این روز را به احترام این جان پاک و خون مطهر به نام خبرنگاران نامگذاری کردهاند تا هم ایشان بدانند چه رسالت سنگینی بر دوش دارند و این شغل چه چهرههای بزرگ و شهیدی را به خود دیده است و هم به مردم و مسئولان یادآوری شود که این قشر، با به دست گرفتن جان خود در عرصه آگاهی و اطلاعرسانی حضور دارند. معمولا در این روز مسئولان دولتی و غیردولتی به یاد اهمیت حرفه خبرنگاری میافتند و هرکدام درباره نقش تأثیرگذار این قشر داد سخن میدهند. البته که این یادآوری و تقدیرها از خبرنگاران کاری پسندیده و نیکوست، اما نیکوتر آن است که در تمام طول سال جاری و ساری باشد و خبرنگاران با پاسخهای سربالا و بیتوجهی روبهرو نشوند. خبرنگاران نهتنها در ایفای نقش شغلی و اجتماعی خود دچار مشکلند، بلکه در استیفای حقوق شغلی و صنفی خود نیز با مجموعهای از مشکلات پیچیده روبهرو هستند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه خبرنگاران همیشه در صف مقدم پیگیری مشکلات دیگر صنوف هستند، خود در استیفای حقوق صنفیشان مشکلاتی دارند که سالهاست حل نشده و گویا چشمانداز روشنی هم برای حلوفصل آن نیست.
فرار بیمه از حق سختی کار
یکی از روشنترین نمونهها، لحاظکردن خبرنگاری بهعنوان یکی از مشاغل سخت و زیانآور است. این وعده دولت از سال 1395 تاکنون برای جبران بخشی از لطمات سخت روحی و جسمی این حرفه به فعالان رسانهای عملی نشده است و در رفتوآمد میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به هیچ جایی نرسیده و مشخص نیست اجرا شدن یک وعده قانونی چند سال زمان نیاز دارد؟! یکی از بهانههای معمول برای نپذیرفتن درخواست خبرنگاران این است که براساس قانون، عنوان «خبرنگار» مشمول شغل سخت و زیانآور نمیشود. این درحالیاست که اگر کسی حتی یک روز سری به یک مؤسسه رسانهای و مطبوعاتی زده باشد، میداند هیچ خبرنگاری نیست که 20 سال در شغل خود بماند و ارتقا پیدا نکند و به معاونت یا دبیری گروه یا سردبیری نرسد. همین تغییر عنوان بهانهای شده است که وزارت کار برای اطلاق دیگر مشاغل شاغل در تحریریه رسانهها بهعنوان شغل سخت و زیانآور در جلساتی که پشت درهای بسته تشکیل میدهد، درخواستهای خبرنگاران را یکی پس از دیگری رد کند.
خسته از وعدهها
شاید یکی از دلایل اصلی مسدود ماندن این امتیاز حداقلی در برابر فعالان رسانهای، اجرایینشدن قولهای پیاپی مسئولان وزارت ارشاد اسلامی در اجراییکردن نظام جامع رسانههاست. این وعده از دولت یازدهم بهصورت پیگیر داده میشود اما امروز که دولت سیزدهم هم جای خود را به دولت چهاردهم داده، از اجراییشدن آن خبری نیست. اگرچه رویکرد دولت سیزدهم در خصوص حل مشکلات خبرنگاران نسبت به دولتهای قبل متعهدانهتر و پیگیرتر بود اما واقعیت این است تا زمانی که یک وحدت رویه در مجموعه نهادهای حاکمیتی به وجود نیاید، مشکلات خبرنگاران قابل حلوفصل نیست و این وظیفهای است که اینک بر دوش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای مسئول در دولت چهاردهم است. به انگیزه این روز با چند نفر از استادان ارتباطات که خود از فعالان رسانهای کشور نیز بودهاند، گفتوگو کردهایم.
نیازمند نظام رسانهای مستدل
دکتر بیژن نفیسی، مدرس ارتباطات و روزنامهنگار پیشکسوت، یکی ازاشکالات اساسی درحرفه روزنامهنگاری رانبود نظام رسانهای مستدل و دقیق میداند. وی در رابطه با مصائب شغل خبرنگاری به جامجم گفت: نظام رسانهای باید سازوکار رسمی مانند نظام پزشکی، مهندسی و...داشته باشدودرعصرحاضر نبود چنین نظامی خود را در قالب مشکلات و چالشها نشان داده است.نفیسی اضافه کرد:تشکلهای قوی صنفی که صرفا دنبال حمایت ازحرفه روزنامهنگاری باشند،میتواننددستمزدها، رتبهبندی شغلی حرفه خبرنگاری و... را ساماندهی کنند.البته صرفا ساماندهی روزنامهنگاری وقراردادن آن دررسته مشاغل سخت و زیانآور مسائل را حل نمیکند، بلکه لازم است در عمل و اجرا، متناسب با تحولات کار رسانه، سختیهای این حرفه را مدنظر قرار داد و یک صنف میتواند دنبال مطالبات باشد تاجایگاه رسانهها در جامعه مشخص شود. نفیسی درپاسخ به این سؤال که آیا انواع حمایتها و تسهیلات از رستههای شغلی دریک تحریریه خبری، به بازنگری و اصلاح نیاز دارد، گفت: طبقهبندی مشاغل رسانهای بعد از انقلاب انجام شده و لازم است امروز نگاه عامتری نسبت به این دستهبندیها داشت ودرموردسختی وزیانآوری هرکدام از آنها بازنگری کرد.
روزنامهنگاری شغل موقت نیست
وی افزود: دستگاههای دستاندرکار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و تامین اجتماعی و هر ادارهای که میتواند در این زمینه کاری کند، باید رویه متحدی را برای حمایت از حرفه خبری تهیه کنند. البته بارها به این سمت رفتهایم، ولی هر دفعه نیمهکاره باقی مانده و شاید به ثمر نشستن چنین رویهای بتواند اوضاع اهالی رسانه را هرچه بیشتر به سمت امنیت حرفهای پیش ببرد. به گفته نفیسی؛ باید جلوی قراردادهای سهماهه و ششماههای را که رسانهها با نیروهای تحریریه میبندند، گرفت. با این وضعیت شغل خبرنگاری هیچوقت شغل واقعی نخواهد شد و هیچکس در این حرفه احساس امنیت نمیکند. این پیشکسوت روزنامهنگاری عنوان کرد: یک زمانی روزنامهنگاری شغل دوم بود و همین میزان هویتی که امروز دارد، مدیون سالها تلاش افراد فعال در رسانههاست، ولی باید بیش از قبل همه زوایای شغل خبرنگاری روشن شود. قرار نبود خبرنگاری شغلی قراردادی و موقتی یا شغل دوم باشد؛ به این دلیل که اهمیت رسانه در جهان امروز بسیار حساس و تاثیرگذار است.
تشکلات صنفی؛ از سیاست تا معیشت
دکتر علیاصغر محکی، روزنامهنگار و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی با بیان اینکه در حوزه روزنامهنگاری و رسانهنگاری شرایط خوبی نداریم، به جامجم توضیح داد: بخشی از این شرایط نامطلوب به رسانههای جایگزین و جدیدتر مانند فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برمیگردد که بعد از این تحولات، وارد بستری متفاوت با روزنامهنگاری حرفهای و متفاوت با شکل سنتی این شغل شدیم. با اینکه روزنامهنگاری نوین و شهروندی توسعه یافته، ولی از سوی دیگر معیارهای حرفهای این شغل از جمله شفافیت، جامعیت و صحت خبر نیز از این تحولات تاثیر پذیرفته که مشکل بزرگی برای خبرنگاران و روزنامهنگاران حرفهای است. محکی تصریح کرد: مسأله دیگری که در حرفه روزنامهنگاری درکشور احساس میشود ضعف تشکلهای حرفهای روزنامهنگاری در ایران است. متاسفانه معدود تشکلهای روزنامهنگاری، از نظر فعالیت صنفی بیشتر جهتگیری سیاسی داشتهاند و کمتر مطالبهگر مسائل اقتصادی، معیشتی و استقلال حرفهای اهالی رسانه شدهاند و پیگیری مطالبات حقوقی این شغل به کندی پیش رفته است.وی در ادامه با اشاره به اینکه امنیت شغلی روزنامهنگاران میتواند این شغل را به حرفهایشدن نزدیکتر کند، افزود: رسانههای ما از نظر امنیت شغلی شرایط خوبی ندارد واقتصاد رسانهها نیز با چالشهایی روبهرو است و آگهیهای آنها ریزش داشته و درآمدهای پایداری ندارند.
از کف رفتن استقلال رسانهها
به گفته محکی؛ تشکلهای صنفی میتوانند تمهیداتی برای جبران این مشکلات داشته باشند، اما تاکنون اقدامات کافی صورت نگرفته است.این مدرس دانشگاه اضافه کرد:وزارت فرهنگ وارشاداسلامی درنوع خودبرای حمایت ازمطبوعات،روزنامهنگاران و خبرنگاران اقداماتی کرده، ولی پرداخت یارانه براساس شاخصهای مشخص و حمایتهای حقوقی فعلی کافی نیست. حمایت دولتها جبران مافات میکند، اما از سمت دیگر استقلال حرفهای رسانهها را تحتالشعاع قرار میدهد، پس حمایت دولتی راهکار نهایی نیست و فقط میتواند مکمل باشد.محکی در پاسخ به این سؤال که نبود وحدت رویه بین وزارتخانههای ارشاد و کار تا چه اندازه موجب دورشدن حرفه خبرنگاری از وضعیت پایدار شغلی و امنیت شده است؟ گفت: اگر در مناسباتی که وزارت کار و ارشاد با مطبوعات دارند، تشکلهای صنفی را بهعنوان واسطه قبول کنند، این تصمیم بیش ازکمک مستقیم درتحکیم تشکلهای صنفی موثر واقع میشود. شاید برخی روزنامهنگاران هم در شکلگیری وضعیت فعلی بیتقصیر نباشند، چراکه شاید باید فارغ از جهتگیریهای سیاسی تشکلهای خود را شکل میدادند. از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی ودولتی نتوانستند تشکل صنفی قابل اعتمادی را مبنای ارتباط و تعامل قرار دهند. بنابراین موضوع دو طرفه است؛هم تمهیدات دستگاههاوسازمانهای دولتی مربوط باید از مسیر واسطهگری نهادهای صنفی روزنامهنگاری برای حمایتگری وارد شوند هم روزنامهنگاران تشکلهای صنفی خود را با رویکرد کمتر سیاسی و بیشتر صنفی تقویت کنند.
آفات روزنامهنگاری حرفهای
دکتر محمدعلی الستی، جامعهشناس ارتباطات و استاد دانشگاه در گفتوگو با جامجم گفت: جوامعی که به سوی مدنیت حرکت میکنند و به جامعه تبدیل میشوند، ناگزیر باید مسیری را طی کنند از توسعهنیافتگی به توسعهیافتگی که گاهی اوقات در این دوران گذار بهدلیل مشکلاتی برخی نهادها کارکردهای خود را از دست میدهند، مثل مطبوعات که در جوامع مدنی از قدیمیترین نهادهای مدنی در جهان بهحساب میآید. همچنین در جوامع نهادهای مدنی دیگری وجود دارد مانند تشکلهای صنفی، رسانهای مستقل و مطبوعات آزاد، سازمانهای مردمنهاد و...که اینها هرکدام کارکردهای خود را دارند.وی افزود: چون در کشورهایی مانند کشور ما سابقه احزاب خیلی طولانی نیست یا تشکلهای صنفی، رسانههای مستقل و...خیلی وجودنداشتهاند ما درفرهنگ ومهارت کارمدنی خیلی قوی نیستیم. به این ترتیب در کشور وقتی یکی از نهادهای مدنی بخواهد شروع به کار کند با باقی نهادهای مدنی مشتبه میشود. بهعنوان مثال روزنامهای که میتواند یک کار غیرسیاسی داشته باشد با احزاب اشتباه گرفته میشود؛ زیرا در کشور حزب وجود ندارد به همین ترتیب بسیاری از کارکردهای حزبی که انجام نشده است متوجه روزنامه میشود و روزنامهای که میتوانست یک روزنامه اجتماعی باشد به ارگان یک حزب تبدیل میشود. همینطور تشکلهای سیاسی هم ممکن است در انجام وظیفه کار خود را با کار رسانه اشتباه کنند و یکی از عارضههای اجتماعات جوامع توسعهنیافته این است که در حوزه فعالیتهای مدنی فعالیت زیادی نداشتهاند.
فرار بیمه از حق سختی کار
یکی از روشنترین نمونهها، لحاظکردن خبرنگاری بهعنوان یکی از مشاغل سخت و زیانآور است. این وعده دولت از سال 1395 تاکنون برای جبران بخشی از لطمات سخت روحی و جسمی این حرفه به فعالان رسانهای عملی نشده است و در رفتوآمد میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به هیچ جایی نرسیده و مشخص نیست اجرا شدن یک وعده قانونی چند سال زمان نیاز دارد؟! یکی از بهانههای معمول برای نپذیرفتن درخواست خبرنگاران این است که براساس قانون، عنوان «خبرنگار» مشمول شغل سخت و زیانآور نمیشود. این درحالیاست که اگر کسی حتی یک روز سری به یک مؤسسه رسانهای و مطبوعاتی زده باشد، میداند هیچ خبرنگاری نیست که 20 سال در شغل خود بماند و ارتقا پیدا نکند و به معاونت یا دبیری گروه یا سردبیری نرسد. همین تغییر عنوان بهانهای شده است که وزارت کار برای اطلاق دیگر مشاغل شاغل در تحریریه رسانهها بهعنوان شغل سخت و زیانآور در جلساتی که پشت درهای بسته تشکیل میدهد، درخواستهای خبرنگاران را یکی پس از دیگری رد کند.
خسته از وعدهها
شاید یکی از دلایل اصلی مسدود ماندن این امتیاز حداقلی در برابر فعالان رسانهای، اجرایینشدن قولهای پیاپی مسئولان وزارت ارشاد اسلامی در اجراییکردن نظام جامع رسانههاست. این وعده از دولت یازدهم بهصورت پیگیر داده میشود اما امروز که دولت سیزدهم هم جای خود را به دولت چهاردهم داده، از اجراییشدن آن خبری نیست. اگرچه رویکرد دولت سیزدهم در خصوص حل مشکلات خبرنگاران نسبت به دولتهای قبل متعهدانهتر و پیگیرتر بود اما واقعیت این است تا زمانی که یک وحدت رویه در مجموعه نهادهای حاکمیتی به وجود نیاید، مشکلات خبرنگاران قابل حلوفصل نیست و این وظیفهای است که اینک بر دوش مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر نهادهای مسئول در دولت چهاردهم است. به انگیزه این روز با چند نفر از استادان ارتباطات که خود از فعالان رسانهای کشور نیز بودهاند، گفتوگو کردهایم.
نیازمند نظام رسانهای مستدل
دکتر بیژن نفیسی، مدرس ارتباطات و روزنامهنگار پیشکسوت، یکی ازاشکالات اساسی درحرفه روزنامهنگاری رانبود نظام رسانهای مستدل و دقیق میداند. وی در رابطه با مصائب شغل خبرنگاری به جامجم گفت: نظام رسانهای باید سازوکار رسمی مانند نظام پزشکی، مهندسی و...داشته باشدودرعصرحاضر نبود چنین نظامی خود را در قالب مشکلات و چالشها نشان داده است.نفیسی اضافه کرد:تشکلهای قوی صنفی که صرفا دنبال حمایت ازحرفه روزنامهنگاری باشند،میتواننددستمزدها، رتبهبندی شغلی حرفه خبرنگاری و... را ساماندهی کنند.البته صرفا ساماندهی روزنامهنگاری وقراردادن آن دررسته مشاغل سخت و زیانآور مسائل را حل نمیکند، بلکه لازم است در عمل و اجرا، متناسب با تحولات کار رسانه، سختیهای این حرفه را مدنظر قرار داد و یک صنف میتواند دنبال مطالبات باشد تاجایگاه رسانهها در جامعه مشخص شود. نفیسی درپاسخ به این سؤال که آیا انواع حمایتها و تسهیلات از رستههای شغلی دریک تحریریه خبری، به بازنگری و اصلاح نیاز دارد، گفت: طبقهبندی مشاغل رسانهای بعد از انقلاب انجام شده و لازم است امروز نگاه عامتری نسبت به این دستهبندیها داشت ودرموردسختی وزیانآوری هرکدام از آنها بازنگری کرد.
روزنامهنگاری شغل موقت نیست
وی افزود: دستگاههای دستاندرکار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار و تامین اجتماعی و هر ادارهای که میتواند در این زمینه کاری کند، باید رویه متحدی را برای حمایت از حرفه خبری تهیه کنند. البته بارها به این سمت رفتهایم، ولی هر دفعه نیمهکاره باقی مانده و شاید به ثمر نشستن چنین رویهای بتواند اوضاع اهالی رسانه را هرچه بیشتر به سمت امنیت حرفهای پیش ببرد. به گفته نفیسی؛ باید جلوی قراردادهای سهماهه و ششماههای را که رسانهها با نیروهای تحریریه میبندند، گرفت. با این وضعیت شغل خبرنگاری هیچوقت شغل واقعی نخواهد شد و هیچکس در این حرفه احساس امنیت نمیکند. این پیشکسوت روزنامهنگاری عنوان کرد: یک زمانی روزنامهنگاری شغل دوم بود و همین میزان هویتی که امروز دارد، مدیون سالها تلاش افراد فعال در رسانههاست، ولی باید بیش از قبل همه زوایای شغل خبرنگاری روشن شود. قرار نبود خبرنگاری شغلی قراردادی و موقتی یا شغل دوم باشد؛ به این دلیل که اهمیت رسانه در جهان امروز بسیار حساس و تاثیرگذار است.
تشکلات صنفی؛ از سیاست تا معیشت
دکتر علیاصغر محکی، روزنامهنگار و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی با بیان اینکه در حوزه روزنامهنگاری و رسانهنگاری شرایط خوبی نداریم، به جامجم توضیح داد: بخشی از این شرایط نامطلوب به رسانههای جایگزین و جدیدتر مانند فضای مجازی و شبکههای اجتماعی برمیگردد که بعد از این تحولات، وارد بستری متفاوت با روزنامهنگاری حرفهای و متفاوت با شکل سنتی این شغل شدیم. با اینکه روزنامهنگاری نوین و شهروندی توسعه یافته، ولی از سوی دیگر معیارهای حرفهای این شغل از جمله شفافیت، جامعیت و صحت خبر نیز از این تحولات تاثیر پذیرفته که مشکل بزرگی برای خبرنگاران و روزنامهنگاران حرفهای است. محکی تصریح کرد: مسأله دیگری که در حرفه روزنامهنگاری درکشور احساس میشود ضعف تشکلهای حرفهای روزنامهنگاری در ایران است. متاسفانه معدود تشکلهای روزنامهنگاری، از نظر فعالیت صنفی بیشتر جهتگیری سیاسی داشتهاند و کمتر مطالبهگر مسائل اقتصادی، معیشتی و استقلال حرفهای اهالی رسانه شدهاند و پیگیری مطالبات حقوقی این شغل به کندی پیش رفته است.وی در ادامه با اشاره به اینکه امنیت شغلی روزنامهنگاران میتواند این شغل را به حرفهایشدن نزدیکتر کند، افزود: رسانههای ما از نظر امنیت شغلی شرایط خوبی ندارد واقتصاد رسانهها نیز با چالشهایی روبهرو است و آگهیهای آنها ریزش داشته و درآمدهای پایداری ندارند.
از کف رفتن استقلال رسانهها
به گفته محکی؛ تشکلهای صنفی میتوانند تمهیداتی برای جبران این مشکلات داشته باشند، اما تاکنون اقدامات کافی صورت نگرفته است.این مدرس دانشگاه اضافه کرد:وزارت فرهنگ وارشاداسلامی درنوع خودبرای حمایت ازمطبوعات،روزنامهنگاران و خبرنگاران اقداماتی کرده، ولی پرداخت یارانه براساس شاخصهای مشخص و حمایتهای حقوقی فعلی کافی نیست. حمایت دولتها جبران مافات میکند، اما از سمت دیگر استقلال حرفهای رسانهها را تحتالشعاع قرار میدهد، پس حمایت دولتی راهکار نهایی نیست و فقط میتواند مکمل باشد.محکی در پاسخ به این سؤال که نبود وحدت رویه بین وزارتخانههای ارشاد و کار تا چه اندازه موجب دورشدن حرفه خبرنگاری از وضعیت پایدار شغلی و امنیت شده است؟ گفت: اگر در مناسباتی که وزارت کار و ارشاد با مطبوعات دارند، تشکلهای صنفی را بهعنوان واسطه قبول کنند، این تصمیم بیش ازکمک مستقیم درتحکیم تشکلهای صنفی موثر واقع میشود. شاید برخی روزنامهنگاران هم در شکلگیری وضعیت فعلی بیتقصیر نباشند، چراکه شاید باید فارغ از جهتگیریهای سیاسی تشکلهای خود را شکل میدادند. از سوی دیگر نهادهای حاکمیتی ودولتی نتوانستند تشکل صنفی قابل اعتمادی را مبنای ارتباط و تعامل قرار دهند. بنابراین موضوع دو طرفه است؛هم تمهیدات دستگاههاوسازمانهای دولتی مربوط باید از مسیر واسطهگری نهادهای صنفی روزنامهنگاری برای حمایتگری وارد شوند هم روزنامهنگاران تشکلهای صنفی خود را با رویکرد کمتر سیاسی و بیشتر صنفی تقویت کنند.
آفات روزنامهنگاری حرفهای
دکتر محمدعلی الستی، جامعهشناس ارتباطات و استاد دانشگاه در گفتوگو با جامجم گفت: جوامعی که به سوی مدنیت حرکت میکنند و به جامعه تبدیل میشوند، ناگزیر باید مسیری را طی کنند از توسعهنیافتگی به توسعهیافتگی که گاهی اوقات در این دوران گذار بهدلیل مشکلاتی برخی نهادها کارکردهای خود را از دست میدهند، مثل مطبوعات که در جوامع مدنی از قدیمیترین نهادهای مدنی در جهان بهحساب میآید. همچنین در جوامع نهادهای مدنی دیگری وجود دارد مانند تشکلهای صنفی، رسانهای مستقل و مطبوعات آزاد، سازمانهای مردمنهاد و...که اینها هرکدام کارکردهای خود را دارند.وی افزود: چون در کشورهایی مانند کشور ما سابقه احزاب خیلی طولانی نیست یا تشکلهای صنفی، رسانههای مستقل و...خیلی وجودنداشتهاند ما درفرهنگ ومهارت کارمدنی خیلی قوی نیستیم. به این ترتیب در کشور وقتی یکی از نهادهای مدنی بخواهد شروع به کار کند با باقی نهادهای مدنی مشتبه میشود. بهعنوان مثال روزنامهای که میتواند یک کار غیرسیاسی داشته باشد با احزاب اشتباه گرفته میشود؛ زیرا در کشور حزب وجود ندارد به همین ترتیب بسیاری از کارکردهای حزبی که انجام نشده است متوجه روزنامه میشود و روزنامهای که میتوانست یک روزنامه اجتماعی باشد به ارگان یک حزب تبدیل میشود. همینطور تشکلهای سیاسی هم ممکن است در انجام وظیفه کار خود را با کار رسانه اشتباه کنند و یکی از عارضههای اجتماعات جوامع توسعهنیافته این است که در حوزه فعالیتهای مدنی فعالیت زیادی نداشتهاند.
سکوت قانون مطبوعات درمورد «خبرنگار»
ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با توجه به مشکلاتی که اساتید و فعالان این شاخه مطرح کردند، در گفتوگو با جامجم درمورد مصائب و چالشهای خبرنگاری که طی سالها ادامه داشته وعلل اصلی مرتفع نشدن این مسائل اظهار کرد: مشکل اصلی ما درصنف خبرنگاری این است که هیچ قاعده یا قانون خاصی برای احراز سمت خبرنگار وجود ندارد. قانون مطبوعات به عنوان اصلیترین و تنها منشور حقوقی رسانه در خصوص خبرنگار سکوت کرده است. این قانون در ۴۸ ماده هیچ جا در مورد خبرنگار صحبت نکرده بلکه مدام از صاحب امتیاز، مدیرمسئول، هیات نظارت بر مطبوعات و…گفته ولی نمیگوید جای خبرنگار و روزنامهنگار کجاست؟ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی بیان کرد: در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۶ در ماده ۲بند ۱۵ آمده است: صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانههای خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه. این بند قانونی میگوید وزارت ارشاد باید به خبرنگاران شرح وظایف بدهد ولی درقانون مطبوعات هیچ چیزی نمیبینیم. وی تصریح کرد: در این وضعیت بین خبرنگاری که در روزنامه یا خبرگزاری رسمی درحال فعالیت است با خبرنگاری که به صورت موقت و آزاد، با وجود شغل دیگر گاهی درمطبوعات و رسانهها قلم میزند، فرقی وجود ندارد و هر دو خود را خبرنگار میدانند. حتی تحصیلات و سن افراد برای فعالیت در این شغل نیز در بیشتر مواقع اصلا ملاک نیست. نظام صنفی نیز مانند سازمان نظام مهندسی یا پرستاری و…برای اهالی رسانه وجود ندارد. گفت: زمانی که از امنیت شغلی دراین حرفه صحبت میکنیم، وزارت ارشاد و حاکمیت باید ابتدا بدانند چه تعدادی از افراد جامعه به این حرفه مشغول هستند.ازکجا بدانیم چه کسی خبرنگار واقعی و حرفهای است و چه کسی خبرنگار نیست؟! همچنین شرایط احراز ما برای به دست آوردن آمارکمی خبرنگاران چیست؟ آیا کسی که بیمه خبرنگاری و روزنامهنگاری دارد و ۸ ساعت در روز کار میکند خبرنگار است یا دیگران که به طریق دیگری در این حرفه مشغول هستند و باید از مزایای این حرفه بهرهمند شوند؟ حتی میزان این بهرهمندی باید چقدر باشد و… وی ادامه داد: در ماده ۴۶ قانون مطبوعات تصریح شده که صاحب امتیاز باید نیروهای خود را بیمه کند و اگر خبرنگاری بیکار شد، میتواند از مزایای بیمه بیکاری بهره ببرد و اگر این اقدام صورت نگرفت باید چنین تخلفی از سوی اهالی رسانه گزارش شود. ماده ۳۱ آییننامه اجرایی مصوب سال ۹۵ هیأت دولت نیز همین نکته را تکرار کرده و گفته اگر مدیرمسئولی نیروی خبرنگار خود را بیمه نکند، از تمامی حمایتهای مادی ومعنوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی محروم میشودومادردولت سیزدهم این کارراکردیم وگفتیم یارانه مطبوعات و توزیع آگهیهای دولتی رسانههایی را که کد کارگاهی بیمه ندارند،قطع میکنیم. مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در پاسخ به سؤالی در مورد تفاوتمواجهه قانونگذارباسمتهای مختلفی که دررسانهها وجوددارد؛خبرنگار،دبیر،سردبیرو...واینکه برخی تسهیلاتمثل بازنشستگی 02ساله در اثر سختی کار تنها به کسانی اعطا میشود که عنوان خبرنگاردارند و سایر نیروهای تحریریه از این امکانات محروم هستند، توضیح داد: معمولا برخورد ادارههای کار با مسأله در مناطق مختلف با یکدیگر فرق دارد و شاید شبیه برخوردهای متفاوت قضات با پروندهها دردادگاههای گوناگون است.شمسایی متذکر شد: این مشکل خیلی فراگیر نیست و شاید از ابتدای سال تاکنون فقط یکبار چنین موردی از یک استانی به ما مراجعه کرد که با تامین اجتماعی آن استان در مورد آن نیروی تحریریه مکاتبه کردیم ومشکل حل شد.اگرچنین مشکلی فراگیر باشدخبرش حتما به ما میرسد.درنهایت هرکدام ازاهالی رسانه درخصوص مزایای شغلی و حرفهای با توجه به سمت خود در تحریریهها، اگر با این نوع مسائل مواجه شدند، میتوانند مراجعه کنند تا مشکل را برطرف کنیم.
فاطمه رستمی - گروه فرهنگ وهنر
ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با توجه به مشکلاتی که اساتید و فعالان این شاخه مطرح کردند، در گفتوگو با جامجم درمورد مصائب و چالشهای خبرنگاری که طی سالها ادامه داشته وعلل اصلی مرتفع نشدن این مسائل اظهار کرد: مشکل اصلی ما درصنف خبرنگاری این است که هیچ قاعده یا قانون خاصی برای احراز سمت خبرنگار وجود ندارد. قانون مطبوعات به عنوان اصلیترین و تنها منشور حقوقی رسانه در خصوص خبرنگار سکوت کرده است. این قانون در ۴۸ ماده هیچ جا در مورد خبرنگار صحبت نکرده بلکه مدام از صاحب امتیاز، مدیرمسئول، هیات نظارت بر مطبوعات و…گفته ولی نمیگوید جای خبرنگار و روزنامهنگار کجاست؟ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی بیان کرد: در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوب سال ۱۳۶۶ در ماده ۲بند ۱۵ آمده است: صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانههای خارجی و صدور اجازه فعالیت برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه. این بند قانونی میگوید وزارت ارشاد باید به خبرنگاران شرح وظایف بدهد ولی درقانون مطبوعات هیچ چیزی نمیبینیم. وی تصریح کرد: در این وضعیت بین خبرنگاری که در روزنامه یا خبرگزاری رسمی درحال فعالیت است با خبرنگاری که به صورت موقت و آزاد، با وجود شغل دیگر گاهی درمطبوعات و رسانهها قلم میزند، فرقی وجود ندارد و هر دو خود را خبرنگار میدانند. حتی تحصیلات و سن افراد برای فعالیت در این شغل نیز در بیشتر مواقع اصلا ملاک نیست. نظام صنفی نیز مانند سازمان نظام مهندسی یا پرستاری و…برای اهالی رسانه وجود ندارد. گفت: زمانی که از امنیت شغلی دراین حرفه صحبت میکنیم، وزارت ارشاد و حاکمیت باید ابتدا بدانند چه تعدادی از افراد جامعه به این حرفه مشغول هستند.ازکجا بدانیم چه کسی خبرنگار واقعی و حرفهای است و چه کسی خبرنگار نیست؟! همچنین شرایط احراز ما برای به دست آوردن آمارکمی خبرنگاران چیست؟ آیا کسی که بیمه خبرنگاری و روزنامهنگاری دارد و ۸ ساعت در روز کار میکند خبرنگار است یا دیگران که به طریق دیگری در این حرفه مشغول هستند و باید از مزایای این حرفه بهرهمند شوند؟ حتی میزان این بهرهمندی باید چقدر باشد و… وی ادامه داد: در ماده ۴۶ قانون مطبوعات تصریح شده که صاحب امتیاز باید نیروهای خود را بیمه کند و اگر خبرنگاری بیکار شد، میتواند از مزایای بیمه بیکاری بهره ببرد و اگر این اقدام صورت نگرفت باید چنین تخلفی از سوی اهالی رسانه گزارش شود. ماده ۳۱ آییننامه اجرایی مصوب سال ۹۵ هیأت دولت نیز همین نکته را تکرار کرده و گفته اگر مدیرمسئولی نیروی خبرنگار خود را بیمه نکند، از تمامی حمایتهای مادی ومعنوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی محروم میشودومادردولت سیزدهم این کارراکردیم وگفتیم یارانه مطبوعات و توزیع آگهیهای دولتی رسانههایی را که کد کارگاهی بیمه ندارند،قطع میکنیم. مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی در پاسخ به سؤالی در مورد تفاوتمواجهه قانونگذارباسمتهای مختلفی که دررسانهها وجوددارد؛خبرنگار،دبیر،سردبیرو...واینکه برخی تسهیلاتمثل بازنشستگی 02ساله در اثر سختی کار تنها به کسانی اعطا میشود که عنوان خبرنگاردارند و سایر نیروهای تحریریه از این امکانات محروم هستند، توضیح داد: معمولا برخورد ادارههای کار با مسأله در مناطق مختلف با یکدیگر فرق دارد و شاید شبیه برخوردهای متفاوت قضات با پروندهها دردادگاههای گوناگون است.شمسایی متذکر شد: این مشکل خیلی فراگیر نیست و شاید از ابتدای سال تاکنون فقط یکبار چنین موردی از یک استانی به ما مراجعه کرد که با تامین اجتماعی آن استان در مورد آن نیروی تحریریه مکاتبه کردیم ومشکل حل شد.اگرچنین مشکلی فراگیر باشدخبرش حتما به ما میرسد.درنهایت هرکدام ازاهالی رسانه درخصوص مزایای شغلی و حرفهای با توجه به سمت خود در تحریریهها، اگر با این نوع مسائل مواجه شدند، میتوانند مراجعه کنند تا مشکل را برطرف کنیم.
فاطمه رستمی - گروه فرهنگ وهنر