از اردیبهشت ۱۴۰۳ که قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن تصویب و به دولت ابلاغ شد برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت و مقرر شد این قانون باتعیین سقف اجاره مسکن و نظارت بر مشاوران املاک غیرمجاز، اجاره مسکن را کنترل کند.

 

براساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‍‌بها اگر تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

 

درحالی که دولت مصوب کرده بود از تابستان امسال اجاره‌بها در قرارداد‌ها حداکثر ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که خیلی از قرارداد‌ها از این قانون تبعیت نمی‌کنند.

 

در همین زمینه داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تاثیر تعیین سقف اجاره‌بها در بازار، اظهار کرد: نرخ‌های دستوری در اکثر مواقع تاثیر مثبت در بازار نداشته است، البته در برخی مواقع به شکل مُسکن عمل می‌کند و می‌تواند بازار را کنترل کنند، اما قطع به یقین بازار به سمتی می‌رود که احتیاجات مردم می‌بایست در آن برآورده شود.

 

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه قانون جدید برای کنترل بازار اجاره، آینده روابط مالک و مستاجر را به خطر می‌اندازد، عنوان کرد: با این قانون اختیار شکایت تا ۵ سال به مستاجر داده می‌شود و می‌تواند در این زمینه اقامه دعوی کند که در نهایت باعث ایجاد پرونده جدید در قوه‌قضاییه و مجرم شناخته شدن افراد می‌شود.

 

بیگی‌نژاد ادامه داد: باتوجه به آمار‌های رسمی کشور نرخ اجاره‌بها در خرداد ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴۷ درصدی روبه‌رو بوده و چطور امکان دارد که بتوان عددی را به‌عنوان سقف اجاره‌بها تعیین کرد که حدود نصف رقم میانگین آمار‌ها در بازار اجاره است.

 

وی با اشاره به اینکه مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند، عنوان کرد: میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵٠ درصد هم رشد داشته است.

 

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: طبق قانون مشاوران املاک نباید قرارداد‌های اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند که در همین رابطه شاهد انعقاد قرارداد‌ها پنهانی هستیم که ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.

 

به گفته بیگی‌نژاد در قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، تکالیف مربوط به برنامه‌ریزان بخش مسکن بر دوش مالکین گذاشته شده و نهایت سخت‌رفتاری‌ها با مشاوران املاک دیده شده است.

 

وی درباره نقش ودیعه مسکن در کنترل بازار اجاره‌بها، اظهار کرد: اگر سیاست‌های گذشته وزارت وشهرسازی در بخش مسکن موثر بود درحال حاضر با رشد بیش از ۵۰ درصدی اجاره‌بها در تهران مواجه نبودیم.