به عقیده اکثریت کارشناسان اقتصادی، نظام چندنرخی ارز در ایران نظامی ناکارآمد است که زمینه‌ساز ایجاد رانت می‌شود. در حال حاضر شاخص‌های ارزی مهم کشور را نرخ‌های بازار آزاد، نرخ اسکناس مرکز مبادله (سنا سابق) و نرخ حواله مرکز مبادله(نیما سابق) تشکیل می‌دهد. مرجعیت نرخ ارز در سازو‌کار دولتی با نرخ‌های اسکناس و حواله مرکز مبادله است. به این صورت که به‌طور مثال ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه با نرخ ارز رسمی صورت می‌پذیرد. اما در مقابل فعالان بازار در اصناف مختلف همگی معتقدند که اجناس وارداتی خود را با ارز بازار آزاد خریداری کرده و بر همان اساس هم کالاهای خود را ارزش‌گذاری می‌کنند. در همین ابتدا مشاهده می‌شود که یک ناهماهنگی جدی در فضای اقتصاد کشور وجود دارد.
فعالان بورسی معتقدند که ارزش‌گذاری با نرخ رسمی ارز موجب معامله سهام در قیمت غیر‌واقعی می‌شود و در مقابل فعالان اصناف مختلف این اجازه را دارند که با توجیه رشد قیمت ارز در معاملات غیررسمی کالاهای خود (که بعضا نرخ ارز در تولید آنها تاثیر چندانی ندارد) را گران کنند. در کنار موارد ذکر شده، معایب بسیار مهم‌تری نظیر شکل‌گیری فضای رانتی در اقتصاد کشور نیز وجود دارد. بانک مرکزی بر اساس دو لیست کالا‌ها و خدمات ضروری و غیرضروری اقدام به اعطای ارز با قیمت رسمی به متقاضیان می‌کند. حواله ارز کالاهای ضروری 28 هزار و 500 تومان و حواله کالاهای غیرضروری حوالی 46 هزار تومان به متقاضیان فروخته می‌شود. البته این‌گونه نیست که هر شخص به سادگی موفق به دریافت ارز شود. اعطای ارز براساس لیست سرفصل‌های مورد تایید بانک‌مرکزی و پس از ارائه مدارک لازم از سوی متقاضی صورت می‌پذیرد.
در این میان همواره مشاهده شده که برخی افراد با استفاده از قدرت نفوذ خود بدون ارائه مدارک واقعی و خارج از نوبت اقدام به دریافت ارز با قیمت رسمی می‌کنند. در بعضی موارد این افراد با واردات کالا‌هایی خارج از لیست مورد نظر بانک‌مرکزی و عرضه آنها در بازار به قیمت ارز آزاد از رانت خود سود کسب می‌کنند. در مقابل برخی دیگر از این اشخاص نیز تنها با ارائه ارز‌های ارزان‌قیمت خود در بازار غیررسمی اقدام به کسب سود کم دردسر و مخرب برای اقتصاد کشور می‌کنند. افزایش شکاف قیمت ارز میان بازار آزاد و بازار غیررسمی سود فعالیت این افراد را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
کاهش شکاف؛ گامی در جهت کاهش رانت ارزی؟
به‌طور کلی بهتر آن است که بازار ارز از فضای چند نرخی خود خارج شده و نظام تک‌نرخی ارز در کشور حاکم شود. اما مشاهده شده که در ایران این سیاست همواره با مخالفانی جدی مواجه بوده است. برخی از این مخالفان با دیدگاه‌های عدالت‌محور مخالفت خود را توجیه کرده و برخی دیگر تنها به‌دلیل منافع شخصی در برابر نظام تک‌نرخی ایستادگی می‌کنند. در چنین شرایطی بانک‌مرکزی با اتخاذ سیاست‌های گوناگون تلاش می‌کند تا رانت موجود در بازار را در همین فضای چندنرخی کاهش دهد. از جمله سیاست‌های موفق نهاد بازارساز در این راستا می‌توان به بهبود فرآیند تخصیص ارز رسمی از طریق نگارش مجدد لیست سرفصل‌ها و افزایش سیاست‌های کنترل‌گرانه در مسیر اعطای ارز و همچنین تلاش برای کاهش شکاف موجود میان نرخ‌ها اشاره کرد.
مورد اول با افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا در ماه‌های پایانی سال 1401 در دستور کار قرار گرفت. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ایجاد یک بازوی جدید با محوریت اختصاصی بازار ارز و طلا برای بانک مرکزی توانسته فرآیند تخصیص ارز رسمی را متمرکز‌تر از سابق پیش ببرد. اما دیگر سیاست مهم نهاد بازارساز یعنی کاهش شکاف موجود میان نرخ‌های ارز در کشور نیز می‌تواند تاثیر چشمگیری بر کمتر شدن رانت ارزی داشته باشد.
چرا که در این صورت از یکسو توجیه اقتصادی فعالیت‌های سودجویانه نظیر فروش ارز رسمی در بازار غیررسمی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر ذخایر ارزی کشور نیز بهینه‌تر مصرف می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت ارز در معاملات مرکز مبادله ارز و طلا در شش ماه نخست سال جاری رشد چشمگیری داشته است. قیمت اسکناس دلار رسمی سال گذشته را حوالی رقم 43 هزار و 369 تومان به اتمام رساند که با احتساب رقم 49 هزار و 354 تومان در روز گذشته مشاهده می‌شود این شاخص تا روز 20 شهریور حدود 13.8درصد رشد داشته است. بازدهی نرخ حواله دلار کالاهای غیرضروری نیز در بازه ذکر شده برابر با 13.16 درصد است. در مقابل قیمت دلار در معاملات غیررسمی سال جاری عمدتا در شرایط بازدهی منفی قرار داشت. بازدهی دلار آزاد از انتهای 1402 تا روز 20 شهریور 1403 برابر با منفی 1.16 درصد ثبت شد. این ارقام گویای آن است که هم اکنون شکاف میان نرخ اسکناس رسمی و اسکناس غیررسمی دلار حدود 20.55 درصد است. در نگاه اول شاید این رقم همچنان بزرگ به‌نظر برسد، اما باید ذکر کرد که در برخی روزهای سال جاری شکاف شاخص‌های ذکر شده حوالی 50 درصد محاسبه شده است.
بر این اساس عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت جدید روز گذشته در سی‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی از هدف‌گذاری خود برای خروج از نظام چند نرخی و کاهش شکاف ارزی کشور سخن گفت. همتی در این باره گفت: «درباره بازار ارز سیاست جدیدمان این است که بازار به نرخ نیما نزدیک شود. هم دلار نیما را افزایش می‌دهیم و هم نرخ بازار را کاهش می‌دهیم. معنی ندارد چند نرخ ارز داشته باشیم، البته می‌دانم فشار از بیرون است، اما بانک‌مرکزی نباید اجازه این کار را بدهد.» او در ادامه بر تلاش برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نرخ ارز نیز تاکید کرد. تحلیلگران معتقدند که ایجاد نظام تک‌نرخی هدف بزرگی است که شاید در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور چندان قابل دستیابی نباشد و در ادامه این افراد تلاش برای کاهش نرخ ارز در معاملات غیررسمی درصورت وجود رویکرد افزایشی در بازار را مصداق بارز مداخله دولت در نرخ ارز تلقی کردند. اما در مجموع می‌توان گفت درصورتی که بانک‌مرکزی به رشد نرخ ارز در معاملات رسمی ادامه داده و از دخالت در بازار آزاد(حتی در صورت رشد نرخ‌ها در این بازار) خودداری کند، در راستای اصلاح نظام ارزی گام برداشته و این رفتار در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد.
عقبگرد دلار به نیمه 59
دیروز سه‌شنبه 20 شهریورماه روند نرخ اسکناس آمریکایی در معاملات غیررسمی کاهشی بود. هر برگ از این شاخص ارزی که در بازار روز دوشنبه حوالی رقم 59 هزار و 850تومان معامله می‌شد در عصر دیروز با 350 تومان کاهش به رقم 59 هزار و 500 تومان رسید. یورو و پوند نیز با افت قیمت یکسان 200 تومانی به ترتیب در ارقام 65 هزار و 700 تومان و 77هزار و 900 تومان معامله شدند.