با توجه به اظهارات سخنگوی طالبان، امارت اسلامی با سیاست‌گذاری‌های منسجم در حوزه اقتصاد، گسترش زیربناها، بهبود وضعیت نظام بانکی و... ثبات واحد پولی افغانی را حفظ کرده و در راستای افزایش مشروعیت خود در میان شهروندان افغانستان، بر قیمت مواد غذایی و مواد خام کنترل بیشتری اعمال خواهد کرد. پایین نگه‌داشتن قیمت مواد خوراکی برای خانوار‌های افغانستانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اکثر مردم این کشور در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند.
افغانستان با نرخ تورم منفی روبه‌رو است. تداوم رشد منفی تورم نشانه خوبی برای اقتصاد نیست و بیانگر عمق رکود و کاهش قدرت خرید مردم در سمت تقاضاست. به عبارت دیگر، کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تقاضا و نرخ منفی تورم منجر شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، بیش از نیمی از خانواده‌های افغانستانی برای حفظ سطح معیشت خود با فشار درخور توجهی مواجه بوده و بخش بزرگی از آن‌ها به کمک‌های بین‌المللی و حواله‌های خارجی متکی هستند.
در چنین شرایط دشواری، برخی عوامل خارجی و داخلی سبب ثبات ارزش پول افغانستان در برابر ارز‌های خارجی بوده است که به‌طور خلاصه عبارت‌اند از:
۱- حمایت‌های جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا: مشکلات اقتصادی افغانستان در دو دهه گذشته از مجرای کمک‌های بین‌المللی حل می‌شد؛ اما با روی کار آمدن حکومت طالبان، به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد افغانستان در تنگنا قرار گرفت. با وجود این، جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده از طریق نهاد‌های سازمان ملل، مواد غذایی و کمک‌های نقدی شایان توجهی (به میزان ماهانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار) در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. کمک‌های نقدی جامعه بین‌المللی به صورت‌های مختلف به بازار افغانستان تزریق می‌شود تا از کمبود دلار در بازار و بروز رکود اقتصادی جلوگیری شود. غلام محمد سهرابی، رئیس اتحادیه صرافان منطقه غرب افغانستان، با بیان اینکه پول افغانستان هم‌اکنون یکی از قوی‌ترین ارز‌ها در میان کشور‌های منطقه است، خاطرنشان کرد: فروش ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی افغانستان در بازار‌های داخلی تأثیر بسزایی در حفظ ارزش «افغانی» داشته است.
۲- حواله از خارج به افغانستان: بسیاری از افغانستانی‌ها در خارج از افغانستان مشغول کار هستند و بخشی از درآمد خود را برای خانواده‌هایشان در افغانستان حواله می‌کنند. بر اساس اظهارات مقام‌های رسمی امارت اسلامی افغانستان، اعضای خانواده‌های افغانستانی در خارج از کشور سالانه یک میلیارد دلار به داخل کشور ارسال می‌کنند که نقش مهمی در حفظ و ثبات ارزش «افغانی» داشته است.
۳- کوچک‌شدن اقتصاد افغانستان: با روی کار آمدن امارت اسلامی طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور در سه سال گذشته رشد منفی داشته و گردش پول در میان مردم کاهش یافته است. واردات کالا‌های سرمایه‌ای و لوکس کاهش یافته و در برخی اقلام به صفر رسیده است. دولت طالبان تنها برای واردات کالا‌های ضروری ارز تخصیص می‌دهد. به همین علت تقاضا برای دلار نسبت به گذشته کاهش یافته است.
۴- درآمد مالیات و استخراج معادن: طالبان با اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه و نظارتی برای افزایش مالیات فعالیت‌های اقتصادی اقدام کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، درآمد مالیاتی افغانستان در سه‌ماهه اول سال مالی ۲۰۲۳، نسبت به مدت مشابه سال قبل، هشت درصد رشد داشته است. امارات اسلامی طالبان بر افزایش استخراج معادن تأکید کرده و بسیاری از معادن این کشور را در اختیار چین قرار داده است. در مقابل چین متعهد شده است در جهت بازسازی زیربنا‌های توسعه‌ای افغانستان به این کشور کمک کند.
۵- سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی: بانک مرکزی افغانستان، در سه سال گذشته، با وجود محدودیت‌های جدی که سیستم بانکی با آن مواجه بوده، در حفظ ثبات ارزش پول ملی و کنترل سطح عموم قیمت‌ها دستاورد‌های چشمگیری داشته است که بار‌ها از سوی نهاد‌های ملی و بین‌المللی مورد تحسین قرار گرفته است. شاه محمد محرابی، رئیس کمیته نظارت بانک مرکزی افغانستان، در گزارش خود تأکید می‌کند که ارزش «افغانی» در برابر ارز‌های خارجی به علت استفاده از ابزار‌های سیاست پولی افزایش یافته است. بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از کاهش تورم و ثبات ارزش پول ملی این کشور خبر داده است. مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی برای حفظ ثبات «افغانی» را می‌توان در شش مورد زیر خلاصه کرد:
الف. جلوگیری از قاچاق ارز خارجی: در طول دو دهه پس از استقرار نظام جمهوری در افغانستان، قاچاق دلار به صورت متمادی به بیرون از کشور انجام می‌گرفت که یکی از معضلات و مشکلات مهم اقتصاد افغانستان به حساب می‌رفت و آسیب‌های فراوانی بر پیکر اقتصاد این کشور وارد می‌کرد. طالبان سیاست سخت‌گیرانه و قاطعی را در مقابل قاچاق ارز خارجی به‌ویژه دلار اعمال کرده است. بر اساس دستور نخست‌وزیر امارت اسلامی طالبان، مسافرانی که از راه‌های زمینی کشور را ترک می‌کنند، نمی‌توانند بیش از ۵۰۰ دلار با خود از کشور خارج کنند. میزان خروج پول از مرز‌های هوایی پنج هزار دلار است.
ب. منع استفاده از ارز‌های خارجی در معاملات: چالش و معضل دیگری که در دوران استقرار جمهوری در بی‌ثباتی و سقوط ارزش «افغانی» نقش داشت، استفاده از ارز‌های خارجی و به‌خصوص دلار در معاملات داخلی بود. در دوران جمهوری معاملات داخلی، ازجمله خرید خودرو، مسکن، اجاره خانه و حتی وسایل منزل با دلار انجام می‌شد. با روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان، معاملات با ارز‌های خارجی در سرتاسر کشور ممنوع شد. اجرای این سیاست گامی جدی در راستای حفظ ثبات ارزش پول ملی افغانستان بود.
پ. منع برداشت ارز خارجی از حساب‌های بانکی: پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، برداشت پول از بانک با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد. بیشتر شهروندان این کشور به قصد برداشت پول از ولایت‌ها به مرکز می‌آمدند. به دنبال آن بانک مرکزی قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در مورد خرید و نگهداری دلار به اجرا گذاشت و اعلام کرد اسکناس‌های دلار اگر کوچک‌ترین خط و خشی داشته باشند، مورد قبول بانک مرکزی نیستند. به همین جهت گرایش مردم برای خرید و نگهداری دلار تضعیف شد و تقاضا برای دلار کاهش یافت. امروزه بسیاری از مردم افغانستان ترجیح می‌دهند «افغانی» داشته باشند. شور و اشتیاق برای نگهداری دلار نزد مردم از میان رفته است. ترس مردم نسبت به بی‌ارزش‌شدن اسکناس‌های دلار مخدوش باعث شده مردم گرایشی به خرید دلار نداشته باشند.
ت. کنترل و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای بازرگانان: نقدینگی و نحوه عملکرد سیستم پرداخت پول توسط نظام بانکی برای فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی مشکل‌ساز شده است. اتاق صنایع و معادن افغانستان اعلام کرده محدودیت‌های بانکی یکی از چالش‌های بزرگ فرا‌روی بازرگانان و صنعت‌کاران کشور به شمار می‌رود. بازرگانان افغانستان به دلیل محدودیت‌های بانکی، ازجمله محدودیت در برداشت و انتقال پول در داخل یا به بیرون از کشور، با مشکلاتی جدی مواجه هستند.
ث. لغو مجوز صرافی‌ها: مجوز بسیاری از صرافان لغو شده و قوانینی سخت‌گیرانه برای کار صرافی‌ها اعمال شده است. صرافان برای تمدید جواز کسب خود باید مبلغی را به‌عنوان تضمین در بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. این سیاست نقش مهمی در ثبات ارزش «افغانی» داشته است. بانک مرکزی افغانستان فعالیت‌های صرافان را شدیدا کنترل می‌کند. به همین جهت انتقال دلار به خارج بسیار دشوار شده است.
ج. محدودیت انتشار پول در افغانستان: اجمل احمدی، رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان، در مصاحبه‌ای اظهار کرد در زمان جمهوری هر‌ساله «افغانی» بر اساس تقاضای بازار توسط شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به چاپ می‌رسید، اما از زمان سقوط جمهوری تاکنون طالبان موفق به چاپ و نشر اسکناس افغانی نشده‌اند و از ذخایر پول افغانی در بانک مرکزی استفاده می‌کنند.
به گفته آقای احمدی، طالبان تلاش می‌کنند همان صد‌و‌چند میلیارد افغانی را که در زمان نظام جمهوری در اروپا چاپ شده، از طریق گفتگو‌های دیپلماتیک به دست بیاورند که هنوز در اختیار‌شان قرار نگرفته است؛ بنابراین چاپ پول بعد از سقوط جمهوری در افغانستان دچار اختلال شده است. از آنجایی که بانک مرکزی افغانستان قدرت چاپ اسکناس افغانی را ندارد، معمولا پول افغانی توسط شرکت‌های تخصصی خارج از کشور به چاپ می‌رسد. در آخرین قرارداد بانک مرکزی، در دوران زمامداری اشرف غنی، یک شرکت لهستانی انتشار دو میلیارد افغانی و یک شرکت فرانسوی چاپ صد میلیارد افغانی را متعهد شدند، ولی احتمالا تحویل پول تاکنون انجام نشده است.
عدم چاپ پول افغانی مورد نیاز و کاهش نرخ رشد پول در گردش نقش مهمی در بالا‌رفتن ارزش «افغانی» داشته است. با آنکه بانک مرکزی طالبان ادعا می‌کند دستاورد‌های ملموسی در زمینه چاپ اسکناس افغانی به دست آورده، اما روشن نیست اسکناس افغانی در کدام کشور چاپ خواهد شد و چه زمان به افغانستان خواهد رسید.
ممنوع‌شدن استفاده از ارز‌های خارجی در معاملات، استخراج معادن، جلوگیری از قاچاق ارز، افزایش صادرات و ورود ارز به کشور، شفافیت در اخذ مالیات، ارسال کمک‌های نقدی از سوی سازمان ملل، توافق برای استخراج معادن و عدم امکان انتشار اسکناس در افغانستان از دلایل افزایش ارزش «افغانی» و ثبات بازار ارز در یک سال اخیر بوده است.
پس از سلطه طالبان، بیشترین صدمه به بخش خصوصی وارد شده و اکثر فعالیت‌های اقتصادی در این بخش متوقف شد، صنعت و بسیاری از شرکت‌های تولیدی آسیب دید‌ند. تقاضا برای مصالح ساختمانی وجود ندارد و تنها بخش خوراکی و نیاز‌های اولیه فعالیت دارند. برای مثال، بر اساس داده‌های آماری در دوران جمهوری، در ولایت بلخ حدود هزارو ۱۵۰ واحد تولیدی فعال وجود داشت که در حال حاضر تعداد این واحد‌ها به ۱۵۰ شرکت کاهش یافته است. کشور عمدتا متکی به بخش زراعت و بنگاه‌های خدماتی نیمه‌فعال است که جوابگوی جمعیت در جست‌وجوی کار نیست. بخش اعظم زنانی که در گذشته قسمتی از شاغلان و فعالان اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می‌دادند، فعلا بی‌کار هستند و بخش آموزش نیمه‌فعال است. نرخ بی‌کاری افزایش یافته و وابستگی افغانستان به کمک‌های بین‌المللی بیشتر شده است و افق روشنی برای افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی در حکومت طالبان وجود ندارد. دفاتر سازمان ملل تلاش می‌کنند با کمک‌های خود جلوی تشدید بحران را بگیرند، ولی با تداوم این وضعیت، رکود اقتصادی در افغانستان ادامه خواهد یافت.