شناسهٔ خبر: 64850294 - سرویس اقتصادی
منبع: روزنامه شرق | لینک خبر

شرایط دریافت و مبلغ وام قرض‌الحسنه مسکن محرومان و ایثارگران

شرایط دریافت و مبلغ وام مسکن محرومان و ایثارگران در سال جدید اعلام شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش شبکه شرق، مبلغ وام قرض‌الحسنه مسکن محرومان و ایثارگران ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز «شنبه، هفتم بهمن ماه» و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، جزء (۴) بند (ث) تبصره (۱۳) را به شرح زیر تصویب کردند:

بانک مرکزی مکلف است به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تایید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی، وام قرض‌الحسنه مسکن محرومان به مبلغ ۴ میلیارد ریال اعطا نماید.

شرایط دریافت وام مسکن محرومان و ایثارگران

نمایندگان مجلس شرایط ارائه وام قرض الحسنه مسکن محرومان و ایثارگران را مشخص کردند.

در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با ردیف های (۴)، (۵) و (۶) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ردیف (۴) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: بانک مرکزی مکلف است به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد امام‎ خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوطه و تایید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی، وام قرض‌‎الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعطا نماید.

بر اساس ردیف (۵) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده لایحه مذکور؛ بانک مرکزی مکلف است به مشمولین ماده (۳مکرر) با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند، تسهیلات لازم برای تامین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطاء نماید.

همچنین در ردیف (۶) بند (ث) تبصره (۱۳) ماده واحده این لایحه آمده است: «مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ‌ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح، قابل پیگیری است.»

منبع: ایلنا