موسی موحد: اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری بین مسعود پزشکیان و سعید جلیلی برگزار شد و به‌رغم اثبات ادعاهای نادرست نامزد اصولگرایان در مناظره‌های پیشین، سعید جلیلی مجددا در یک دور باطل، همان خلاف‌واقع‌‌گویی‌ها را تکرار کرد. در دو نمونه مشخص مانند مناظرات دور اول، جلیلی دوشنبه‌شب به سخنان باراک اوباما درباره ناکارآمدی تحریم‌های ایران و همچنین صادرات ۱۱ میلیارد دلار صیفی‌جات از ایران به روسیه اشاره کرد که در همان مقطع با ارائه ادله، آمار و تحلیل کارشناسان ثابت شد آنچه سعید جلیلی عنوان کرده است، قرابتی با واقعیت ندارد.
اما برای یادآوری مجدد، سعید جلیلی دوباره مدعی شد «اوباما بعد از امضای برجام اعتراف کرد رژیم تحریم‌ها درحال فروپاشی بود» که بر اساس گفته‌های فکت‌نامه، ثابت شد استناد جلیلی صرفا به ترجمه‌ای اشتباه و ناقص از چند ثانیه تقطیع‌شده از صحبت‌های رئیس‌جمهور اسبق ایالات‌متحده است و ادعای تکراری جلیلی ارتباطی به گفته‌های اوباما ندارد؛ چون اگر به جمله‌های پس و پیش این بخش از گفته‌های اوباما دقت کنیم، متوجه می‌شویم او به منتقدان برجام درباره عواقب به‌هم‌خوردن توافق وکناره‌گیری آمریکا از مذاکرات می‌گوید. به گمان او در آن صورت اروپا، چین و روسیه از ادامه تحریم‌ها حمایت نمی‌کردند. ادعای جلیلی درباره «موفقیت»های ایران در«فروپاشی تحریم‌ها» پیش از توافق است. اوباما اما درباره احتمالاتی صحبت می‌کند که در صورت ترک مذاکرات ممکن بود ادامه تحریم‌ها را با مشکل روبه‌رو کند. نظر شخصی آقای جلیلی هرچه هست، اما نقل‌قول او از اوباما واقعیت ندارد.
جلیلی در ادعای تکراری دیگری که طبق ادله و آمار تسلط او به حوزه سیاست خارجی را با چالش مواجه کرده است، دوباره به صادرات ۱۱ میلیارد دلاری صیفی‌جات به روسیه در غیاب اروپا تأکید کرد که در همان مناظرات قبلی، پاسخ آن از سوی دیپلمات‌ها داده شد. کما‌اینکه مشابه همین ادعاهای نادرست نامزدهای اصولگرا، نصرت‌الله تاجیک، دیپلمات اسبق کشورمان، در واکنشی انتقادی به پیشنهاد جلیلی برای صادرات صیفی‌جات به روسیه در غیاب اروپا، نوشت: «باید از غصه مرد که جلیلی که ۱۰ سال در سایه نشسته! درحالیکه آب نداریم، پیشنهاد می‌کند ما صیفی‌جات صادر کنیم! یعنی صادرات آب مجازی! آبی که نداریم و دشت‌های بحرانی باقی‌مانده از صادرات هندوانه و خیار و گوجه! دنیا دنبال کشت فراسرزمینی است!».
در تأیید هشدار تاجیک، محمد درویش، فعال و کارشناس محیط زیست نیز در گفت‌وگویی اذعان دارد: «این نوع نگاه جلیلی برای آینده آبی کشور به نظرم بسیار خطرناک آمد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه ایشان طرفدار عمق استراتژیک است و خود را ادامه‌دهنده راه ابراهیم رئیسی می‌داند. اما آقای رئیسی سند امنیت غذایی ایران را هم تصویب کرد». به گفته درویش: «طبق اسناد قرار است مصرف آب تا سال ۱۴۱۱ در بخش کشاورزی ۳۰ میلیارد متر‌مکعب کاهش پیدا کرده و از ۸۱ میلیارد متر‌مکعب به ۵۱ میلیارد متر‌مکعب برسد و میزان ناترازی آبخوان‌ها به ۱۰۵ میلیارد متر‌مکعب کاهش پیدا کند؛ پس ما باید شاهد کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و خدمات باشیم تا بتوانیم ناترازی را جبران کنیم. در چنین شرایطی، صحبت آقای جلیلی به معنای فشار بسیار زیاد به منابع آب زیرزمینی است. گویی اهدای خون را برای فرد دچار خونریزی مجاز بدانیم».
از سوی دیگر، آمار واردات صیفی‌جات روسیه به نقل از فائو، یک‌میلیارد‌و صد میلیون دلار است که البته به نقل از حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق ایران در شبکه اجتماعی ایکس: «کل واردات صیفی‌جات روسیه از دنیا فقط ۱.۶ میلیارد دلار است». سلاح‌ورزی به طعنه نوشت: «بعد از ۱۱ سال زعامت دولت سایه و سه سال ارائه برنامه به دولتی که حتی قادر به تأمین پایدار پیاز و گوجه مردم هم نبود، فرمودند که می‌خواهند سالی ۱۱ میلیارد دلار صیفی‌جات به روسیه صادر کنند. آفرین! چه خوب».
ادعای نادرست جلیلی درباره پاکستان
سعید جلیلی در یک ادعای خلاف واقع دیگر به واردات ۷۰ میلیاردی پاکستان اشاره کرد که به گفته او: «سهم ما از این بازار 70 میلیاردی باید حداقل به میزان ۱۶ میلیارد باشد». در‌حالی این نامزد اصولگرا چنین ادعایی را مطرح می‌کند که در سال‌های گذشته، تهران نتوانسته است از پیمان منطقه‌ای اکو که بنیان آن را با پاکستان و ترکیه بنا نهاد، به خروجی خاصی در حوزه اقتصادی دست پیدا کند. از سوی دیگر، در جریان سفر اردیبهشت‌ماه سال جاری سیدابراهیم رئیسی به پاکستان، مجددا موضوع ارتقای مناسبات تجاری تهران-اسلام‌آباد و هدف‌گذاری اقتصاد دوجانبه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار مطرح شد. این درحالی‌ست که پیش‌تر محسن روحی‌صفت در گفت‌وگو با «شرق» متعرف بود: «اگر به آمارها نگاه کنیم، به نظر می‌رسد اکنون سقف روابط رسمی تجاری ایران و پاکستان چیزی در حدود دو میلیارد دلار است؛ یعنی صادرات ایران به پاکستان یک‌میلیارد‌و 700 میلیون دلار و از آن طرف هم ۳۰۰ میلیون دلار صادرات پاکستان به ایران است». البته سرپرست سابق سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در پیشاور به گفته صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز استناد کرد که اعلام کرده بود حدود دوونیم میلیارد دلار هم مناسبات تجاری غیررسمی یا به نوعی غیرقانونی بین دو کشور در جریان است.
بر این اساس، این تحلیلگر ارشد مسائل پاکستان هشدار می‌دهد: «از مجموع چهارونیم میلیارد دلار مناسبات دوجانبه تهران-اسلام‌آباد، دوونیم میلیارد آن اصلا نمی‌تواند جزء روابط تجاری ایران و پاکستان باشد؛ چون اتفاقا اگر طبق گفته صفری، چیزی در حدود دوونیم میلیارد دلار نفت، بنزین و گازوئیل از ایران به پاکستان قاچاق شده باشد، مطمئن باشید در حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر همین عدد، ضرر به منافع ملی و حوزه نفت و گاز ایران وارد شده است، چراکه گازوئیل و بنزین یارانه‌ای در ایران که در این شرایط کمبود باید صرف داخل شود، با قیمت ۱۰برابری در پاکستان به فروش می‌رسد و پولش هم به بودجه تزریق نمی‌شود، یعنی جزء درآمد رسمی کشور محسوب نخواهد شد».
یکی دیگر از موضوعاتی که ادعای سعید جلیلی را درباره سهم ایران در تجارت با پاکستان نقض می‌کند، ناظر بر آثار مخرب حوزه امنیتی بر مناسبات تجاری دو طرف است که روحی‌صفت در این‌باره باور دارد: «ما در قبال پاکستان مشخصا باید راهبرد محدود‌کردن یا معدود‌کردن پرونده‌های امنیتی را داشته باشیم؛ چون اکنون پاکستان شاید چند پرونده امنیتی در قبال ایران داشته باشد و ایران هم همین‌طور». بنابراین رئیس سابق ستاد افغانستان می‌گوید: «باید در تهران روندی در دستور کار قرار بگیرد که اعتمادساز باشد و به مرور این پرونده‌ها تقلیل پیدا کند. من نمی‌گویم تنش قطعا بین ایران و پاکستان صفر خواهد شد، اما وقتی ناامنی به شکل پررنگی کاهش پیدا کند، خود‌به‌خود زمینه برای افزایش مناسبات تجاری شکل خواهد گرفت».
البته از منظر سرپرست سابق سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار‌شریف: «تازه این شرط لازم است و شرط کافی آن، به‌کارگیری بخش خصوصی اقتصاد ما در قبال پاکستان است.»؛ چراکه روحی‌صفت تأکید می‌کند: «اکنون بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد پاکستان در بخش خصوصی خلاصه می‌شود و دولت اسلام‌آباد تقریبا نقش جدی در حوزه اقتصادی و تجاری ندارد. درحالیکه وضعیت ایران کاملا برعکس است و دولت تا ۷۰ درصد اقتصاد را در اختیار دارد. پس اینجا اقتصاد دولتی ایران نمی‌تواند با اقتصاد بخش خصوصی پاکستان تعامل کند، چون بخش خصوصی به موضوعاتی مانند تحریم، اف‌ای‌تی‌اف، فشارهای آمریکا و دیگر موضوعات نگاه می‌کند. اگر واقعا می‌خواهیم اقتصاد ایران و پاکستان قدری بهبود پیدا کند، باید از ظرفیت ۳۰درصدی بخش خصوصی اقتصاد ایران به شکل چشمگیری در مناسبات دو طرف استفاده کرد، وگرنه بی‌تعارف از اقتصاد دولتی ایران در پاکستان آبی گرم نمی‌شود». در مجموع، آنچه گفته شد، یکی دیگر از نکاتی که با ادعای جلیلی سر ستیز دارد، «بر زمین ماندن پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان تحت عنوان خط لوله صلح است که بیش از دو دهه از سوی اسلام‌آباد پیگیری و عملیاتی نمی‌شود و روحی‌صفت اگر‌چه تأیید می‌کند «واقعا پاکستانی‌ها به مسئله انرژی و گاز ایران نیاز فراوانی دارند»، اما به باورش «مانع اصلی تکمیل خط لوله گازی ایران، تحریم‌ها و فشارهای آمریکا است که در تمام این سال‌ها و با وجود آنکه تهران به وعده خود عمل کرده و خط لوله گازی را تا پشت مرز پاکستان کشانده است، اما اسلام‌آباد فعلا توانی برای تقابل با آمریکا و ادامه این خط لوله گازی به داخل خاک خود ندارد». به‌همین‌دلیل، این دیپلمات کشورمان یادآرو می‌شود «اکنون پاکستانی‌ها نیاز شدید خود به انرژی را از طریق عربستان سعودی و همچنین قطری‌ها تأمین می‌کنند».
از ادعا درباره اف‌ای‌تی‌اف تا صادرات ۲۰۰ هزار بشکه‌ای نفت و مناسبات تجاری با ترکمنستان
سعید جلیلی در اولین مناظره دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، درباره اف‌ای‌تی‌اف هم به یک ادعای خلاف واقع دیگر متوسل شد و گفت: «یک کشور اروپایی هست که نصف [تعهدات] اف‌ای‌تی‌اف را انجام نداده است». براساس آنچه فکت‌نامه در رد گفته جلیلی نوشت: «توضیح گروه ویژه اقدام مالی، ۴۰ مورد «تعارض» (Conflict) وجود دارد و کشورهایی که بیش از ۲۰ تعارض دارند، در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار می‌گیرند و در جدیدترین نشست این کارگروه در سنگاپور، نام کشورهای قرار‌گرفته در لیست سیاه و خاکستری این نهاد اعلام شد». بر این اساس، نام سه کشور اروپایی موناکو، کرواسی و بلغارستان در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند و باید به‌صورت فعال با اف‌ای‌تی‌اف همکاری کنند تا ضعف‌های استراتژیک کشورهای خود برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه را برطرف کنند». همچنین «در گزارش ۲۰۲۴، رفع شش تعارض به موناکو، پنج تعارض به کرواسی و 9 تعارض به بلغارستان توصیه شده است که از فهرست خاکستری اف‌ای‌تی‌اف خارج شوند» و در‌نهایت هم، «ایران همراه با دو کشور کره شمالی و میانمار سه کشوری هستند که در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یا کشورهای پرخطر باقی مانده‌اند».
هم‌زمان جلیلی ادعای صادرات ۲۰۰ هزار بشکه‌ای نفت در دولت دوازدهم و پس از تشدید تحریم‌های آمریکا را پی کشید که با واکنش بیژن نامدار‌زنگنه، وزیر نفت دولت وقت (دوازدهم) همراه شد و در پاسخ به این نامزد اصولگرا گفت آقای جلیلی چرا حرف‌های خلاف را دوباره تکرار می‌کنید؟ در اسفند ۱۳۹۹ برابر با ۱.۶ میلیون بشکه صادرات نفت و فراورده‌های نفتی داشتیم. می‌گویند ما در حد ۳.۳ میلیون تا ۳.۴ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کنیم. زمانی که برجام اجرائی شد، ظرف کمتر از چهار ماه توانستیم تولید نفت ایران را به ۳.۹ میلیون بشکه برسانیم. الان از نظر مقدار کمی تولید شما با تحریمی مواجه نیستید. شما به دلیل مشکلات داخلی نمی‌توانید تولید نفت را بالا ببرید. ما در دوره اجرای برجام و زمانی که تحریم نبودیم حتی یک سنت تخفیف نمی‌دادیم. دوستان‌تان را عوض کنید که بیژن نامدار‌زنگنه در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری خبرآنلاین درباره سخنان جلیلی تأکید کرد: «آقای جلیلی شما دیشب در مناظره بحثی را درباره حجم مبادلات ایران با ترکمنستان مطرح کردید و ادعا کردید در دولت یازدهم و دوازدهم این رقم کم شده است». سعید جلیلی موضوع افت روابط گازی ایران و ترکمستان را هم در مناظره دوشنبه‌شب مطرح کرد که با واکنش هم‌زمان حسن روحانی و بیژن زنگنه مواجه شد. در این زمینه از یک‌سو، رئیس‌جمهور دوره‌های یازدهم و دوازدهم، در پاسخ به ادعای جلیلی درباره کاهش تراز تجاری با کشور همسایه شمالی (ترکمنستان) چنین عنوان کرد: «اکثر تجارت ما با آن کشور در حوزه خرید گاز بود و چون با برجام در تولید گاز خودکفا شدیم، دیگر نیاز به خرید گاز نداشتیم. به دلیل برجام ما در بنزین هم خودکفا شدیم». زنگنه هم در سوی دیگر جواب جلیلی را این‌گونه داد: «در سال 1386 ترکمنستان به طور غیرقانونی صادرات گاز ایران را در زمستان قطع کرد و طرف ایرانی مجبور شد قیمت گاز را در آن زمان، هر هزار متر مکعب 40 دلار بود، تا 360 دلار بالا ببرد و این یک باج‌گیری آشکار بود». وزیر نفت دولت دوازدهم توضیح داد: «در سال 1392 که من به وزارت نفت آمدم، دوباره صادرات گاز به ایران را قطع کرده بود. مذاکره کردیم و تفاهم کردند. اما درسال 1395 آمدند و گفتند چون برجام شده، باید بدهی‌های‌تان را بدهید. در این دوره ما 4.5 میلیارد دلار پول بابت خرید گاز به ترکمنستان داده بودیم اما 1.5 میلیارد دلار بابت بدهی انباشته‌شده از دولت قبل (دولت احمدی‌نژاد) بود که به دلیل اینکه هنوز سیستم‌های بانکی خوب کار نمی‌کردند، نمی‌شد پرداخت کنیم. هرچه مذاکره کردیم، قبول نکردند و دوباره همان داستان را درآوردند و صادرات گاز را قطع کردند. این بار ما باج ندادیم، بلکه ایستادیم و با امکانات داخلی کشور را اداره کردیم. فکر می‌کنم در روابط خارجی برای تأمین منافع ملی باید جایی محکم بایستیم و شما این ایستادگی را ضعف ندانید. به شما گزارش خلاف می‌دهند».