به‌تازگی اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در جریان سفر خود به شیراز از ساماندهی اتباع خارجی سخن گفت و دراین‌باره بیان داشت که خروج مهاجران غیرقانونی از کشور در دستورکار قرار می‌گیرد. مؤمنی با اشاره به اینکه کشور ایران بیش از این امکان پذیرایی ندارد و تا حدی که صاحب‌خانه امکانش را داشته باشد از مهمان پذیرایی می‌کند، بیان کرد: حضور بالای اتباع مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و دراین خصوص گام نخست خروج اتباع بیگانه‌ای خواهد بود که مجوز حضور ندارند. وی همچنین تأکید داشت که این مهم به‌صورت جدی در دستورکار قرار دارد و در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. به دنبال تأکید وزیرکشور ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در پی مطالبات مردمی و علی‌رغم تعطیلی مجلس شورای اسلامی، جلسه فوق‌العاده اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به‌منظور تعیین تکلیف اتباع خارجی و تصویب اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در شهر مقدس مشهد برگزار شد و بر تسریع روند ساماندهی اتباع و اخراج مهاجران غیرقانونی تأکید گردید. همچنین محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس پس از پایان نشست با اشاره به جزئیات طرح ساماندهی اتباع خارجی عنوان کرد که در روز‌های پایانی کار مجلس یازدهم بحث تلفیق لایحه سازمان مهاجرت و طرح ساماندهی اتباع خارجی تلفیق به نتیجه رسید و گزارش کمیسیون دراین‌باره به‌منظور بررسی در صحن علنی به هیئت‌رئیسه ارسال شد، اما به دلیل اتمام مجلس یازدهم، این گزارش در صحن موردبررسی قرار نگرفت. وی افزود: بااین‌حال گزارش مذکور در دوره جدید مجلس بار دیگر در کمیسیون شوراها موردبررسی و تصویب قرار گرفت تا برای بررسی به صحن علنی ارجاع شود.
جوکار بابیان اینکه بیشتر مواد این طرح در کمیسیون تصویب و برخی مواد آن نیز برای بررسی جزئی‌تر به کارگروه ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: در بخشی از این طرح آمده است که اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌ای ثبت شود و شورایی تحت عنوان شورای راهبری که نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت در وزارت کشور تشکیل شود و کار سیاستگذاری در امور مربوط به اتباع در این کارگروه تعیین تکلیف شود. جوکار همچنین تصریح کرد: بر اساس این طرح، اجاره اتاق از سوی هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و هرگونه تخطی از این حکم، برای متخلفان پیگرد قانونی خواهد داشت. علاوه بر این اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه‌ای تحت عنوان بانک اطلاعاتی اتباع که باید راه‌اندازی شود به ثبت برسد. وی بابیان اینکه پیش‌ازاین طبق قانون، اتباع خارجی تنها در ۳۷ شغل تعیین‌شده می‌توانستند مشغول به کار باشند، گفت: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا این بخش از قانون توسط وزارت کار به‌روزرسانی شود و نیاز واحد‌های تولیدی و خدماتی در این زمینه مشخص و مصادیق آن تعیین شود.
همچنین پس از به‌روزرسانی در بحث تعیین مشاغل اتباع خارجی، آن دسته از اتباع که به حضور و کار آنها در واحد‌های تولیدی و خدماتی نیاز باشد ساماندهی و مابقی از کشور طرد خواهند شد. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در بخش پایانی سخن خود یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در ایران رادارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت اخذ و به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود که این وثیقه یا کفالت درواقع تضمینی برای خروج به‌موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع و جزئیات نشست برگزارشده پیرامون طرح ساماندهی اتباع خارجی به گفت‌وگو با غلامرضا توکل، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
غلامرضا توکل، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
طرح ساماندهی اتباع خارجی در راستای امنیت هرچه تمام‌تر دنبال خواهد شد
غلامرضا توکل، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به نشست کمیسیون متبوعش که با دستور کار بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی برگزارشده است، عنوان داشت: کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی طی نشستی به بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی پرداخت و مواردی مورد تصویب قرار گرفت تا برای بررسی به صحن علنی ارجاع شود.وی افزود: موادی که در این طرح در کمیسیون تصویب‌شده است، موضوع ساماندهی و ایجاد چارچوب قانونی برای اقامت اتباع خارجی را دنبال می‌کند. توکل با اشاره به موضوع وثیقه یا کفالت اخذ در فرآیند ساماندهی اتباع خارجی تصریح کرد: مطابق با مصوبه کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مقرر شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در ایران رادارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت اخذ گردد. این وثیقه یا کفالت به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده می‌شود. عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین خاطرنشان کرد: اخذ وثیقه یا کفالت برای مدتی‌است که اتباع خارجی قصد سکونت در ایران را داشته باشند. دریافت وثیقه، درواقع تضمینی برای خروج به‌موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان در ایران است. او ضمن بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون، اتباع خارجی می‌بایست به طورحتم و در اسرع وقت کشور را ترک کنند، متذکر شد: طرح ساماندهی اتباع خارجی مواردی همچون جلوگیری از ورود غیرقانونی و کنترل مرزها را نیز دنبال می‌کند. وی در خصوص بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: مصوبه کمیسیون به‌زودی در صحن مجلس موردبررسی قرار خواهد گرفت. نماینده مردم خرامه، سروستان و کوار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امنیت و احساس امنیت از سوی مردم ایران عزیز، امری مهم و اساسی است و همواره می‌کوشیم تا خطری امنیت مردم را تهدید نکند. خوشبختانه اکنون کشور در امنیت کامل قرار دارد و موضوعی برای نگرانی وجود ندارد اما به سبب امنیت هرچه‌تمام‌تر و پاسخگویی به مطالبه مردم، طرح ساماندهی اتباع خارجی را باقوت دنبال خواهیم کرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: ساماندهی اتباع خارجی مطالبه مردم کشور بود و ازاین‌رو مجلس شورای اسلامی این مهم را دردستورکار خود قرار داد و به بررسی‌های موردنیاز پرداخت تا ساماندهی موردنظر شکل‌گیرد، اتباع غیرمجاز کشور را ترک کنند و سایر اتباع قانونی نیز در بستر مشخص حضور بدارند و از آنها وثیقه یا کفالت برای خروج اخذ شود.
کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:
حضور اتباع قانونی و خروج مهاجران غیرقانونی ساماندهی خواهد شد
کامران غضنفری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تشریح پیگیری و ورود مجلس برای تسریع روند ساماندهی اتباع و اخراج مهاجران غیرقانونی به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: طرح تسریع روند ساماندهی اتباع و اخراج مهاجران غیرقانونی از سوی‌مجلس در حال‌پیگیری است. مقدمات این طرح آماده‌شده است تا به‌زودی مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس قرارگیرد.
وی ضمن بیان اینکه پس از ارسال مصوبه کمیسیون به صحن علنی مجلس، گزارش نهایی در دست بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد، تصریح کرد: امیدواریم حضور اتباع قانونی و خروج مهاجران غیرقانونی ساماندهی شود. به‌منظور تحقق این مهم می‌بایست دستورکار و قانون موردنیاز وجود داشته باشد تا چارچوب قانونی شکل‌گیرد. به‌موجب ایجاد چارچوب و قوانین مشخص، مبرهن می‌گردد که چه کسانی می‌توانند در کشور اقامت بدارند و چه افرادی نمی‌توانند در کشور اقامت داشته باشند و می‌بایست کشور را ترک کنند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بسترسازی قانونی برای حضور اتباع خارجی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی‌که مواد طرح ساماندهی اتباع خارجی به تصویب نهایی برسد، چارچوب نهایی شکل خواهد گرفت و براساس آن مهاجران قانونی و غیرقانونی شناسایی خواهند شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با تصویب طرح و ایجاد قانون، دستگاه‌های مسئول وظیفه خواهند داشت تا براساس قانون حرکت کنند و وظایفی را که قانون مشخص کرده است، ابلاغ کنند و به اجرا برسانند.
وی در پایان این گفت‌وگو در خصوص زمان رسیدگی به طرح ساماندهی اتباع خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مادامی‌که طرح نهایی گردد، طی نخستین فرصت در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی و موردبررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.