سال گذشته بود که گزینه «عجله دارم» دردسر‌هایی را برای اسنپ و تپسی ایجاد کرد، اما در نهایت و در راستای هشدار مسئولان و سازمان‌های مربوطه حذف شد.
روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه بعد از حذف گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی، کرایه‌ها افزایش پیدا کرده و آیا تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته‌است، گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد، گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»
او ادامه داد: «در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند، بنابراین اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان‌ها ۲۰ درصد کم می‌شود.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود، باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد می‌شود.»
او اظهار داشت: «از دو شرکتی که در این زمینه از قانون تکمین کردند تشکر می‌کنم.»
مدت‌هاست که قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت راننده و مسافر در تاکسی‌های اینترنتی بار‌ها و بار‌ها مطرح شده، اما همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه نیز گفت: «قاعده‌ای وجود دارد. هم شهرداری و سازمان‌های مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی می‌کنیم، دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.»
∎
روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه بعد از حذف گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی، کرایه‌ها افزایش پیدا کرده و آیا تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته‌است، گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد، گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»
او ادامه داد: «در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند، بنابراین اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان‌ها ۲۰ درصد کم می‌شود.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود، باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد می‌شود.»
او اظهار داشت: «از دو شرکتی که در این زمینه از قانون تکمین کردند تشکر می‌کنم.»
مدت‌هاست که قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت راننده و مسافر در تاکسی‌های اینترنتی بار‌ها و بار‌ها مطرح شده، اما همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه نیز گفت: «قاعده‌ای وجود دارد. هم شهرداری و سازمان‌های مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی می‌کنیم، دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.»