گروه اقتصاد-رجانیوز: با نزدیک شدن به مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس دولت چهاردهم، گمانه‌زنی‌ها پیرامون افراد پیشنهادی برای حضور در هیئت دولت شدت گرفته است و افراد معرفی شده با جمع‌آوری رزومه و برنامه‌های کارشناسی خود سعی در کسب امتیاز بیشتر و جلب نظر شورای راهبری دولت چهاردهم دارند.
در این میان اما انتشار خبرهایی مبنی بر نقش‌آفرینی جدی اتاق بازرگانی و اعضای آن در انتخاب اعضای هیئت دولت آینده، بسیار قابل توجه و نگران کننده است. چرا که سالهاست کارشناسان یکی از چالش‌های اصلی عرصه اقتصاد سیاسی کشور را نفوذ اعضای اتاق بازرگانی و حضور رسمی‌شان در بیش از ۹۰ نهاد رسمی کشور می‌دانند؛ حضوری که رانت اطلاعاتی بسیار و امکان لابی‌گری را برای این افراد به ارمغان آورده و باعث شده تا اعضای اتاق بازرگانی بدون هیچ خجالتی خواهان کرسی دائمی در یکی از محرمانه‌ترین جلسات کشور یعنی هیئت دولت نیز باشند.
اما در روزهای اخیر عکسی از حضورخانم بی‌نظیر جلالی، یکی از افراد مطرح شده برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اتاق بازرگانی جهت ارزیابی برنامه‌های او باعث تقویت شبهات پیرامون نقش جدی اتاق بازرگانی در انتصابات دولت چهاردهم شد.
اما سوال اصلی این است که اعضای اتاق بازرگانی تحت چه عنوان و منطقی می‌توانند به صورت مستقیم در فرایند انتخاب وزیر پیشنهادی کار،حضور داشته و تصمیم گیر باشند؟
حضور و نقش آفرینی پررنگ و یک طرفه اعضای اتاق بازرگانی در انتخاب شخص مدنظر وزارت کار، این خطر را در پی خواهد داشت که وزیر آینده با وابستگی و گوش به فرمان بودن به تک تک اعضای اتاق بازرگانی، مجدداً و همچون بسیاری از سال‌های اخیر در مقام ریاست شورای عالی کار بی‌طرف نباشد و تصمیم نهایی را با خوش‌آمد کارفرمایان بخش خصوصی و به ضرر ۴۰ میلیون جامعه کارگری که هر سال ضعیف‌تر از قبل شده‌اند بگیرد.
طبیعی است که وزیر کار به عنوان کسی که در تصمیم گیری پیرامون دستمزد و حقوق ۴۰ میلیون جامعه کارگری ایران نقش دارد باید بتواند اهل تعامل با جامعه کارگری و کارفرمایان بخش خصوصی باشد و از طرفی هم نباید هیچ وابستگی و نسبت تعهدآوری با یکی از این دو گروه داشته باشد تا بتواند بی‌طرفانه تصمیمی صحیح را اتخاذ کند.
تجربه‌های جهانی نشان داده است در انتخاب وزیری که نقش مستقیم بر معیشت کارگران و سفره آنها دارد یا هر دو گروه تشکل‌های کارگری و نمایندگان بخش خصوصی باید حضور داشته باشند و فردی مورد اعتماد و توافق آنها انتخاب شود و یا برای حفظ استقلال سیاسی وزیر نباید یکطرفه به سراغ گروه‌های دارای تعارض منافع در انتخاب وزیر رفت.
به ویژه اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های عرصه حکمرانی کشور در سال‌های گذشته ، وجود تعارض منافع در نهادهای سیاست گذار مثل نظام سلامت،کانون وکلا و شوراهای مختلف کلان کشور بوده است و باید هوشمندانه از تکرار خطا و ضرر رساندن به آینده کشور پرهیز کرد.
انتهای پیام/