اگر به مصاحبه‌‌های ماه‌‌های اخیر فعالان اقتصادی توجه کنیم چند نکته بین صحبت‌‌ها متواتر است؛ ناترازی‌‌ها مخصوصا ناترازی انرژی، دشواری‌‌های واردات و ضعف منابع ارزی، سخت‌‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات و نرخ چندگانه و نامنظم آن در بازارهای مختلف در کنار رکود بازار داخلی مواردی است که اغلب صنعتگران با آنها روبه‌‌رو بوده و زبان به گلایه می‌‌گشودند. نگاهی به همین چند معضل نشان می‌دهد که یک یا دو وزارتخانه به تنهایی قادر به حل‌و فصل این حجم از تنگناها نیست بنابراین در گام نخست باید یک تیم هماهنگ اقتصادی با انسجام و مدیریت کامل و یکپارچه بر اقتصاد کشور مسلط شود. این ویژگی یعنی انسجام تیم اقتصادی چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد اگرچه نقش فرمانده اقتصادی در دولت را نیز نمی‌توان در این خصوص نادیده گرفت. اگر به تجربه نزدیک به ۴۰ سال اخیر اقتصاد ایران با محوریت کابینه نگاهی بیندازیم چندقطبی‌‌های مهمی را مشاهده می‌‌کنیم که اغلب ناشی از نگاه اقتصادی متفاوت به معضلات حتی اهداف مختلف بوده است. این تنش‌‌ها بعضا به برکناری برخی وزیران مختلف و مهم منتهی شده و به جرات می‌توان گفت کم‌‌توجهی به آن به هزینه‌‌زایی برای کل اقتصاد منتهی خواهد شد.

از سال ۱۳۶۰ شاید این مباحث آغاز شده‌، در دولت‌ها ادامه داشته و تاکنون ادامه یافته است. در دولت سازندگی اما جو غالب تلاش در کشور به منظور بازسازی‌‌های جنگ موجب شد تا اجرا بر مبانی سایه افکند و در نتیجه شاهد رشد تورم بودیم اما پس از آن تنش‌‌هایی به جامعه اقتصادی تزریق شد که الزاما رویه جدیدی رقم زد. در دولت اصلاحات که اغلب از تیم اقتصادی دولت سازندگی استفاده کرد باز هم بعضا شاهد چندگانگی نظری و اختلاف در تیم‌‌ها بودیم که به خروجی برخی اعضای برجسته از کابینه منتهی شد اما دولت نهم و دهم تلاش کرد تا تغییر ریل اقتصادی به نفع مناطق محروم رقم بخورد و به موازات آن شاهد رکورد درآمدهای ارزی بودیم اما اولویت‌ها تغییر نکرد. هرچند نمی‌توان منکر برخی سرمایه‌گذاری‌‌ها بود اما پس از سال‌ها می‌توان گفت که اگر سرمایه‌گذاری بیش از همه چیز در زیرساخت‌‌ها با محوریت انرژی، پتروشیمی و پالایش، بنادر حتی حمل‌ونقل ریلی برقی بود چهره متفاوتی از اقتصاد ایران را شاهد بودیم. این در حالی است که تحریم‌‌ها اجازه نداد از آن میزان درآمد ارزی در روزهایی که قیمت‌ها در جهان پس از ریزش ۲۰۰۸ نزولی بود، استفاده شود. همین تجربه به این معنی است که باید توجه بسیار جدی به برخی رخدادهای سیاسی و اقتصادی جهانی داشت شاید نکات مثبت یا منفی بزرگی از آن استخراج شود.

اما تحریم‌‌ها مصادف شد با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپس برجام و فضای تعامل بین‌المللی. فرصتی که اگرچه به سرعت از دست رفت اما دو نکته بسیار مهم داشت؛ اول آنکه از زمان ایجاد فضای باز مقطعی نیز نتوانستیم قدرتمندانه استفاده کنیم. بازارهای بزرگ و جدید مهمی کشف نشد بلکه فضا برای واردات ناخودآگاه تسهیل شد و همزمان با ریزش قیمت‌ کالا‌‌ها در جهان در کف قیمتی سال ۲۰۱۶، شاهد منفی شدن رشد صنعتی به‌‌صورت مقطعی بودیم. آن دوره نشان داد تحریم‌‌ها بیش از چیزی که انتظار داشتیم ما را از جهان عقب نگه داشته و اول باید با ادبیات رایج بین‌المللی در صنعت و بانکداری و مدیریت آشنا شویم سپس به سمت جذب سرمایه و رونق اقتصادی متمایل شویم و البته بسیاری تنگنای دیگر. این موارد نکته دوم را تداعی کرد و آن عدم‌امکان استفاده از فرصت برجام بود. دنیا اقتصاد ایران را در کوتاه‌‌مدت چندان هم به رسمیت نشناخت و عدد و رقم جذب سرمایه خارجی حتی دسترسی آزادانه به ابزارهای تسویه وجوه بین‌المللی جذابی را شاهد نبودیم. اما ابتدای سال ۹۷ و شوک خروج از برجام را می‌توان یکی از ناگوارترین رخدادهای اقتصادی چند ده سال اخیر برشمرد. دلار ۴۲۰۰ تومانی از همین جا کلید خورد که شاید دردناکی آن تاکنون در نرخ‌‌گذاری ارز استمرار یافته است. دشواری‌‌های فروش نفت و عدم‌امکان استفاده از ارزهای صادراتی در شرایطی که به صورت مستمر شاهد رشد پایه پولی بودیم، تورمی کم‌‌سابقه را رقم زد که بهای ارز آزاد را با جهشی کم‌‌نظیر همراه ساخت. رخدادهای پس از آن نیز برای اغلب فعالان بازار مشهود است و زمان چندانی سپری نشده تا این خاطرات فراموش شود.

اما در این بین صنعت فراز و فرود بسیاری داشت. برخی صنایع در همین زمان گویی حیات جدیدی پیدا کردند و برخی دیگر از عرش به فرش آمدند. جهش ارزی موجب کاهش گام به گام واردات بود که برای برخی به معنی تولید داخلی بود و برای برخی دیگر کاهش تولید. هم‌‌اکنون صنایع ایران به گونه‌‌ای ترسیم شده که گویی بر پایه توانمندی‌‌های داخلی با محوریت مواد اولیه بومی است.

اینکه به عمق و پیچیدگی تولید انتقاد داریم یا ریسک تولید داخلی مواد اولیه برای صنایع بسیار دردناک است از شواهد این وضعیت محسوب می‌شود. در نهایت بهتر است به بحث اول یعنی هماهنگی تیم اقتصادی باز گردیم. حتی در روزهای سخت اقتصادی ایران باید در ابتدا به هماهنگی تیم اقتصادی توجه کرد و تجربه اقتصادی جمهوری اسلامی حتی قبل از آن نشان داده هماهنگی در شرایطی رخ می‌دهد که بدنه دولت از یک مبانی نظری مشخص و یکسان برخوردار باشد. مدیریت اقتصادی دیگر مناظره انتخاباتی نیست و هر خطای نظری هزینه‌‌های بالایی در تصمیم‌‌سازی‌‌ها به همراه خواهد داشت که خروجی آن فشار مضاعف بر صنعت است. مهم‌ترین و اولین درخواستی که از دولت جدید وجود دارد این است که مبانی نظری و تیم اقتصادی خود را توأمان و به موازات یکدیگر تعیین کرده تا در ادبیات و گفت‌وگوهای رسمی، غیررسمی و رسانه‌‌ای بداند که قرار است به کدام سمت حرکت کرده و از چه ابزارهایی بهره برد. این تصمیم اگرچه بسیار سخت است ولی نگاهی به توانمندی‌‌های داخلی، افراد با سواد و با تجربه که می‌توان از آنها بهره گرفت، تجربیات جهانی و  ویژگی‌‌های بومی، جغرافیایی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی کشور کمک‌‌کار تصمیم‌‌سازی در این مسیر است. اما در همین فاصله بهتر است فرمانده اقتصاد ایران نسبت به طرز فکرهای غالب اقتصادی در جهان حتی ایران اشراف بیشتری پیدا کرده که در مسیر این تصمیم بسیار اثرگذار خواهد بود. 

واقعیت آن است که اقتصاد ایران در برهه‌‌های مختلف به یک طرز فکر غالب مؤمن نبوده و به فراخور شرایط، طرز فکر خود را تغییر داده است. شاید برای برخی تصمیم‌‌سازان این نکته مدنظر باشد که بخش‌‌هایی را باید با طرزفکری خاص مدیریت کرد. اگر چنین است بهتر خواهد بود که حد و مرز این رویکردها تعیین شده و از هم‌‌اکنون فضا برای تنش و تشتت به حداقل برسد.  نکته پایانی آنکه قطعا اصلاحات اقتصادی و توسعه از مسیر مبانی نظری درست محقق خواهد شد ولی در کنار آن بدون سرمایه اجتماعی و پذیرش جامعه چندان هم انتظار موفقیت نداریم.  اما در این نوشته به ناترازی‌‌ها اشاره دقیق نشد که قطعا باید برای حل و فصل آن اقدام عاجل صورت پذیرد که در آینده به آن می‌‌پردازیم.