تعهدی که ایجاد شده حتما باید به نتیجه برسد و بن بستی وجود ندارد. تخصیص منابع را حتما پیگیری خواهیم کرد و پروزه مسکن ملی را به سرانجام خواهیم رساند.
در این خصوص، اما مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی معتقد است که وام مسکن ملی به هیچ وجه تورم زا نیست.
او می‌گوید: برخی بانک‌ها نمی‌خواهند ماده چهار قانون برای جهش تولید مسکن را اجرا کنند و ادعا می‌کنند منابعی در حوزه ودیعه و ساخت مسکن ندارند در حالی که تسهیلات مسکن تنها تسهیلاتی است که به انحراف نمی‌رود و تورم‌زا نیست.
طبق بند ب ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم توسعه، اگر در این بخش تسهیلات بانکی پرداخت نشود؛ کاهش ترازنامه (به عنوان تنبیه) برای بانک‌ها اعمال خواهد شد.
اسماعیلی مدیر عامل سابق صندوق ملی مسکن در خصوص عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن می‌گوید: بانک‌ها در ۳ سال اجرای قانون جهش تولید مسکن به علت استنکاف از پرداخت تسهیلات مسکن ۲۰۲ همت جریمه شدند. پس اگر بانک‌ها به تکالیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات عمل کنند طرح‌های نهضت ملی مسکن شتاب خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
این تسهیلات باید با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن تخصیص یابد. به‌ویژه در سال اول اجرای قانون، بانک‌ها باید حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال از تسهیلات خود را به واحد‌های مسکونی مربوط به این قانون اختصاص دهند. علاوه بر این، برای سال‌های آینده، منابع تسهیلاتی باید با توجه به نرخ تورم سالانه، افزایش یابد تا درصد اختصاص‌یافته به مسکن با تورم تطبیق پیدا کند.
از سوی دیگر بانک مرکزی طبق روال سالانه، سهمیه‌های تعیین‌شده برای بانک‌ها را ابلاغ کرده است، گزارش‌ها نشان می‌دهد این بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.
این سهمیه‌ها که برای سال‌های اول تا چهارم اجرای قانون ابلاغ شده‌اند، به ترتیب به میزان ۳۶۰، ۴۵۸، ۶۰۵ و ۷۹۷ هزار میلیارد تومان است.
گرچه سهمیه‌های اعلام‌شده بانک مرکزی کمتر از ۲۰ درصد از مبلغ پرداختی بانک‌ها در هر سال است، اما عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود همچنان به یکی از مشکلات اساسی طرح نهضت ملی مسکن تبدیل شده است.
باوجود آنکه بانک مرکزی هر سال سهمیه بانک‌های عامل را تعیین کرده، اما به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها بدون نظارت و پیگیری‌های جدی، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند با توجه به شرایط فعلی، عدم پایبندی به سهمیه‌های اعلام‌شده می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر پروژه‌های نهضت ملی مسکن و به تبع آن بخش بازار مسکن کشور بگذارد.