شناسهٔ خبر: 67805335 - سرویس سیاسی
منبع: روزنامه خراسان | لینک خبر

ناقص الخلقه مثل محرومیت زدایی !

صاحب‌خبر - صادق غفوریان-همیشه در توزیع نامناسب امکانات، بودجه ها و اعتبارات، کیفیت خدمات و ده ها مورد دیگر، این طبقات ضعیف و محروم جامعه اند که متضرر می شوند. به نوعی از همین فرایند و مسیر است که ناعدالتی و تبعیض متولد می شود و چنان‎چه درمان نشود، خود مهم ترین علت توسعه فقر و محرومیت می شود. بی شک، «فقر» و «محرومیت» عوامل متعددی در خود نهفته دارد اما آن چه مورد دقت این گزارش است، مسئله توزیع نامناسب بودجه ها و اعتبارات است. روز گذشته پس از ارائه گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عملکرد وزارتخانه متبوعش و راه‌اندازی سامانه رفاه ایرانیان در صحن علنی مجلس، رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی و دکتر بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس مطالبی را بیان کردند. اما نکات رئیس مرکز پژوهش ها قابل تامل بود: - باوجود این که در چند سال گذشته اعتبارات مصوب حوزه محرومیت زدایی در قوانین بودجه رشد مناسبی داشته، اما عملکرد ردیف های مذکور قابل توجه نبوده و از همه مهم‎تر توزیع استانی اعتبارات و به تبع سهم مناطق محروم قابل قبول نیست. -افزایش نرخ فقر در نیمه دوم دهه 90 شمسی باعث شده که مبالغ هنگفتی به منظور فقر‌زدایی و کمک از طریق دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای مردمی هزینه شود. اما کارآمدی این مبالغ به دلیل نبود یک نظم مشخص در سیاست‌گذاری مورد تردید است. -حمایت‌های موازی نهادهای حمایتی و رویکرد جزیره‌ای باعث شده که تصمیم‌گیران رفاهی تصویر درستی از وضعیت نظام رفاهی نداشته باشند. - یکی از دلایل اصلی توزیع نامتوازن اعتبارات محرومیت‌زدایی عدم تعریف درست از محرومیت و بی‌توجهی به سطوح مختلف آن اعم از محرومیت شدید است. محرومیت در 75 درصد کشور نکاتی که رئیس مرکز پژوهش های مجلس به آن اشاره می کند، نشان می دهد نظام سیاست‎گذاری در حوزه محرومیت زدایی، سازوکار به‎روز و مشخصی ندارد: آخرین فهرست رسمی از مناطق محروم کشور شامل دهستان‌های محروم، بخش‌های محروم و شهرستان‌های محروم مربوط به سال 1388 است که از نظر گستردگی حدود 75 درصد پهنه جغرافیایی کشور را شامل می‌شود. واضح است چنین تعریفی از محرومیت که سه چهارم کشور را در برمی‎گیرد، نشان از بی‌توجهی به اولویت‌ها و شدت محرومیت مناطق دارد. عدم به‌روزرسانی آن فهرست تاکنون موجب شده هرساله اعتبارات مربوطه بر اساس همان فهرست توزیع شود؛ این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در 15 سال گذشته محرومیت در بسیاری از مناطق روند کاهشی داشته است و برخی از آن مناطق اکنون در وضعیت محروم به سر نمی‌برند. سرک به آمار محرومیت در کشور با توصیفات رئیس مرکز پژوهش های مجلس به نظر می رسد، آن چه در روند سیاست گذاری و بودجه ریزی محرومیت زدایی می گذرد، نه تنها دقیق نیست بلکه با خطا همراه است. ما در این زمینه به بررسی های همین مرکز در سال 1401 سرکی کشیدیم. اگر «محرومیت» در بخش اجتماعی آن درآمد و هزینه خانوار تلقی شود، بر اساس پیمایش های سال 1401 این مرکز، سیستان و بلوچستان با اختلاف قابل توجه در صدر جغرافیای محرومیت در کشور است. پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های کرمان و خراسان جنوبی بیشترین درصد محرومیت را داشته‌اند و سمنان، اصفهان و قزوین کمترین درصد محرومیت در بین خانوارها را دارا هستند. مطابق این رتبه‌بندی از وضعیت محرومیت در کشور نزدیک به 30 درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر می‌برند که در مقایسه با سایر استان‌ها، عدد بسیار بالایی است. چرا که مثلا اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استانی مانند تهران 28 درصد است. اعتباراتی که محقق نمی شود سوی دیگر «محرومیت» و محرومیت زدایی، بودجه ها و اعتباراتی است که مسئولان هنگام تصویب، با آن ژست حمایت از محرومان می گیرند اما چه فایده که به وقت تخصیص، نه از بودجه خبری هست و نه از آن مسئولان. بودجه محرومیت زدایی در سال جاری مطابق اعداد موجود 108 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه مصوب در سال گذشته 13 درصد رشد کرده است. اما عملکرد بودجه محرومیت زدایی در سال های گذشته نشان می دهد که کمتر از 50 درصد از این اعتبارها تخصیص پیدا می کند. مرکز پژوهش های مجلس می گوید توزیع استانی اعتبارات نیز همانند سال های گذشته دارای شفافیت و توازن و متناسب با وضعیت فعلی محرومیت مناطق کشور نیست؛ بنابراین به نظر نمی رسد که در سال جاری هم تغییری در روند محرومیت زدایی در کشور رقم بخورد و اعتبارات محدود محرومیت زدایی با رعایت اولویت مناطقی که درحال حاضر دارای محرومیت شدید هستند، شدت محرومیت این مناطق را به طور محسوسی کاهش دهند. امیدها به یک سامانه در عین حال، وزیر رفاه روز گذشته به صحن علنی آمد تا از روند راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان» بگوید که موارد تکلیفی این وزارتخانه در لایحه بودجه 1402 بوده است. مرتضوی در سخنانش از ویژگی های این سامانه که هنوز به طور کامل در اختیار قرار نگرفته، سخن گفت از جمله این که: « اکنون کل اطلاعات جامعه ایرانی را که بالغ بر ۸۵ میلیون نفر هستند، شناسایی کرده و برای بهره‌مندی دستگاه‌های مختلف و استفاده از آن و ارائه خدمات به آحاد مختلف جامعه این اطلاعات در سامانه رفاه ایرانیان جمع‌آوری شده است.» اما وضعیت این سامانه ظاهرا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را راضی نکرده است. بابایی کارنامی دیروز در مجلس گفت: «پایگاه رفاه ایرانیان از شفافیت و واقعیت خوبی برخوردار نیست‌. تلاش هایی اتفاق افتاده است اما برای رسیدن به استانداردهای لازم باید تلاش بیشتری صورت بگیرد. همچنین وجود سازمان های موازی باعث کاهش مشروعیت بخشی به سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شده است.» به هر روی این سامانه امروز یا فردا سرانجام بهره برداری و عملیاتی می شود اما آیا اراده محکم و اجرایی برای محرومیت زدایی وجود دارد؟ البته برخی همچون سلمان اسحاقی دیگر نماینده مجلس معتقدند: ما باید به جای این که دنبال تولید سامانه باشیم ببینیم کجاها عدالت برقرار نشده است چرا در برخی از شهرستان ها از حق کارگران کم می کنیم اما هیچ زیرساخت رفاهی نه سالن ورزشی ونه بیمارستان و مجموعه درمانی فراهم نمی شود؟