مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح را که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود، از بین میبرد.
وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که بهدلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.
کشاورز با بیان اینکه سال 1401، قیمت برنج ایرانی با رشد 300درصدی از مرز 150 هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن میرفت که حجم قابلتوجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.
وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده با حذف حلقههای واسطهگری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالی که پیشبینی میشد در سال 1402 قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از 200 هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی 80 هزار تومان کاهش یافت.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینهای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.
کشاورز با تأکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار بهنفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقیمانده سال گذشته بود، مشکلساز نمیشد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید میشود و بیم آن میرود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.
وی ادامه داد: در صورت افزایش بیمنطق قیمت برنج در بازار، قطعاً شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول میشویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر میشود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران متذکر شد: سال گذشته با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال دولت از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.
وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا میکند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، ازسرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.
کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی 800 هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابلتوجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده است و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا میشود و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب میکند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید میکند.
وی همچنین درباره تأمین ارز واردات برنج گفت: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج میکنند و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار میگیرند، اما از 7 ماه پیش تا کنون واردکنندگان ارزی دریافت نکردهاند و بهدلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند.
∎
وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که بهدلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.
کشاورز با بیان اینکه سال 1401، قیمت برنج ایرانی با رشد 300درصدی از مرز 150 هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن میرفت که حجم قابلتوجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.
وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده با حذف حلقههای واسطهگری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالی که پیشبینی میشد در سال 1402 قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از 200 هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی 80 هزار تومان کاهش یافت.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینهای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.
کشاورز با تأکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار بهنفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقیمانده سال گذشته بود، مشکلساز نمیشد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید میشود و بیم آن میرود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.
وی ادامه داد: در صورت افزایش بیمنطق قیمت برنج در بازار، قطعاً شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول میشویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر میشود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران متذکر شد: سال گذشته با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال دولت از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.
وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا میکند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، ازسرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.
کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی 800 هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابلتوجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده است و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا میشود و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب میکند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید میکند.
وی همچنین درباره تأمین ارز واردات برنج گفت: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج میکنند و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار میگیرند، اما از 7 ماه پیش تا کنون واردکنندگان ارزی دریافت نکردهاند و بهدلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند.