به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از سنا، در نخستین نشست مشترک خبری سخنگوی اقتصادی دولت با رئیس سازمان برنامه و بودجه، سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار«سنا»، مبنی بر این که با تدوین برنامه جامع تا چه میزان زمینه برای افزایش جهش تولید از طریق بازار سرمایه فراهم می‌شود و این بازار چه جایگاهی در جهش تولید دارد، گفت: اقدامات دولت درخصوص بازار سرمایه در سال گذشته قابل توجه بود از این رو، به نظر می‌رسد، در سال جاری با تاکید رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی تولید بهره گیریم.
وی در ادامه تسهیل در مجوزدهی تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری را یکی از نتایج تدابیر گذشته در حوزه بازار سرمایه ذکر کرد و افزود: با این اقدام تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه افزایش قابل توجهی در دو سال گذشته یافت. همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز اقداماتی انجام شد به طوری‌که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از 23 درصد در سال 1401 به 50 درصد در سال 1402 افزایش یافت که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد از طریق سهامداری غیرمستقیم شکل گرفت. در واقع، این اتفاق باعث شد، برخی از گروه‌ها در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب کمتری ببینند.
خاندوزی، تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری را ضروری خواند و تصریح کرد: با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال مذاکره هستیم و سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش‌بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور در سال 1403 است، در مقررات‌گذاری دستگاه‌ها به نحوی عمل شود که شاهد پیش‌بینی پذیری و ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه بهره ببرند و هم صاحبان سرمایه های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در سال جاری با ورود واقعی مردم وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد و هدف سازمان بورس و اوراق بهادار این است که مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری در همه 31 استان در 6 ماهه ابتدای امسال برگزار شود که با این اقدام کار متفاوتی برای گشایش ظرفیت مدیریتی و تقویت نقش مردم در تولید و عرصه‌های مختلف صورت می‌گیرد.
برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌ها به‌صورت مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است.
وی افزود: این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.
بازگشت انضباط به دخل و خرج دولت و افزایش سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی
خاندوزی با اشاره به آخرین تحولات بودجه سال 1403 گفت: دولت سیزدهم 2 رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود.
وی عنوان کرد: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت این است که سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی افزایش داده شود.
وی گفت: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به 52 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال 1403 به نسبت 60 درصد نزدیک شویم.
کاهش بی‌سابقه نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی در بودجه
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه اظهار داشت: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال 1400 کاهش 5 درصدی، در سال 1401 کاهش 7 درصدی و امسال نیز کاهش 5 درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه بوده است.
آسان‌تر شدن پرداخت مالیات و عوارضی شرکت‌ها
خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت قصد دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به‌جای دریافت مالیات و عوارض آنها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد؛ با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور خواهیم بود.
خاندوزی در ادامه با بیان این که به زودی گزارشی از اقدامات انجام شده دولت در حوزه مولدسازی و تامین مالی پروژه‌های استانی ارائه خواهیم کرد، گفت: در قانون بودجه سال 1403 در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده است؛ 60 همت تکلیف بودجه سال 1403 برای واگذاری و 60 همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب شده که در کنار آن 130 هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: در بخش رد دیون تامین اجتماعی این اتفاق مثل سنوات قبل رخ خواهد داد و مراحل ابتدایی قانونی خود را طی می‌کند که باید سهام مدنظر برای انتقال به تامین اجتماعی شناسایی شود؛با توجه به اینکه بخش عمده سهام ها در سنوات گذشته واگذار شده، تعداد انگشت شماری از سهام شرکت‌های دولتی باقی مانده که قابلیت انجام تکلیف 60 هزار میلیارد تومانی امسال را دارند.
خاندوزی عنوان کرد: در خصوص مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم که شامل گردش حساب خزانه به معنای واگذاری نقدی اموال مازاد دولت است که عدد چشمگیری هم نیست؛ ولی ردیف دوم به تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی در استان‌های مختلف با پیمانکاران طرح های عمرانی دولت برمی گردد که املاک شناسایی شده و مصوبه مازاد بودن آنها از سوی هیات عالی مولدسازی اخذ شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکاران منتقل می شود.
وی گفت: پس از آن که سهم اکثر 60 هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری بودجه از این طریق انجام شد، گزارشی از میزان دارایی به تفکیک وزارتخانه و استان منتشر خواهد شد.
قانون برنامه هفتم توسعه به زودی ابلاغ می‌شود
در ادامه این نشست، داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز افزود: قانون برنامه هفتم توسعه در سال گذشته پس از ارایه لایحه از سوی دولت، در مجلس نیز مورد تصویب قرار گرفت و پاره‌ای از اختلاف نظرها بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص، هیات عالی نظارت و مجلس باقی بود که بخش عمده ای از آنها تا پایان سال رفع شد.
منظور عنوان کرد: به نظر می‌رسد بخش باقیمانده نیز در روزهای آینده نهایی شود و در ابتدای سال جاری، قانون برنامه 5 ساله پیشرفت را رسما دریافت و آغاز کنیم.
بودجه در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه
منظور با اشاره به تغییر رویکردهای رخ داده در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این تغییرها به دلیل پیشرفت و رشد اقتصادی بالا در 5سال آینده است که بعد از ابلاغ قانون، ظرفیت‌های جدید وتغییر رویکردها در برنامه هفتم نسبت به برنامه های گذشته راتبیین خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: محتوای برنامه هفتم توسعه دربودجه سال 1403 لحاظ شده است؛ به این معنا که آیین نامه داخلی مجلس تغییر کرده و بودجه دو مرحله ای شده است؛ به نحوی که دولت در زمان بندی لازم هر دو بخش را ارایه کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: بخش اول درانتهای آبان ماه ارایه شد ولی با توجه به این که رسیدگی به بودجه در مجلس، در شورای نگهبان ومجمع تشخیص طولانی شد، در 27اسفندماه، بخش اول قانون که احکام، تبصره، جداول کلان وسقف های درآمد و هزینه به دولت ابلاغ شد.
وی ادامه داد: ماده 181و 182مجلس دولت رامکلف کرده که ده روز پس ازدریافت لایحه بخش دوم را ارایه کند که در 19 فروردین اولین روز آغاز به کار مجلس در سال جدید، بخش دوم لایحه بودجه تقدیم و اعلام وصول شد.
مهم‌ترین تغییرات بودجه 1403
منظور در ادامه گفت: رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه با سرعت در مجلس انجام شده و کمیسیون های مجلس این هفته جلسات را برگزار کردند و امروز هم کمیسیون تلفیق بودجه، تشکیل خواهد شد و امروز و فردا در این کمیسیون، رسیدگی نهایی شده و در صحن رسیدگی کامل خواهیم کرد و شامل ابلاغ بخش دوم بودجه خواهیم بود.
وی افزود: با توجه به آنچه در قانون بودجه به دولت تکلیف شده بود و بر اساس مفاد و محتوای قانون بودجه و ضرایب حقوقی و افزایش حقوق، اجرای قانون بودجه از ابتدای سال آغاز شده است و بر اساس جداول سال گذشته پرداخت ها انجام شده و با ابلاغ جداول قانون بودجه در بخش دوم، این ارقام را به صورت قطعی ثبت خواهیم کرد.
منظور عنوان کرد: یکی از مطالبات مهم مردم اعتبارات بهتر و بیشتر برای بخش فرهنگ، جوانان و ورزش است که سعی شده در بودجه سال جاری مدنظر قرار گیرد . بر این اساس، اعتبارات این بخش 45 درصد رشد یافته است؛ در حالی که رشد بودجه دولت، صرفا 23 درصد بوده است. به بیانی دیگر، اعتبارات بخش ورزش از 8 همت به 16 همت رشد کرده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: در بخش سلامت نیز شاهد تحولات قابل توجهی هستیم به نحوی که اعتبارات این بخش با 30 درصد رشد به 409 همت افزایش یافته است.
تشریح جزئیات یارانه‌ها
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از برنامه‌های مهم دولت، توجه به اقشار آسیب پذیر و سفره و معیشت مردم در قالب بازتوزیع درآمد یا یارانه هایی است که پرداخت می شود، طبیعی است که در قالب های مختلفی در بودجه به این موضوع پرداخته می شود و بخش مهمی از منابع کشور، صرف بازتوزیع و یارانه ها می شود.
وی ادامه داد: کل تبصره 8 امسال که موضوع هدفمندی یارانه ها را دنبال می کند، منابعی که دولت از فروش بنزین، گازوئیل، صادرات فرآورده های نفتی به دست می آورد، صرف بازتوزیع به خود مردم می شود؛ به این معنا که عملا منابع حاصل از بخش نفت و گاز ما که در فروش انواع حامل های انرژی حاصل می شود، عینا در قالب تبصره 8 یا قانون هدفمندی یارانه ها به مردم بازپرداخت می شود.
منظور عنوان کرد: یکی از انواع پرداخت ها، یارانه های نقدی است که بخش بزرگی از جامعه این یارانه های نقدی را دریافت می کنند که برخی 300 هزار یا 400 هزار تومان در ماه حسب آزمون وسع دریافت می کنند که کل منابع آن، 330 هزار میلیارد تومان در سال است.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ برای کمک هزینه های معیشتی ویژه افراد کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز هر ماه بالغ بر 5 همت پرداخت می شود در حالی که سال گذشته مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی 40 درصد رشد کرد که امسال نیز مجدد، 30 درصد رشد کرده است تا این گروه خاص مورد توجه قرار گیرند.
وی در ادامه اختصاص کالابرگ برای 11 قلم کالای اساسی را اقدام دیگر دولت برای حمایت از مردم ذکر کرد و گفت: بر این اساس،به 7 دهک به ازای هر نفر 220 هزار تومان پرداخت می‌شود؛ ضمن این که مجموعه یارانه هایی که در سایر قالب ها داده شده، یارانه خرید تضمینی گندم و آرد و نان است که 200 همت در سال جاری بابت این امر هزینه خواهد شد.
منظور مطرح کرد: دارو نیز از دیگر اقلامی است که در بودجه امسال 85 همت یارانه به آن اختصاص یافته است.در عین حال یارانه نهاده های دامی مثل کنجاله ذرت با ارز ترجیحی 28500 تومانی تامین می شود در حالیکه نرخ مبادله 40 هزار تومان است و امسال بنا است که 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی وارداتی اختصاص یابد که اختلاف این عدد با نرخ بازار مبادله ای شامل 150 همت می شود که دولت آن را می پردازد.