در متن این دستورالعمل آماده است در رابطه سه سویه کار، رابطه کارگری و کارفرمایی مشمول قانون کار بین کارگر و پیمانکار برقرار خواهد بود، بنابراین در دعاوی مطالبه 4درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در صورتی که رابطه سه سویه کار وجود داشته باشد، اقامه دعوا توسط خواهان(کارگر) باید علیه پیمانکار یا پیمانکاران در هر دوره از قرارداد کار و به‌سهم هر کدام صورت پذیرد.
این دستورالعمل مخالفت‌های بسیاری را از جانب جامعه کارگری به‌همراه داشته است، چراکه معتقدند کارگری که در طول دوره اشتغال خود در یک کارگاه ثابت و با چندین پیمانکار همکاری کرده است زمانی که بخواهد پیش از موعد بازنشسته شود، توان دریافت مطالبات خود از این پیمانکاران را نخواهد داشت، چراکه اساساً یافتن این پیمانکاران بسیار دشوار و نشدنی خواهد بود.
فعالان حوزه کارگری تأکید دارند اجرای این دستورالعمل عملاً تیر خلاص را بر پیکره جامعه کارگری به‌ویژه کارگرانی که ماهیت شغلی‌شان سخت و زیان‌آور است، می‌زند و عملاً این افراد توان بازنشسته شدن پس از 20 سال را ندارند، چراکه پیمانکاران هیچ مسئولیتی در این زمینه گردن نمی‌گیرند.
پیمانکاران 5/ 2تا 6درصد از هر قرارداد دریافت می‌کنند
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ما درخصوص تأثیر این دستورالعمل بر کارگران، ضمن بیان اینکه متأسفانه در این دستورالعمل نیز همچون دیگر موارد قبلی نظرات شرکای اجتماعی اخذ نشده است، اظهار کرد: این درصورتی است که دولت پیش از تصویب هر طرح و آیین‌نامه‌ای باید با شرکای اجتماعی خود و تشکل‌های قانونی تشکیل جلسه دهد و نظرهای آنان را جویا شود.
وی ضمن تأکید بر اینکه باید از ظلمی که به کارگران پیمانکار در دستگاه‌های اجرایی می‌شود جلوگیری شود، ابراز کرد: بسیار مشاهده کرده‌ایم که ذیل وزارت کشور و در میان بسیار از دستگاه‌های اجرایی انواع و اقسام قراردادها وجود دارد و سرانه رفاهی که برای این کارگران لحاظ شده اصلاً قابل مقایسه با نیروهای رسمی و قراردادکار معین، نیست که ظلمی آشکار به کارگران است.
این فعال حوزه کارگری به دستورالعمل57 وزارت کار اشاره کرد و توضیح داد: بر پایه این دستورالعمل، کارگرانی که سال‌ها در دستگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند، اما رابطه‌ای سه‌سویه دارند، به‌هیچ عنوان برای مطالبه حقوق خود حق مراجعه به پیمان‌دهنده یا کارفرمای اصیل را ندارند، بلکه فقط باید به پیمانکار مراجعه کنند.
منتظر جلسه رئیس مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم
سهرابی ادامه داد: این درحالی است که اساس قراردادهای پیمانی ظلم به طبقه کارگر است. البته برای کنار زدن این واسطه‌ها بسیار تلاش کرده‌ایم و منتظریم تا نشست میان رئیس مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت برگزار و تصمیم نهایی برای حذف این واسطه‌ها گرفته شود، اما فعلاً خبری نیست.
وی اضافه کرد: درحال حاضر دستگاه ناظر تمام حقوق کارگر را به‌حساب پیمانکار واریز و این پیمانکار هم ضمن دریافت 5/2 تا 6 درصد از قرارداد بابت رد کردن یک صورت وضعیت، مابقی را به حساب کارگر واریز می‌کند. اما چنانچه این واسطه‌ها حذف شوند کارگر مستقیم با دستگاه ناظر وارد عقد قرارداد می‌شود و نه واسطه؛ آن‌هم واسطه‌ای که هر سال درحال تغییر است.
این فعال حوزه کارگری اضافه کرد: بر پایه این دستورالعمل به‌طور مثال چنانچه فردی 20سال در مجموعه‌ای شاغل و مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور باشد و هر سال آن مجموعه براساس برگزاری مناقصه پیمانکار برگزیند، کارگر و یا کارمند مربوط پس از اتمام فعالیت شغلی با 20پیمانکار قرارداد داشته و درصورتی که پیمانکاران 4درصد حق بیمه مشاغل سخت را نپرداخته باشند، آنگاه این فرد باید به تمامی این 20 پیمانکار مراجعه تا بتواند حق خود را احقاق کند، آیا این کار شدنی است، چنانچه پیمانکاری در قید حیات نباشد و یا در شهر و کشور نباشد تکلیف کارگر چه می‌شود؟
سهرابی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون‌گذار تدبیری در این باره نکرده که درصورت امتناع پیمانکار و یا نبود وی، بتواند حق خود را دریافت کند، گفت: خیر، متأسفانه زیرساخت این مسئله در قانون پیش‌بینی نشده و بر پایه ماده13 قانون کار، نقش پیمان‌دهنده و یا کارفرمای اصیل این است که تا کارگر تسویه‌حساب کامل نکرده و بدهی‌های خود را به دستگاه‌ها پرداخت نکند حق آزادی او را ندارد، بنابراین بر پایه این ماده چنانچه 4درصد حق بیمه کارگر توسط پیمانکار پرداخت نشود، کارگر پس از 20نمی‌تواند با 30 روز حقوق بازنشست شود. بنابراین مشاهده می‌کنید دستورالعمل57، با این ماده قانون، مغایرت اصولی دارد.
وی ضمن تأکید بر اینکه صدور آیین‌نامه‌های جدید باید منوط به فراهم شدن زیرساخت اجرایی آن شوند، تصریح کرد: در چنین مواقعی سازمان تأمین اجتماعی باید به سراغ پیمانکار برود و اجازه ندهد تسویه‌حساب 4درصدی به 20 سال آینده موکول شود. اما باتوجه به‌اینکه تأمین اجتماعی پس از گذشت 20 سال، بدهی را به نرخ روز دریافت می‌کند، بنابراین از این مسئله سوءاستفاده کرده و آن را سالانه تسویه نمی‌کند.
این فعال حوزه کارگری بیان کرد: البته طبق ماده12 قانون کار، قرارداد هر کارفرمایی که به‌اتمام برسد در صورت تسویه‌حساب نکردن، تمام مطالبات برجای مانده به کارفرمای جدید که قائم مقام وی محسوب می‌شود، می‌رسد و وی باید تسویه‌حساب را انجام دهد که معمولاً این اتفاق رخ نمی‌دهد.
اتاق بازرگانی در پی کاهش سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور
سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر ظلم‌هایی که به کارگران می‌شود اشاره می‌کند و ضمن بیان اینکه 18 گروه شغلی در قانون ما دارای ماهیت سخت و زیان‌آور هستند که تحت عنوان گروه «ب» شهرت دارند و به‌هیچ عنوان نمی‌توان سختی را از آنان سلب کرد، گفت: شنیده‌ایم دوستان اتاق بازرگانی تهران با همکاری سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت چراغ خاموش درصددند پیش‌نویس طرحی را به هیئت وزیران تقدیم کنند که بر پایه آن سنوات تشویقی مشاغل سخت کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: طبق این پیش‌نویس سنوات تشویقی گروه «ب» به هفت سال و سنوات تشویقی گروه«الف» به پنج سال کاهش خواهد یافت. در کنار این موارد اضافه کنید ظلمی که به‌تازگی رخ داد و اصلاحات پارامتریک انجام شد و سن بازنشستگی افزایش یافت.
هر سال دریغ از پارسال
یکی از کارگران معدن ضمن ظلم دانستن این دستورالعمل به خبرنگار قدس گفت: متأسفانه مسئولان نه‌تنها کاری برای ایجاد رفاه کارگران نمی‌کنند که هر ساله میزان رفاهیات آنان را کاهش هم می‌دهند و دستورالعمل جدید هم نمونه‌ای از این اقدام‌هاست.
وی ادامه داد: سال گذشته شاهد این بودیم که سن بازنشستگی را افزایش دادند و امسال هم می‌بینیم درصدد سرگردان کردن کارگران پس از 20سال خدمت هستند؛ آن‌هم کارگرانی که 20سال در مشاغل سخت و زیان‌آور ضمن تحمل فشار سنگین کار باید فشار روانی حاصل از آن را هم تحمل کنند.
وی می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از کارگران به‌صورت پیمانکاری مشغول کار هستند و گاهی اوقات پیمانکار به‌صورت سالانه و یا کمی بیشتر از آن، تغییر می‌کند، چنانچه پس از 20سال، پیمانکاری فوت کرده باشد و یا نتوانیم او را پیدا کنیم، تکلیف ما چه خواهد شد و چگونه می‌توانیم مطالبات خود را دریافت کنیم؟
خبرنگار: فرزانه زراعتی