پایان هر دولتی، آغاز قدرت دولتی دیگر است، اینکه قدرت پس از اتمام دوره‌ای قانونی یا زودهنگام، با چه ساختار و چه تفکری جابه‌جا می‌شود و ظهور می‌کند، معمولا عوامل گوناگونی در آن دخیل است. تصمیم و اراده‌ای خارج از نظام فکری جامعه از طرفی و مهیاکردن آنان با وعده‌های سیاسی خاص از طرف دیگر سویی تکراری است. دراین‌میان از تکنیک‌های نفوذ در بدنه اجتماع به لحاظ «فهم اجتماعی»، تعداد پیروان و نحوه تأثیرگذاری بر آنان، سهم‌بخشی - چه به لحاظ حزبی و چه مستقل و توصیه‌‌ای- جاذبه و قدرت کاریزماتیک نباید غافل شد که خود از مهم‌ترین عوامل قدرت‌سپاری سیاسی به فردی انتزاعی یا حامی‌پرور حزبی است. با این نوع تعریف از جابه‌جایی، دولت‌ها پس از انقلاب هرکدام با رنگ و شعار مخصوص به خود و سلیقه‌های سیاسی متفاوت حاکم بر آنها در حالی بر مسند قدرت نشستند که معضلات و مشکلات اجتماع را در «رینگ چرخش سیاست» به ثبات نرسانده و ادامه آن را به دولت بعدی و بعدی سپردند. نبود این ثبات را باید در فرایند تناقض عملکرد با شعار تبلیغاتی کاندیدا‌ها دانست که کمتر در دولت‌ها محقق و به کمال رسید، اینکه چرا تیر هدف‌گذاری‌های دوران قبل از قدرت به سیبل سیاست کاری آنها پس از انتخاب برخورد نکرد، خود معلول علت‌هایی است که در چرخ‌دنده‌های کُند اتصال «دولت و ملت» به ناکارآمدی متوقف شد. چنانچه در این زمینه از رابطه تعریف‌نشده این دو ضلع در تشکیل «نظامی همسو» سخن به میان آوریم، خود بخش عظیمی از این ناکارآمدی را در تشریح دستاورد‌های دولت‌ها بیان خواهیم کرد. تجربه نشان داده است زمانی دولت‌ها موفق عمل کرده‌اند که استراتژی و سیاست‌گذاری آنها متناسب و همسو با شرایط حاکم بر جامعه در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد، در غیراین‌صورت به «روی‌گردانی عمومی» از سیاست مواجه خواهند شد. حاصل این روی‌گردانی در واقع همان بی‌توجهی و نبود مداخله و اشتراک‌گذاری عموم در موضوعاتی است که برای دولت‌ها جنبه حیاتی داشته و حیات سیاسی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و این درست محل تلاقی منافع دوجانبه دولت و ملتی است که هیچ‌گاه به «فهم مشترک» نائل نمی‌آیند و این تازه آغاز مسیری دوجانبه است که در آن بسیاری از نارضایتی‌ها در دست‌اندازهای برآمده، به توقف‌های ناخواسته می‌انجامد. از این منظر «توقف» را می‌توان همان خلأ به‌وجودآمده در جریان «سیاست‌گذاری» دولت در زمینه اجتماعی دانست که هرازگاه از منافذ چالش‌برانگیز خودنمایی کرده و زمینه‌ساز بسیاری از تعارضات اجتماعی می‌شود. شوربختانه مفهوم تعارض در ادبیات سیاسی بعد از انقلاب به گونه‌ای تعریف و نمادسازی شده که کمتر کسی از آن شناخت کامل دارد. تعارض تا زمانی که جنبه رویارویی به منظور تخریب شخصیت و فرهنگ و همچنین آسیب به زیرساخت‌های موجود فردی و اجتماعی و سیاسی را در خود ایجاد نکند و به شکل کاملا منطقی از طریق مناظره و مباحثه به نتایج مطلوب برسد، در یک جامعه آزاد نه‌تنها پذیرشگر نیست بلکه موجب رشد و ارتقای فرهنگ و سیاست نیز هست. رویارویی و راه‌گشایی مسیر با حل چنین عواملی در زمره اهداف و وظایف دولتی است که به قدرت می‌رسد، عواملی که هم‌اکنون به‌مثابه چتری تیره بر سپهر سیاسی ایران سایه افکنده. به همین سبب بجا و شایسته است دولتی که با هر روش و ابزاری قدرت را در دست می‌گیرد، باید چنان با تعارض و رفتارهای سیاسی برخورد کند که در مواجهه با آن از شیوه‌های تحلیلی و اقناعی و نه تنبیهی، استفاده کرده تا از طریق شفافیت و خروجی و تحلیل داده‌ها هرگونه پیچیدگی، ابهام و نایقینی را در صحنه نبرد منافع و اهداف کنشگران اجتماعی رسوب‌زدایی کند. از این رهگذر جامعه امروز ایران را صرفا با شعارهای تبلیغاتی و مناظره‌های تکراری نمی‌توان به اقناع‌گری و پذیرش مشارکت در صحنه‌های سیاسی به‌ویژه انتخابات تشویق کرد. قدرت درک و تفاهم اجتماعی و سیاسی دوجانبه دولت و جامعه همراه با صداقت گفتار و کردار تنها راه‌حل و روشی است که از دل آن مسیر رشد و توسعه ترسیم می‌شود. بدیهی است با چنین روشی مقدمات ظهور و وقوع پایه‌های دموکراسی، شایسته‌سالاری در یک جامعه برابر مهیا و ساختارمند می‌شود،