شناسهٔ خبر: 67739053 - سرویس اقتصادی
منبع: جهان نیوز | لینک خبر

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است طی مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه‌ای با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی ایجاد کند.

صاحب‌خبر - به گزارش جهان نيوز به نقل از خبرگزاری دانشجو، بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون یک سال مهلت دارد تا «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» را راه‌اندازی کند.

این ماده مقرر می‌دارد: سازمان مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از ۲ سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد کند.

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه زمانی راه‌اندازی خواهد شد؟

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری جهت اجرا به قوه قضائیه، و سایر دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد؛ بنابراین به موجب ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا ۱۳ خردادماه ۱۴۰۴ برای راه‌اندازی این سامانه مهلت دارد.

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه کاربردی دارد؟
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای ثبت ادعاهای ذیل ایجاد می‌شود:

ادعای مالکیت عین

ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال

حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی این سامانه ایجاد شده

متقاضی برای ثبت ادعای خود در سامانه اسناد غیررسمی چقدر زمان دارد؟

به موجب قانون، مدعیان حقوق مذکور باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و ظرف ۲ سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کنند.

بنابراین اگر کسی نسبت به ملکی ادعای مالکیت داشته باشد، تنها دو سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مهلت دارد تا مستندات ادعای خود را در این سامانه بارگذاری کند و بعد از آن نیز دو سال برای تنظیم سند رسمی و یا طرح دعاوی مرتبط در مراجع قضائی زمان خواهد داشت.

وظیفه مراجع قانونی پس از ثبت ادعای افراد در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

طبق قانون، پس از اقدام متقاضی در ثبت ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مراجع قانونی مربوط مکلف هستند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درج کند.

تبعات عدم ثبت ادعا نسبت به ملک در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

در صورتی که مدعی حقوق مالکیت مذکور نسبت به ملک، ادعای خود را در مهلت قانونی مذکور در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت نکند، با ضمانت‌اجراهای قانونی زیر مواجه خواهد شد:

- عدم امکان ثبت ادعا در سامانه

پس از مهلت قانونی مدعی نمی‌تواند هیچ ادعایی نسبت به ملک در سامانه ثبت کند.

- عدم امکان استناد، استماع و معارضه دعوی نسبت به اراضی عمومی و دولتی

با انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ادعاهای آن‌ها علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.

با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالما نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند یا عالما نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند.

راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌شود.

مجازات ثبت اسناد عادی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با علم به عدم استحقاق

به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده کند، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.

چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.