حسین هوشمند، پژوهشگر فلسفه سیاسی، در سایت مشق نو نوشت: «ماهیت خلق و خوی دینی رئیس‌جمهور منتخب، بیش از آنکه در حضور صمیمانه و بی‌ریای او در مراسم عزاداری امام حسین (درود خدا بر او باد) در مساجد و حسینیه‌ها نهفته باشد، در ایمان آگاهانه او به راه و رسم آن امام آزادگان است که فرمود «اگر دین ندارید، آزاده باشید». او دل در گرو چنین سنت دینی دارد که بر ایمان آزادانه و انتخاب مسئولانه افراد مبتنی است نه تحمیل، زور و اجبار که «در دین هیچ اجباری نیست» (بقره، ۲۵۶).

زیرا ایمانی که مبتنی بر انتخاب آزادانه افراد نباشد نه تنها رستگاری‌بخش و مطلوب خداوند نیست بلکه ریاکارانه و منافقانه است. ریا و نفاق از مهمترین آفات دینداری است. احیاء زندگی دینی فارغ از ریا، نفاق، ستم و جهالت هدفی بود که امام حسین برای اقامه آن قیام کرد. از آموزه‌های این سنت دینی، مروت با دوستان (با مردم) و مدارای با دشمنان (مخالفان فکری و سیاسی) است. نه مدارا با بی‌عدالتی و با ستمگران که از بنیانگذار این سنت نقل است: «دشمن ستمگر و یار ستمدیده باش».

مدارا و تعامل با افرادی که باورهای معقول متفاوتی دارند، ظلم‌ستیزی، جهالت‌گریزی، عدالت‌طلبی و اولویت خیر عمومی از مهمترین ارزش‌های دینداری حقیقی و دموکراسی را- که دیری است آنها را فراموش کرده‌ایم- به یادمان می‌آورد. این ایده‌ها و ارزش‌ها که دوره تاریخی خاصی- که دشمنان دین و دموکراسی کمر به نابودی هر دو بسته‌اند- بازمی‌گردند و امید است که در تاریخ و جامعه ما منزلت و کرامت یابند.

آیا دین با دموکراسی سازگار است؟

از دوران مشروطیت و آشنایی ایرانیان با تجدد و نهادهای حقوقی و سیاسی آن، حوزه عمومی و سیاسی ما با چالش میان دین و دولت مبتنی بر قانون اساسی درگیر بوده است. پس از انقلاب اسلامی، چگونگی نسبت میان باورهای دینی و نظام سیاسی دموکراتیک، کماکان یکی از عمده‌ترین معضلات معرفتی حل ناشده در جهان اجتماعی ما بوده است. در فضای عمومی، روشنفکری و دانشگاهی ما- به‌جز معدود استثنائاتی- تصور رایج این است که دین و دموکراسی با یکدیگر ناسازگارند. این جریان‌های فکری شامل لیبرال‌ها، مارکسیست‌ها، پست‌مدرن‌ها، هایدگریست‌ها و اکنون، پایداری‌ها به‌رغم مبانی فکری متفاوت‌شان، همگی به تعارض میان دین و دموکراسی باور دارند.

امروزه در کثیری از رسانه‌ها و محافل روشنفکری مغرب زمین، مسأله مسلمان (Muslim question) به‌جای مسئله یهود (Jewish question) به‌منزله یک چالش اساسی در برابر مدرنیته مطرح می‌شود. ماهیت مسئله یهود در شکل تاریخی آن این بود که یهودیت و یهودیان ضدمدرنیته، دموکراسی، حقوق بشر هستند و آن‌ها به‌طور کلی به‌عنوان شرّ تلقی می‌شدند. اکنون، اسلام را به‌منزله یک استثناء- در بین ادیان- به‌منزله خطر اصلی برای دموکراسی، ارزش‌ها و نهادهای روشنگری، اومانیست‌های سکولار، زنان، مسیحیان و یهودیان معرفی می‌کنند. ادعا می‌کنند که اسلام و مسلمانان با مدارا، پلورالیسم و خلاقیت فلسفی و علمی بیگانه‌اند. آنها، اسلام را منشاء نظام‌های استبدادی در خاورمیانه می‌دانند. از نظر آنها، اسلام فاقد هرگونه ایده آزادی و شهروندی است، زیرا باور به حاکمیت مطلق خداوند در اسلام، موجب نادیده گرفتن قدرت و عاملیت شهروندان است.

باری، درست است که بحث درباره سازگاری اسلام با دموکراسی، موضوعی صرفاً محدود به تأملات فلسفی یا گمانه‌زنی‌های نظری نیست، بلکه یک تقلّای سیاسی- برای ادغام ارزش‌های دموکراتیک در آگاهی و وجدان عمومی شهروندان- است. اینکه چرا بسیاری از جوامع مسلمان دموکراتیک نیستند، بیشتر به عوامل تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مربوط می‌شود تا دلایل دینی.

با این حال، تلاش‌ها برای آشتی دادن دین با دموکراسی و استقرار یا تحکیم دموکراسی در جوامع مسلمان بدون پشتوانه‌های نظری امکان‌پذیر نیست. پاره‌ای از جوامع مسلمان- مانند ترکیه، اندونزی و مالزی- که دیرزمانی است تجربه‌های دموکراسی را از سر می‌گذرانند از رویکردهای متفاوت نواندیشی دینی الهام گرفته‌اند. از این رو، امکان سازگاری موفقیت‌آمیز اسلام و دموکراسی- لااقل تا حد قابل توجهی– مستلزم ارزیابی انتقادی مباحث نظری در باب بنیادهای دموکراسی از یک سو و آموزه‌های بنیادی اسلام از سوی دیگر است.

به‌طور کلی می‌توان گفت که فضای روشنفکری در تاریخ معاصر ایران، یا متأثر از روشنگری رادیکال (Radical Enlightenment) بوده است یا منتقد و دشمن آن.[۱] مطابق با ایده روشنگری رادیکال، دین یک عنصر غیرعقلانی است که در عصر جدید- که عصر سیطره جهان‌بینی علمی و اسطوره‌زدایی از آگاهی و فرهنگ بشری است- باید به قلمرو شخصی و ساحت روانشناختی افراد محدود شود. باور بر این است که حوزه عمومی همواره باید سکولار بماند و هر حرکتی در جهت سکولارزدایی از این حوزه به خشونت یا جنگ داخلی منجر می‌شود. از این نقطه نظر، دین یک پدیده نابهنگامی است که نفوذ و اهمیت‌اش را دیر یا زود در فرهنگ مسلط سکولار از دست می‌دهد یا در جریان مدرنیزاسیون به‌کلی از بین می‌رود. بدین ترتیب، سکولاریسم بنیادگرا یا ستیزه‌گر رفته‌رفته بر حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع جدید غلبه یافته است.

در جهان سوم، رهبران انقلاب‌های ضداستعماری که با فرهنگ و ذهنیت بیگانه (مانند لیبرالیسم و مارکسیسم) تربیت و آمیخته شده بودند عمیقاً تحت تأثیر روشنگری رادیکال و سکولاریسم بنیادگرا بودند. جواهر لعل نهرو یک لیبرال سکولار تمام‌عیار بود و می‌گفت که دین، پیروان‌اش را به تسلیم در برابر نهادهای قدرت فرامی‌خواند. احمد بن بلا (رهبر جنبش‌ رهایی‌بخش الجزایر) با مارکس و لنین خیلی بیشتر آشنایی و تعلق خاطر داشت تا با قرآن و پیامبر اسلام. از این رو، شکاف و فاصله عظیمی بین دیدگاه‌های این رهبران و باورهای سنتی مردم وجود داشت؛ مردمی که آنها به‌دنبال آزادی و رهایی‌شان بودند.

مایکل والز در کتاب «انقلاب‌های سکولار و ضدانقلاب‌های دینی» این امر را پارادوکس رهایی‌بخشی خوانده است.[۲] این رهبران علاقه و کوششی برای نزدیک شدن به باورهای مردم نداشتند. آنها از این اصل غافل بودند که جهان بینی دینی سنتی را نمی‌توان انکار، منع یا محو کرد، بلکه باید آن را با چالش‌های عصری درگیر نمود. مشکل رهبران سکولار این بود که حتی باب گفت‌وگو با اصلاحگران دینی را نگشودند و از این رو، سرانجام با جنبش‌های دینی بنیادگرا (مانند هندوئیسم افراطی در هند و رادیکالیسم اسلامی در الجزایر) روبرو شدند.

روشنگری رادیکال در بدو ظهور (در قرن هجدهم) با واکنش‌های نیرومندی از سوی رمانتیسیم و محافظه‌کاری (conservatism) روبرو شد و از سوی متفکران و جریان‌های دینی نیز مورد حمله قرار گرفت. یکی از جریان‌های افراطی که در تقابل با فلسفه روشنگری و مدرنیته در جهان اسلام ظهور کرد، جریان‌های پاک‌دینی یا بنیادگرایی است. پاک‌دینان تنها به ظاهر متون دینی اتکاء دارند و مطابقت با ظاهر متن را تنها منبع حقانیت فهم دینی می‌دانند. لذا ارزش‌ها و اصول اخلاقی که برگرفته و مبتنی بر ظاهر متن مقدس- یعنی قرآن و حدیث- نباشند را معتبر نمی‌دانند.

از این رو، جنبش پاک‌دینی با هرگونه تلاش به‌منظور تفسیر شریعت در پرتو روش‌های تاریخی، فلسفی و هرمنوتیکی به‌شدت دشمنی می‌ورزد و در واقع، سراسر تاریخ و فرهنگ اسلامی را انحراف از آموزه‌های اسلام راستین تلقی می‌کند. هدف و انگیزه اصلی پاک‌دینان، فهم عالمانه آموزه‌های اسلامی یا فهم تجربه تاریخی فرهنگ و تمدن اسلامی نیست، بلکه تمام همّ و غم آنها در دشمنی با ایده‌ها و ارزش‌های مدرنیته خلاصه می‌شود. پاک‌دینان و بنیادگرایان با اجتناب از تبیین معرفتی و تاریخی اسلام، مدعی‌اند که چالش‌های مدرنیته در برابر اسلام، تنها با ارجاع به ظاهر منابع اصیل اسلامی به آسانی قابل حل‌و‌فصل‌اند. زیرا از دیدگاه آنها، اسلام یک نظام اعتقادی، حقوقی و اخلاقی کامل و خودبسنده (self-sufficient) است و شریعت تکلیف همه‌چیز را تا ابدیت تعیین کرده است بنابراین، هیچ حاجتی برای سازگار کردن آن با دیگر نظام‌های حقوقی و اخلاقی-از جمله دموکراسی- نیست.

بدین ترتیب، پاک‌دینی مبتنی بر رویکرد «یکپارچه‌گرایی (یا یکسان‌سازی)» دینی است. رویکردی که بر ادغام یا یکپارچه کردن زندگی روزمره، سیاست، اقتصاد، علوم تجربی و انسانی و تمام عرصه‌های فعالیت بشری بر محور دین بنا شده است. افراد و جریان‌هایی که از چنین رویکردی دفاع می‌کنند همه دانش‌های بشری را تابع الهیات می‌دانند و می‌خواهند همه نهادهای سیاسی- اجتماعی را به شعبه فرعی نهاد دین تبدیل کنند.

سیلا بن حبیب، هواداران این رویکرد را که می‌کوشند- تا با ادغام تمام جوانب زندگی اجتماعی بر محور یک نظام ارزشی- بر فردگرایی، از خودبیگانگی و فقدان همبستگی اجتماعی فائق بیایند، «وحدت‌طلبانِ جماعت‌گرا» نامیده است.[۳] او می‌افزاید، هنگامی‌که باورها و ارزش‌های دینی به یک برنامه کاری (agenda) یا ایدئولوژی سیاسی فروکاسته شود مجالی برای نقد آموزه‌های دینی باقی نمی‌ماند؛ آزادی دینی به مخاطره می‌افتد و دیدگاه‌های اقتدارگرایانه و ضددموکراتیک به قدرت می‌رسند.

در سه دهه گذشته، از درون فلسفه روشنگری واکنش‌های نیرومندی در برابر روشنگری رادیکال، نه در دشمنی با روشنگری، بلکه با هدف بازنگری در مبانی فلسفی آن پدید آمده است. این فلسفه روشنگری جدید، روشنگری معتدل یا حداقلی خوانده شده است. جان رالز– یکی از برجسته‌ترین نمایندگان روشنگری حداقلی- در کتاب لیبرالیسم سیاسی (Political Liberalism) رویکرد تازه و بدیلی را در نسبت دین و دموکراسی ارائه کرده است. لیبرالیسم سیاسی، یک رویکرد نوین به جامعه و سیاست در تاریخ فلسفه است.

بر خلاف لیبرالیسم روشنگری که نقد دین را در مرکز پروژه فکری خود قرار داده و بر این باور است که نقد دین مقدمه نقد هر چیز دیگری- یعنی فرهنگ، اخلاق و سیاست – است، در لیبرالیسم سیاسی، نقد دین موضوعیت ندارد. لیبرالیسم سیاسی درباره معنا و سبک‌های متفاوت زندگی، موضع ایجابی یا سلبی نمی‌گیرد؛ بلکه این مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهد که با در نظر گرفتن واقعیت تکثر اخلاقی- دینی معقول در جوامع مدرن، آیا اصولاً تحکیم و تثبیت دموکراسی امکان‌پذیر است؟ رالز می‌گوید که یکی از مسایل بغرنجی که مدت‌ها ذهن او را مشغول کرده بود مسأله تعارض یا سازگاری دین و دموکراسی است.

همانطور که لیبرالیسم عصر روشنگری، نمی‌پذیرد که آموزه‌های دینی به‌منزله اصل مشترک اخلاقی و سیاسی باشد، لیبرالیسم سیاسی می‌گوید که لیبرالیسم روشنگری (یا لائیسیته) هم از جذابیت کافی عمومی در جوامع معاصر برخوردار نیست. با توجه به واقعیت تکثر معقول، نه آموزه‌های دینی و نه لیبرالیسم روشنگری نمی‌توانند به منزله یک اصل اساسی مورد توافق عمومی قرار گیرند.[۴]

با توجه به کثرت سنت‌های دینی و اخلاقی در جوامع مدرن، تنها طریق معقول برای نیل به توافق عام درباره عدالت و دموکراسی، ارائه تصوری سیاسی از آنها است. تصور سیاسی از عدالت از حیث مفاد و مضمون و همچنین از حیث توجیه، مستقل (freestanding) از هر نظام جامع اخلاقی سکولار یا دینی است. این تصور از عدالت، برگرفته از فرهنگ سیاسی یک جامعه دموکراتیک است که شهروندان آن یکدیگر را افرادی آزاد و برابر می‌دانند. شهروندان معتقد به سنت‌های دینی معقول و متفاوت با دلايل گوناگون می‌توانند به توافق درباره چنين تصور مستقلی از عدالت دموکراتیک دست یابند. اگر چنین امری اتفاق بیافتد، اجماع همپوشان میان آموزه‌های دینی و دموکراسی پدید می‌آید.[۵]

سنت‌های اخلاقی و دینی معقول- ضمن برخورداری از تکثر درونی و تفسیرهای متفاوت از متون مقدس و روش‌های استدلال عقلانی- می‌توانند مبانی مشترک برای تصدیق یک تصور مستقل از عدالت را با زبان و اصطلاحات خاص خودشان بیان کنند. هر نوع کوششی به‌منظور نشان دادن اینکه تصور مستقل از عدالت می‌تواند تأیید و تصدیق سنت‌های دینی گوناکون را جلب کند، مستلزم ارائه تفسیرهای نوین از آنها است. از طریق بازاندیشی در آموزه‌های بنیادی یک سنت اخلاقی- دینی معقول، پیروان آنها می‌توانند دلايل گوناگونی را برای دفاع از عدالت دموکراتیک ارائه دهند.

یکی از اساسی‌ترین چالش‌های نظری در زمینه ربط اسلام و دموکراسی، آموزه بنیادی حاکمیت خداوند (Sovereignty of God) است. مطابق با تفسیری بنیادگرایانه و پاک‌دینانه از این آموزه، خداوند تنها قانونگذار این جهان است که با نزول شریعت، حق و تکلیف تمام رفتارها و تعاملات انسانی را از پیش تعیین کرده است. بنابراین، هر نوع کوششی در جهت استخراج قوانین اخلاقی و حقوقی از عقل یا مبتنی بر تجارب تاریخی یا قرارداد اجتماعی، غیرقابل اعتماد و انحراف تلقی می‌شود.

این تفسیر از حاکمیت خداوند به انکار و ضدیت با نظام‌های هنجاری ساخته انسان‌ها، مانند دموکراسی و حقوق بشر منجر می‌شود. در نتیجه، بنیادگرایان دینی بر این باور نیستند که جامعه اسلامی باید حقوق اولیه هر فرد را تأمین کند. آنها تنها از کرامت و حقوق اساسی افرادی حمایت می‌کنند که مطابق با شریعت عمل کنند؛ آزادی اندیشه و بیان برای کسانی که ایمان و عقاید صحیح دارند و آزادی تجمع برای کسانی که آماده امر به معروف و نهی از منکر هستند.

اما تفسیر دیگری از آموزه حاکمیت خداوند- که مورد تأیید کثیری از متفکران مسلمان است- به نتایج کاملاً متفاوتی منجر می‌شود. این تفسیر استدلال می‌کند که خداوند انسان‌ها را با ظرفیت عقلانی برای فهم الزامات احکام و قوانین الهی آفریده است. این تفسیر آلترناتیو مبتنی بر سه اصل اساسی زیر است:

نخست، تمایز میان آیات وحیانی- که غایت و معنای زندگی و ملاک‌ها و ضوابط حاکم بر سلوک دینی را ارائه می‌دهد- و تفسیر بشری از آنها که محصول یک روند تاریخی، زمینه‌مند (contextual) و خطاپذیر است. مطابق با این اصل هرمنوتیکی، معنای متن دینی همواره از طریق گفت‌وگوی خواننده با آن حاصل می‌شود. منشاء دین می‌تواند الهی باشد، اما فهم و تفسیر آن صرفاً انسانی است و از این رو، خطاپذیر و پدیده‌ای اجتماعی- تاریخی است.

با تصدیق این تمایز، عرصه فراخی برای اختلاف رأی و پذیرش خطا که اموری اجتناب‌ناپذیر در تفسیر متن‌اند، گشوده می‌شود. همچنین عرصه‌ای برای کوشش‌هایی در جهت ارائه فهم معقولی از شریعت و بازاندیشی آن با توجه به شرایط متغیر عصری و موقعیت بشری فراهم می‌آید. با به‌رسمیت شناختن تکثر معرفتی در اسلام- که حتی در فقه سنتی (یعنی، ایده اختلاف رأی) بر آن تأکید می‌کند– می‌توان پاره‌ای دلایل را برای تأیید ارزش‌های خاصی از دموکراسی تدارک دید. اما، این واقعیت که یک سنت اسلامی برای تصدیق اختلاف رأی و تکثر معرفتی وجود دارد، لزوماً به‌معنای قابل دفاع بودن فهم اسلامی از «پلورالیسم»- آن‌طور که لیبرالیسم سیاسی آن را درک می‌کند- نیست. آنچه که ضرورت دارد ارائه دلیل معقولی برای مدارا با غیرمسلمانان- به‌منزله شهروندان برابر- است.

اصل دوم ناظر است بر وجود تنوع و کثرت جوامع دینی به‌منزله اراده و مطلوب خداوند. مطابق با این اصل، پلورالیسم دینی محصول کج‌فهمی یا تضاد منافع افراد و گروه‌ها نیست. بلکه معلول ساختار و ماهیت پیچیده واقعیت و مفاهیم است و همچنین محدودیت‌های ادراک آدمی. به‌علاوه، تنوع سنت‌های دینی نشان می‌دهد که این کثرت‌گرایی امری مطلوب و مبتنی بر اراده الهی است: «براى هر گروهى از شما شريعت و روشى نهاديم. و اگر خدا مى‌خواست همه شما را يک امت مى‌ساخت. ولى خواست در آنچه به شما ارزانى داشته است بيازمايدتان. پس در خيرات بر يكديگر پيشى گيريد. همگى بازگشت‌تان به خداست تا از آنچه در آن اختلاف مى‌كرديد آگاه‌تان سازد» (مائده، ۴۸).

شکی نیست که ارزش‌ها و فضایلی مانند به‌رسمیت شناختن دیگری، احترام و مدارا- که ایده اسلامی درباره پلورالیسم آنها را تأیید می‌کند- از مؤلفه‌‌های اساسی شهروندی دموکراتیک است، اما برای سازگاری اسلام با دموکراسی باید از این ایده که پلورالیسم دینی محصول اراده الهی است، فراتر رفت. برای به‌رسمیت شناختن حق مسلمان نبودن و تصدیق پلورالیسم دینی- اخلاقی، باید بپذیریم که پلورالیسم- به‌منزله یک امر طبیعی در پیشرفت اخلاقی بشر و ویژگی نازدودنی زندگی اجتماعی مدرن- در نهادهای سیاسی-اجتماعی آزاد امکان‌پذیر شده است.

ایده سوم، تصدیق «عدالت اجتماعی» به‌مثابه اصلی برای تنظیم روابط بین افرادی که براساس باورهای دینی و اخلاقی متفاوت از یکدیگر متمایز می‌شوند: روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان به‌جای اخلاق جنگ یا صرفاً بالانس قدرت و سازش موقت (modus vivendi)، باید با اصول و معیارهای عدالت تنظیم شود.

معیارهای حداقلی عدالت، مستلزم برابری مدنی و بی‌طرفی رویه‌ای (procedural neutrality) در قبال همه افراد بدون توجه به هویت اخلاقی- دینی آنهاست. کثیری از متفکران مسلمان در این باب اتفاق نظر دارند که مطالبات عدالت درباره مسلمانان و غیرمسلمانان باید به‌طور یکسان اِعمال شود و اینکه «عدالت» معیار درستی برای رفتار با همه شهروندان- اعم از مسلمان و غیرمسلمان- است. باور و التزام به عدالت رویه‌ای (procedural justice) دلیل معقول و موجهّی را برای تصدیق به‌رسمیت شناختن اخلاقی دیگران- به‌منزله افراد آزاد و برابر- فراهم می‌آورد. دو اصل پیشین همراه با اصل عدالت در اسلام، مبانی قابل دفاعی برای تصدیق دموکراسی ارائه می‌دهند.

لیبرالیسم روشنگری به‌دلیل تکیه بر مدعیات متافیزیکی و اخلاقی خاص با آموزه‌های بنیادی اسلام ناسازگار است. شاید یکی از مهمترین دلایل معرفتی عدم استقرار یا ثبات دموکراسی در جوامع مسلمان، همین تصور از لیبرالیسم است که دین را دشمن دموکراسی می‌داند. بر خلاف این، لیبرالیسم سیاسی رالز از سازگاری دین و دموکراسی دفاع می‌کند و مبانی نظری حل‌و‌فصل معقول این معضل دیرینه در جوامع مسلمان را در اختیار قرار می‌دهد.

لیبرالیسم سیاسی دقیقاً به‌دلیل اجتناب از ادعاهای فراگیر لیبرالیسم روشنگری می‌‌تواند برای غیرلیبرال‌ها جذاب‌تر و مقبول‌تر باشد. لیبرالیسم سیاسی می‌کوشد تا با امتناع از محدود کردن تفسیر و توجیه عدالت دموکراتیک براساس آموزه‌‌های سکولار یا دینی خاص، از ایجاد موانع غیر‌ضروری برای پذیرش آن اجتناب کند. اگرچه پاره‌ای از قرائت‌های دینی در اسلام ممکن است در تضاد با عدالت دموکراتیک قرار گیرند، اما قرائت‌های معقولی هستند که می‌توانند مبانی دینی سازگار با دموکراسی را فراهم آورند. کوشش‌های روشنفکران مسلمان در جهت تدارک دلایلی معتبر به‌منظور دستیابی به موازنه (equilibrium) میان دین و دموکراسی است. قرائت آنها از آموزه‌های بنیادی اسلام می تواند به اجماع همپوشان با دموکراسی بیانجامد.

چارلز تیلر (فیلسوف برجسته کانادایی) می‌گوید که در انتهای قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در امریکا، «مسأله کاتولیک» (Catholic question) رواج داشت.[۶] کاتولیک‌ها به اتهام اینکه با ارزش‌های دموکراتیک مخالف هستند، مورد حمله قرار می‌گرفتند، مانند اتهاماتی که امروزه علیه اسلام و مسلمانان مطرح می‌شود. تاریخ نشان داد که چگونه مبانی معرفتی مذهب کاتولیک تکامل یافت و این فرآیند، جوامع کاتولیک را به سازگاری کامل با دموکراسی سوق داده است. او می‌افزاید که هیچ دلیلی در اصل موضوع وجود ندارد که چرا تکامل مشابهی در جوامع مسلمان رخ ندهد. اگر این اتفاق نیفتد، به احتمال زیاد به دلیل تنگ نظری و مدیریت بد یا ناکارآمد است.»

پی‌نوشت‌ها و منابع:

[۱] رک: ( https://3danet.ir/revision-of-religious-enlightenment).

[۲] Walzer, Michael. The paradox of liberation: secular revolutions and religious counterrevolutions. Yale University Press, 2015.

[۳] Seyla Benhabib, Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics (New York: Routledge, 1992), p.77.

[۴] رک: https://3danet.ir/religioun-and-public-reason/

[۵] رک: https://3danet.ir/hossein-hooshmand-laicite-political-liberalism-john-rawls/

[۶] حتی در دهه‌های اول قرن بیستم، در پاره‌ای از مراکز و فروشگاه‌ها در امریکا این نوشته را نصب می‌کردند: No dogs, no blacks, no Jews. و در برخی از این مکان‌ها no Catholic را هم اضافه می‌کردند.

انتهای پیام