شناسهٔ خبر: 67376232 - سرویس سیاسی
منبع: روزنامه فرهیختگان | لینک خبر

دعوت قوه عاقله به مشارکت در انتخاب؛

انتخابات؛ حکم عقلی است یا وظیفه شرعی؟

تکلیف شرعی دانستن مشارکت در انتخابات و تبلیغ روی این اصل، نباید ما را از حکم و دلیل عقلی برای حضور در انتخاب مسئولان غافل کند. فلسفه انتخاب و مشارکت در آن امری نیست که الزاما پای شرع و وظیفه شرعی پیش کشیده ‌شود و متشرعان را از جهت عمل به تکلیف و دوری از مواخذه الهی و همچنین دریافت اجر و پاداش، بر سر صندوق‌های رای حاضر ‌کند.

صاحب‌خبر -
انتخابات؛ حکم عقلی است یا وظیفه شرعی؟

جواد عبدل‌زاده، فعال فرهنگی: شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری فارغ از نگاه تکلیفی به آن (تکلیف شرعی)، از نگاهی عقلی و منطقی امری است لازم و ضروری که مهم‌ترین رکن از ارکان حکومت را هر چهارسال یک‌بار نوسازی می‌کند.

مردم به‌عنوان موضوع اعمال قدرت و نظام حکمرانی به‌عنوان احکام اعمال قدرت در ارکان یک نظام حکومتی، اموری تقریبا ثابت یا با تغییرات اندک هستند که تغییرات آنها یا نیازمند تغییر کلی (انقلاب) یا تغییرات جزئی مثل تغییر در قوانین با به‌روزرسانی‌ها و ضوابط نوین است. لیکن تغییر رکن حاکمیت حکومت به‌عنوان فرد صاحب قدرت، هر چهارسال یک‌بار در کشور ممکن شده است. تا این وکیل ملت بتواند شیوه حکمرانی جدیدی را در رگ‌های جامعه تزریق و آن را حیاتی نو ببخشد.
عدم حضور در انتخابات هیچ‌گاه نمی‌تواند لزوم تبیعت کامل از وکیل منتخب را خدشه‌دار سازد یا بهانه‌ای باشد برای سرباز زدن از فرامین و ایجاد هرج‌ومرج و آشفتگی. همچنین به حکم عقل، این عدم حضور نمی‌تواند نشانه‌ای باشد از باب اعتراض به قوانین و شیوه حکمرانی؛ چراکه عقلا و منطقا راه اعتراض و اصلاح‌طلبی از مسیر ممکن در قانون میسر است و غیر از آن چیزی جز اغتشاش نیست.

اگر اشکالی به نظام حکمرانی وجود داشته باشد، عقل حکم می‌کند با انتخاب صحیح حاکم مصلح، راه اصلاح آن پیش‌گرفته شود. اگر اجرا مشکلی دارد، باز حکم عقل بر انتخاب حاکم صالح است. اگر بر حاکم اشکالی وارد است، عقل بر نصیحت مشفقانه و مهلت برای اصلاح یا تغییر در زمان معین حکم می‌کند.
آری انتخاب در انتخابات یک نوع قرارداد اجتماعی بین راعی و رعیت است. بین مردم و مسئول که مردم تبعیت خود در آن را اعلام می‌دارند (حتی اگر منتخب موردنظر خود انتخاب نشده باشد) و مسئول وظیفه خود در قبال همه جامعه در چهارچوب قانون را متعهد می‌شود. عدم حضور در این قرارداد در شکل حکومت و اعمال حکم حاکم تغییری ایجاد نخواهد کرد و چهارچوب‌ها و قوانین همچنان ثابت و پابرجا و شیوه‌های اجرایی مستدام خواهند ماند. آنچه می‌تواند تغییر را باعث شود و انسان را از حسرت به دور دارد، به حکم عقل حرکت، تحقیق و انتخاب است.
رای مردم گام نخست نقش‌آفرینی ایشان در حکمرانی است و نظارت و نصیحت گام بعدی ایشان در همراهی نظام است. طبعا نظام حکمرانی قادر به تامین امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... نخواهد بود، مگر با تبعیت مردم. در این تبعیت کسی که رای داده یا نداده مشخص و متمایز نشده و همگان ملزم به تبعیت هستند. استفاده از حق رای کاری کاملا عقلانی و عدم بهره‌گیری از این حق اجتماعی کاری دور از منطق است. در سیر کمال خود و جامعه نقش‌آفرین باشیم شایسته‌تر است و آنگاه کمال در دسترس‌تر.

متن کامل این یادداشت را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.