فرهیختگان: سعید طهماسبی، تحلیلگر انرژی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره عوامل تشدیدکننده ناترازی برق مطرح کرد: «پیک مصرف برق در 10 سال اخیر با حذف دو سال 99 و 1400 به علت کرونا سالیانه 4.3 درصد رشد داشته است؛ همچنین تا روز ۲۱ تیر ۱۴۰۳ رشد پیک مصرف نسبت به 1402 حدود 5.2 درصد بوده است. رشد سمت عرضه به دلایل مخالف اما معمولا کمتر از این مقدار است و این باعث می‌شود شبکه در یک وضعیت شکننده و ناپایدار قرار بگیرد؛ به‌طوری‌‌که برای مثال یک تغییر ناگهانی در دما اپراتور شبکه را مجبور به اعمال خاموشی‌های کنترل‌شده یا گسترده می‌کند.»
طهماسبی درباره آغاز روند قطعی برق صنایع در سال‌های اخیر از یک سو و الزام صنایع بزرگ به احداث نیروگاه از سوی دیگر اظهار داشت: «وقتی مساله روی میز ما می‌شود کمبود و کسری، چالش تخصیص بهینه مطرح می‌شود اینجا اپراتور شبکه باید انتخاب کند که برق کدام مصرف‌کننده را به نفع کدام مشترک قطع کند. وقتی خروجی این تصمیم می‌شود قطعی برق واحد صنعتی یعنی تابع هدف بهینه‌سازی تخصیص منابع ما بیشتر حول متغیرهای اجتماعی و سیاسی می‌چرخد تا متغیرهای اقتصادی. یعنی حاضر هستیم تولید ناخالص داخلی ضربه بخورد؛ اما برق خانه‌ها قطع نشود. حالا وقتی روند این قطعی و خاموشی اجباری به صنایع سال‌به‌سال بیشتر شده دیگر اسمش فاجعه است و با یک بحران تمام‌عیار مواجه هستیم. در بازه سال‌های 96 تا 99، چیزی حدود 10 درصد تقاضای متعارف صنایع (یعنی تقاضای نیمه دوم سال صنایع که محدودیت خاصی برای مصرف برق اعمال نمی‌شود) در فصل گرم تامین نشده و خاموشی اعمال می‌شد اما در این سه سال اخیر این نسبت 4 برابر شده و به حدود 40 درصد رسیده است!»
طهماسبی درباره راه‌حل‌های موجود مطرح کرد: «طبیعتا تا زمانی که نگاه به برق به‌عنوان یک خدمت عمومی با قیمت نزدیک به صفر باشد و همواره بخش خانگی در اولویت تامین به هر قیمتی باشند و در یک کلام سیاست‌های حمایتی دولت از محل یارانه انرژی و از جیب شرکت‌های بخش انرژی تامین مالی شوند، ایده و راه‌حل‌ها کارساز نخواهند بود. سازوکار قانونی ماده 12 قانون رفع موانع تولید، فروش برق به صنایع یا حتی الزام به تامین بخشی از برق صنایع از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر یا خرید از تابلوی سبز بورس انرژی، این راه‌حل‌ها منجر به حل اساسی مساله نمی‌شوند، بلکه به‌نوعی تابع الگوی «انتقال فشار» از راه‌حل اساسی به راه‌حل موقت پیروی می‌کنند که به‌عنوان یک کهن‌الگو در تفکر سیستمی مطرح است. به این معنا که برای رفع نشانه‌های مشکل (ناترازی یا کمبود برق) در اولین فرصت انواع و اقسام راه‌های کوتاه‌مدت و مسکن (ازجمله راه‌حل‌هایی که در بالا اشاره شد) تجویز می‌شود اما چون همچنان ریشه مشکل (اقتصاد معیوب و ناتراز برق) حل‌نشده باقی مانده و تلاشی هم برای حل ریشه نمی‌شود، پس از مدتی نشانه‌های مشکل به شکلی شدیدتر و در لباسی دیگر خود را نشان می‌دهد.»
صنعت برق ایران حتی برای حفظ و نگهداشت همین ظرفیت‌های فعلی تشنه سرمایه‌گذاری است و هیچ ورود سرمایه‌ای به شکل «پایدار» مادامی که لااقل دو موضوع تعیین‌تکلیف و اصلاح نشود، رخ نخواهد داد:
1- نگاه سیاستگذاران اقتصاد ایران به برق چیست؟ برق و انرژی ابزار رفاه اجتماعی یا توسعه اقتصادی؟ محدودیت‌های کلان اقتصادی به ما می‌گویند که بیشینه‌کردن «همزمان» این دو در یک تابع هدف امکان‌پذیر نیست! بحث مفصلی دارد که خارج از حوصله این گفت‌وگو است.
2- اداره دولتی صنعت برق و دخالت دولت در جریان مالی صنعت برق تا کجا ادامه دارد؟ اصلاح ساختار در صنعت برق بعد از دو دهه از شروع آن در دهه ۸۰ به شکلی کاملا ناقص اجرا شده است. خیلی خلاصه این‌طور می‌توان بیان کرد که ابتدای زنجیره تبدیل انرژی و شروع جریان الکتریکی (یعنی نیروگاه‌ها) عمدتا غیردولتی شده اما ابتدای زنجیره ورود منابع مالی و درآمدهای صنعت برق (یعنی بخش توزیع و خرده‌فروشی) همچنان در اختیار و انحصار دولت است، حتی اگر همه شرایط کلان اقتصادی به نفع افزایش ورودی منابع مالی به صنعت برق پیش برود تا زمانی که ورودی شریان‌های اصلی مالی این صنعت در اختیار شرکت‌های دولتی ازجمله توانیر باشد، افزایش ورودی‌ها به صنعت لزوما به توسعه متوازن این صنعت منجر نخواهد شد و در غیاب یک تنظیم‌گر مستقل تضمینی نیست که منابع ورودی به صنعت به سرمایه‌گذاران جدید به صورت متوازن تخصیص یابد.
متن کامل این گزارش را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.