به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور امروز در نشست خبری مشترک با اعضای دولت سیزدهم با بیان اینکه رشد درآمدهای پایدار مانند مالیات، گمرک و… از ۴۵ درصد در سال ۹۹ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است، اظهار کرد: دولت سیزدهم در طول سه سال گذشته توانست در بودجه مصوب و اجرای بودجه، اتکای خود به منابع پایدار را افزایش دهد که رصد مودیان مالیاتی و درآمدهای گمرکی بیانگر این موضوع است. سهم مالیات در بودجه در سال ۹۹ حدود ۶۹ درصد بود که در ۱۴۰۳ به ۷۶ درصد افزایش یافت؛ در واقع وصول مالیات بیش از تورم بوده است.
وی ادامه داد: افزایش سهم منابع پایدار، به معنی کاهش سهم نفت و رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی است. در سال ۹۶ تا سال ۹۹ (به جز سال ۹۹ که تقریباً صادرات نفت متوقف شد) در سال ۹۶ سهم نفت ۳۳ درصد در سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد و در سال ۹۸ حدود ۳۴ درصد است و در دولت سیزدهم این سهم به ۲۳ درصد رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بودجه عمرانی در سه سال گذشته رشد حدود چهار برابری داشته است؛ در سه سال گذشته خاتمه دادن به طرح‌های نیمه‌کاره به عنوان اولویت جدی دنبال شد و حدود ۱۱۰۰ طرح عمرانی در سال گذشته به بهره‌برداری رسید.
وی ادامه داد: در توزیع بودجه، بودجه‌های فرهنگی افزایش قائل توجهی داشته است. بودجه فرهنگی در سال جاری بالغ بر ۳۶ همت افزایش پیدا کرده است. بودجه سلامت به طور خاص افزایش قابل توجه پیدا کرده است. سال گذشته ۳۲۰ همت تخصیص اعتبارات بوده‌ایم. همچنین امسال افزایش تعرفه‌های بخش درمان حدود ۳۵ درصد بوده در حالی که در سال‌های گذشته در بهترین حالت حدود ۲۵ درصد بوده است.
کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه به آستانه ۳۰ درصد و کمتر از آن در حال نزدیک شدن است.
به گفته منظور اوراق مالی دولت یک ابزار مناسبی است که می‌خواهند دارایی‌های خود را مولدسازی و از محل دارایی‌های نقدی خود کسب سود کنند.
بار مالی قانون رتبه بندی معلمین سالانه ۴۵ همت
منظور در ادامه گفت: قانون رتبه بندی معلمین یکی از اقدامات شجاعانه دولت بود که از سال ۱۴۰۰ شروع شد و بالغ بر ۴۵ همت بار مالی اجرایی سالانه این قانون بوده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی در دولت قبل دو سال بدون اقدام رها شده بود، در حالی که دولت سیزدهم اجرای این قانون را از ابتدا در دستور کار قرار دادیم. قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر قوانینی بود که دولت از همان ابتدا قانون را اجرا کرد. قانون جهش مسکن، قانون تولید دانش بنیان و سایر قوانینی که دولت سیزدهم کمر به اجرای آنها بست.
وی ادامه داد: قانون پنج ساله هفتم از دیگر اقدامات دولت بود که در دستور کار قرار گرفت: رویکرد این قانون حل ناترازی های عمده کشور است که به عنوان ابرچالش های اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود. ناترازی در منابع آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و …. مواردی هستند که به طور تحولی با جزئیات و ابتکارات جدید پیش بینی شده است مه بتوانیم به سمت رفع ناترازی ها در کشور قدم برداریم.
زمان پرداخت مرحله دوم کالابرگ مشخص نشده است
معاون رئیس جمهور در مورد وضعیت پرداخت کالابرگ اظهار کرد: کالابرگ را دولت به صورت مرحله به مرحله تصویب و اجرا می‌کند؛ در سال جاری مرحله اول در فروردین و اردیبهشت اجرا شد و برای نوبت بعد پیشنهاداتی به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و عملاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به دنبال این هستند که در مورد زمانبندی اجرای مرحله دوم با توجه به تحقق منابع، پیشنهاد را به ستاد اقتصادی دولت ارائه کنند که هنوز زمان دقیق مرحله دوم قطعی نشده و به محض قطعی شدن، اطلاع رسانی می‌شود.
تخصیص ۲۶ همت اوراق مالی به حساب پیشرفت و عدالت
وی درباره حساب پیشرفت و عدالت گفت: در سال جاری باید ۳۱ همت از محل بودجه عمومی به این حساب تخصیص دهیم که با توجه به اینکه تحقق منابع دولت در سه ماه اول سال پایین است مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را به حساب پیشرفت و عدالت تخصیص دادیم که قصد داریم با کمک بازار سرمایه منابع این اوراق به منابع نقدی تبدیل شود که بر اساس آن توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های مربوطه انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت پرداخت طلب گندمکاران
منظور در مورد طلب گندمکاران تصریح کرد: خرید گندم از نیمه فروردین شروع شده و به صورت تدریجی انجام می‌گیرد و دولت هم متناسب با خریدی که انجام می‌شود به تدریج تعهدات خود را انجام می‌دهد؛ دولت تا امروز بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده و با توجه به خریدهایی که در این روزها انجام شده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم میزان خریدی است که انجام گرفته و پرداخت آن در حال انجام است.
هر ماه یک میلیون تومان علی‌الحساب به بازنشستگان پرداخت می‌شود
معاون رئیس جمهور در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: موضوع همسان سازی یا متناسب سازی در قانون برنامه هفتم مطرح شد که این قانون هم ابلاغ شده است؛ جزئیات مربوط به نحوه متناسب سازی در آن قانون پیش بینی شده به طوری که افراد بازنشسته باید با افراد شاغل متناظر خود متناسب سازی شوند و ۹۰ درصد دریافتی افراد شاغل به افراد بازنشسته پرداخت شود. منتهی این مساله یک باره انجام نمی‌شود و این فاصله‌ای که بین دریافتی فعلی و ۹۰ درصد فرد شاغل وجود دارد باید طی ۳ سال برطرف شود.
وی گفت: بنا شد تا زمانی که محاسبات انجام و احکام متناسب‌سازی صادر شود هر ماه یک میلیون تومان علی الحساب به بازنشستگان پرداخت شود.