به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، مهدی سیفی باغیخانی اظهار داشت: طبق ماده 14 قانون معادن واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری هر سال باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز به حساب خزانه واریز کند.
وی با اشاره به اینکه این درصد از حقوق دولتی در چهارچوب مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین میشود، افزود: کردستان در سال گذشته از لحاظ درصد وصولی جایگاه دوم و از لحاظ میزان وصولی حقوق دولتی، جایگاه پنجم کشوری را کسب کرده است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطر نشان کرد: میزان وصولی حقوق دولتی در سال 1398، هزار و 70 میلیارد ریال بود که این میزان بعد از گذشت پنج سال در سال گذشته به 20 هزار میلیارد ریال رسید.
وی بیان کرد: روند افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن از سال 1400 آغاز شده به گونهای که در این سال میزان حقوق دولتی معادن استان هشت هزار و 350 میلیارد ریال و سال 1401 هم 13 هزار میلیارد ریال شد.
سیفی باغیخانی اضافه کرد: میزان وصولی حقوق دولتی معادن در سال گذشته نسبت به 1401، 53 درصد افزایش یافته و امسال هم امید میرود با همکاری واحدهای معدنی و تلاش کارشناسان این حوزه شاهد رشد بیشتر حقوق معادن باشیم.
وی با ذکر اینکه بر مبنای تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، 15 درصد از حقوق دولتی وصول شده باید به استان بازگردانده شود، عنوان کرد: وصول حقوق دولتی از رسالتهای ما است، اما بازگشت آن مستلزم پیگیری سایر ارگانهای ذیربط است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اذعان داشت: تاکنون 15 درصد میزان حقوق وصولی به استان بازگردانده نشده و در این سالها پنج تا شش درصد آن به استان برگشت داده شده است.
انتهای پیام/486/
∎