روحالله ایزدخواه درباره ساماندهی شرکتهای زیانده دولتی، گفت: یکی از موضوعات در شرکتهای دولتی مدیریت نامناسب است؛ در برخی شرکتها افرادی سفارشی در هیات مدیرهها و بدون داشتن صلاحیت مناسب، مشغول فعالیت میشوند در واقع نگاه سیاسی که به این شرکتها میشود و به قلک پول احزاب و گروههای سیاسی تبدیل میشوند، آسیبزا است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر قیمتگذاری دستوری بر زیانده شدن شرکتهای دولتی، بیان کرد: قیمتگذاری دستوری بر همه صنایع تحمیل میشود نه فقط شرکتهای دولتی، که البته در برنامه هقتم برای این موضوع و نوع مداخله دولت چارهجویی شده است تا این وضعیت ساماندهی شود.
وی اضافه کرد: در حوزه شرکتهای دولتی اولین موضوع بازدهی اقتصادی این شرکتها است و یکی از علل این وضعیت نامناسب مسائل مدیریتی و عدم شفافیت و فرار این شرکتها از بازرسی و نظارت است، دیوان محاسبات همواره در بررسی این شرکتها با مشکلات روبهرو است و این موضوع حل و فصل نشده است، با توجه به اینکه در آستانه تغییر رئیس دیوان محاسبات هستیم، یکی از مطالبات نمایندگان ایجاد انضباط و شفافیت در مسائل شرکتهای دولتی خواهد بود که تاکنون راضی کننده نبوده و عملکرد دیوان محاسبات در حوزه شرکتهای دولتی در سالهای اخیر ضعیف بوده است
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: بازدهی اقتصادی شرکتهای دولتی باید زیر تیغ نظارت قرار گیرد و برای افکار عمومی شفاف شود زیرا منابع عمومی کشور هستند و مردم باید بدانند در این شرکتها چه می گذرد. اگر بازدهی اقتصادی این شرکتها شفاف شود، امکان ارزیابی مدیران فراهم و مشخص میشود که چه مدیری میتواند بازدهی بیشتری ایجاد و از منابع عمومی جامعه صیانت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نگاه مجلس و دولت به شرکتهای دولتی باید تغییر کند و از حالت قلک پول دولت بودن خارج شود، شرکتی که بازدهی ندارد باید تعیین تکلیف و تعطیل شود که این موضوع به قاطعیت دولت نیاز دارد البته برخی از شرکتها به صورت صوری زیان ده هستند./
پایان پیام