اقتصادآنلاین: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جلسه‌ای اعلام کرده که گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست و سکوهای تاکسی اینترنتی می‌تواننند این گزینه را به خدمات خود برگردانند.

از طرف دیگر طبق این نظر این سکوها مکلف هستند اطلاعات آنالیز قیمت‌گذاری خود را طی دو هفته به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور ارائه کنند.

پس از انتشار این خبر 

تصمیمی برای بازگشت گزینه «عجله دارم» گرفته نشده

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: تصمیمی برای بازگشت «گزینه عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده است. 

سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.