در حالی پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر دستمزد منطقه‌ای در جلسه دیروز کمیته مزد ۱۴۰۳ کارگران مطرح گردید که با مخالفت قاطع نمایندگان کارگران و سازمان تامین اجتماعی مواجه شد.
تسنیم در گزارشی اعلام کرده است: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی برگزار و مقرر شد تا بررسی های لازم در شورای عالی کار تشریح شود.
محسن باقری، نماینده کارگران در کمیته دستمزدِ ذیل شورایعالی کار، درباره کمیته مزد گفته است:در جلسه ای که برگزار شد به موضوع مزد منطقه‌ای بنا بر پیشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد, نمایندگان کارگری کمیته دستمزد و همچنین نماینده تامین اجتماعی با استقرار مزد منطقه‌ای به دلایل بسیار مخالفت کردند
وی دلایل مخالفت را ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: با اجرای مزد منطقه‌ای، افزایش مستمری بازنشستگان کارگری دچار مشکل می‌شود؛ در عین حال نمایندگان کارگری خواستار اجرای بندهای یک و دو ماده ۴۱قانون کار قبل از اجرای مزد منطقه‌ای شدند.
باقری ادامه داد: به دولت گفتیم چرا دستمزد منطقه‌ای را برای کارمندان زیرمجموعه خود اجرا نمی‌کند و فقط به دنبال محرومیت مزدی کارگران است؛ چرا در مورد مالیات، سیاست‌های منطقه‌ای برقرار نیست به این شکل که مثلاً مزدبگیران را در مناطق محروم از پرداخت مالیات معاف کنند. یا اینکه چرا تولید ثروت و توزیع ضریب جینی در کشور متوازن نیست.
وی تاکید کرد: از سوی اکثر حاضران جلسه از جمله نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی و اعضای کارگری اعلام شد که در شرایط فعلی، مزد منطقه‌ای کاملا غیرقابل اجراست و توان پیاده‌سازی آن نیست. بنابراین اکثریت جمع حاضر در کمیته دستمزد، این گزینه را مردود دانستند.
باقری با تأکید بر اینکه ورود به بحث سبد معیشت در جلسه ای که گذشت انجام نشد گفت: فقط بحث مزد منطقه ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
احمد غریوی, مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری اولین نشست کمیته مشورتی دستمزد سال ۱۴۰۳خبر داد.
وی اعلام کرد: براساس مصوبات نشست ۳۳۲شورای عالی کار مبنی بر استفاده از پژوهش‌ها و یافته‌های مطالعات صورت‌گرفته در زمینه تعیین دستمزد و بررسی ابعاد مختلف آن، کمیته مشورتی دستمزد، امروز دوشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۲ با محوریت معاونت روابط کار و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور و سایر صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد.
غریوی افزود: پس از بررسی و تبادل‌نظر نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری و کارفرمایی) در زمینه پیشنهادات ارائه‌شده، مقرر گردید مباحث تکمیلی در جلسات بعدی مطرح و نتیجه پس از جمع‌بندی در جلسه آتی شورای عالی کار ارائه شود.
هزینه سبد معیشت کارگران در شهرهای مختلف چقدر است؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در رابطه با اجرای مزد منطقه‌ای، گفت: مزد منطقه‌ای در قانون دیده شده و غیرقانونی نیست، منتها باید چارچوب و زیرساخت آن در ابتدا مهیا و سپس اجرا شود.
فتح الله بیات به پیامدهای اجرای مزد منطقه‌ای نیز اشاره کرد و افزود: این موضوع به طور حتم بر روی جابه‌جایی نیروهای کار تاثیر گذاشته و در ابتدا موجب مهاجرت نیروی کار از مناطق کم برخوردار به کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ می‌شود.
به گفته وی، افراد بسیاری به امید گرفتن حقوق و دستمزد بیشتر از روستاها و شهرها به کلان‌شهرها مهاجرت می‌کنند و زمانی که از عهده هزینه‌های سنگین زندگی و اجاره بها در کلان‌شهرها برنمی‌آیند، ناچار در حاشیه شهرها سکونت می‌کنند. این مسئله سرآغاز ایجاد معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است.
وی با بیان اینکه با طرح مزد منطقه‌ای امکان دارد صنایع مختلف هم به دنبال تعیین مزد بر اساس ماهیت خود باشند، ادامه داد: با مطرح شدن این مساله، هر کدام از صنایع بسته به شرایط و ماهیت کار ارقام متفاوتی را پیشنهاد می‌دهند و در نتیجه با حقوق و دستمزد چند شاخه رو به رو خواهیم شد.
بیات با تاکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار حجت را تمام کرده و ملاک تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، افزود: طبق قانون، حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن تعیین شود و طی آن نباید از جریان اصلی مزد فاصله گرفت. در این ماده قانونی هم بحث نرخ تورم دیده شده و هم بحث سبد معیشت مورد توجه قرار گرفته است.
هزینه سبد معیشت در شهرهای مختلف
به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلان‌شهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است. در مناطق کم برخوردار و شهرهای کوچک نیز هزینه سبد معیشت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است که این تفاوت به برخی آیتم‌ها نظیر مسکن برمی‌گردد. زیرا در کلان‌شهرها هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالاتر است.
بیات درباره دیدگاه برخی کارفرمایان که معتقدند دولت باید هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد، اظهار کرد: این مساله ارتباطی به کارگران ندارد و کارفرمایان می‌توانند این موضوع و سایر هزینه‌های جانبی را با دولت در میان گذاشته و حل کنند.
به نقل از تجارت نیوز، وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی که زمان زیادی به پایان سال باقی نمانده باید هزینه‌های سبد معیشت را به طور واقعی استخراج کنیم و با درنظر گرفتن سالهایی که کارگران افزایش دستمزد نداشتند، یک دستمزد شایسته برای جامعه کارگری تصویب کنیم.