علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران در خصوص اوضاع جاری در غره و رفح به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت نامه نوشت.
در این نامه آمده است: پیرو مکاتبات پیشین جمهوری اسلامی ایران درباره تهاجم و نسلکشی رژیم اشغالگر اسرائیل در نوار غزه، از جمله نامه مورخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴ (A/78/77-S/2024/174)، بار دیگر لازم میدانم بر نقش حیاتی و مسئولیت اجتنابناپذیر سازمان ملل در قبال کشتار جاری در اراضی اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل تأکید کنم.
علیرغم محکومیت گسترده و خشم جهانی، و با وجود حکم دیوان بینالمللی دادگستری مورخ ۲۴ مه ۲۰۲۴ که رژیم اشغالگر متجاوز را «مطابق با تعهدات خود ذیل کنوانسیون جلوگیری از مجازات و جنایت نسلکشی، و با عنایت به شرایط وخیم زندگی که غیرنظامیان در استان رفح با آن مواجه هستند» ملزم به «الف) توقف فوری حمله نظامی و هرگونه اقدام دیگر در استان رفح که میتواند شرایط زندگی را به گروه فلسطینی در غزه تحمیل کند که منجر به نابودی فیزیکی آن به طور کامل یا جزئی شود؛ ب) باز نگهداشتن گذرگاه رفح برای ارائه خدمات پایه و کمکهای انسانی ضروری بدون (هیچ) موانعی؛ و پ) اتخاذ اقدامات مؤثر برای تضمین دسترسی بلامانع هر کمیسیون تحقیق، هیأت حقیقتیاب یا نهاد تحقیقی دیگر که توسط ارگانهای صالح سازمان ملل مأمور به تحقیق در مورد اتهامات نسلکشی شدهاند» میکرد، تنها چند روز پس از حکم دیوان بینالمللی دادگستری، جامعه بینالمللی شاهد صحنههای بسیار ناراحت کنندهای پس از حملات هوایی به اردوگاه آوارگان در رفح بود؛ حملاتی که منجر به کشته شدن حداقل ۴۵ نفر شد و به عنوان مرحله دیگری در نسلکشی اسرائیل علیه ملت فلسطین تلقی میشود.
با این حال، حدود یک میلیون غیرنظامی بیگناه در خلال سه هفته گذشته به رفح پناه بردهاند، به طوری که به خیال خود به دنبال پناه و حفاظت از حملات هوایی و عملیات زمینی رژیم اسرائیل هستند، غافل از آن که جایی امن برای رفتن باقی نمانده و در مجبورند در شرایط کاملاً نامناسب بدون غذا، آب و با انبوهی از زباله، آوار و خرابی تلاش کنند تا زنده بمانند. حتی ارائه کمک و حفاظت توسط نهادهای بشردوستانه نیز به دلیل اقدامات نسلکشی رژیم اشغالگر تقریباً غیرممکن شده است.
سرپرست وزارت خارجه در این نامه تأکید کرده است که جامعه بینالمللی از لحاظ قانونی و اخلاقی موظف به توقف و جلوگیری از نسلکشی ملت فلسطین است. ضروری است که تأمین فوری و بیمانع تمام نیازهای انسانی آنان تضمین شود. سازمان ملل وظیفه دارد از تمام کشورهای عضو بخواهد از همکاری با رژیم متجاوز خودداری کنند؛ چنین همکاری میتواند بهعنوان همدستی در ارتکاب جدیترین جنایات مورد نگرانی جامعه بینالمللی تلقی شود و مسئولیت بینالمللی آنان را در پی داشته باشد.
وی تصریح کرده است: در همین حال، شورای امنیت باید مسئولیتهای خود ذیل منشور سازمان ملل متحد را به عهده بگیرد.
در این نامه عنوان شده است: جامعه بینالمللی موظف است با قید فوریت به جنایات جاری در سرزمینهای اشغالی فلسطین پایان داده و از غیرنظامیان بیگناه محافظت کند. در این راستا، به شدت انتظار میرود که عالیجناب از تمامی ابزارهای موجود با همکاری کشورهای عضو سازمان ملل برای فشار به رژیم اسرائیل جهت وادار کردن آن به رعایت قرار موقت الزامآور دیوان بینالمللی دادگستری و توقف نسلکشی مردم فلسطین استفاده کنید.
باقری همچنین بر تعهد به جلوگیری از نسلکشی در چارچوب تصریحات «کنوانسیون ۱۹۴۸ جلوگیری و مجازات جنایت نسلکشی» تأکید کرده و افزوده است: ضمن یادآوری مسئولیت اصلی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی مطابق ماده ۲۴ منشور سازمان ملل و همچنین مسئولیت جنابعالی ذیل ماده ۹۹ منشور، باید تأکید کنم که ماهیت حقوق عامه تعهد به جلوگیری از نسلکشی بدین معناست که تمام کشورها به ویژه آنهایی که به رژیم اسرائیل کمک میکنند از لحاظ قانونی موظف به جلوگیری از نسلکشی هستند، به خصوص با قطع هرگونه کمک به این رژیم.
در این نامه آمده است: واضح است که هر تلاشی برای فلج کردن شورای امنیت با جلوگیری از اتخاذ اقدامات مناسب برای توقف و جلوگیری از حملات نسلکشی رژیم اسرائیل در غزه، از جمله در رفح، با استفاده از حق وتوی یکی از اعضای دائم، مسئولیت را بر عهده شورای امنیت و به ویژه بر عهده آن عضوی خواهد گذاشت که مانع از اتخاذ قطعنامههای الزامآور شورای امنیت برای توقف تجاوزگری رژیم اسرائیل از ابتدای نسلکشی شده است.
باقری در این نامه عنوان کرده است: وقت آن رسیده که جامعه بینالمللی وحدت خود را در ترغیب و وادارسازی رژیم متجاوز اسرائیل به اجرای کامل، فوری و مؤثر قرار موقت مندرج در رای دیوان بینالمللی دادگستری مورخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، ۲۸ مارس ۲۰۲۴ و ۲۴ مه ۲۰۲۴ نشان دهد.مطمئنیم که تحت رهبری شایسته عالیجناب، مطالبات جهانی برای عدالت بیپاسخ نخواهد ماند.