عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: به‌رغم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون مربوط در مجلس، این کلیات در صحن علنی مجلس رد شد تا یک‌بار دیگر مجلس به دولت بفهماند که ما هم هستیم.
جالب‌تر اینکه دولت خود را مستغنی از هماهنگی قبلی با مجلس می‌دانسته است. البته باید صادقانه اقرار کرد که این مجلس نیز هماهنگ‌پذیر نیست، زیرا هر نماینده اولویت‌های منطقه‌ای و انتخاباتی خود را دارد. ضمن اینکه این مجلس هزینه‌های سنگینی را بر دوش بودجه دولت بار کرده که از عوامل مهم بالا ماندن نرخ تورم است.
به‌رغم اینها یک نکته بسیار مهم در بودجه ارایه شده برای ۱۴۰۳ وجود دارد که رییس سازمان برنامه آن را به این شکل مطرح کرده است که «حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.»
در مقابل یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پاسخ داد که حالا ما نمی‌گوییم افزایش حقوق ۴۴ درصد باشد، اما ۱۸ درصد هم دیگر متناسب با تورم ۴۴ درصدی نیست، حداقل عدد ۳۰ بیشتر متناظر بود و امیدواریم حتما تجدیدنظر در افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۳ رخ بدهد.
هر دو رویکرد مذکور قابل نقد است؛ اول اینکه آقای نماینده توجه ندارند که تورم در سال جاری بالاست. ایشان رقم ۴۴ درصد را گفته‌اند، پس اگر قرار باشد که کسی زیان نبیند، حداقل باید ۴۴ درصد بر حقوق او افزوده شود که بتواند با آخر سال ۱۴۰۲ خود را هماهنگ کند و البته تورم سال بعد نیز در راه است. تورمی که می‌خواهند با افزایش دلار از ۲۸ هزارو ۵۰۰ به ۳۰ هزار تومان حدود ۲۵ درصد دیگر فقط از این طریق به قیمت مواد غذایی اصلی اضافه کنند.
اگر از سخن نادرست و توجیه‌گرانه آقای نماینده بگذریم، باید به نکات مطرح شده از سوی رییس سازمان برنامه پرداخت. ابتدا با فرض ایشان که دولت توانایی افزایش بیش از این رقم را ندارد، همراهی می‌کنیم.
در این صورت اولین پرسش این است، در سالی که بنا به ادعای رییس‌جمهور قطار پیشرفت با سرعت در حال حرکت است و بنا به ادعای دیگر تا حالا ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده! و ساخت مسکن هم طبق وعده‌ها در حال تحقق است، رشد اقتصاد هم که عالی است، پس چرا دولت از اجرای یک وظیفه مشخص مثل افزایش حقوق متناسب با تورم ناتوان است؟
کجای این معادله ایراد دارد؟ اگر طرف اول آنکه ادعاهای آقایان است درست باشد، به‌طور قطع طرف دوم آنکه کاهش حقوق و دستمزد (به قیمت ثابت) است، پذیرفتنی نیست و خلاف انصاف و عدالت است و اگر طرف دوم را بپذیریم، طرف اول پذیرفتنی نخواهد بود.
البته یک راه دیگر هم برای فهم این معادله وجود دارد اینکه هر دو طرف آن نادرست و غیرقابل قبول است. این را می‌توان با ورود متغیرهای ناکارآمدی و فساد در این معادلات حل کرد. پیش از وارد کردن این متغیرها خوب است از رییس محترم سازمان برنامه و بودجه پرسیده شود که خودشان این معادله را چگونه می‌فهمند؟ ایشان باید توضیح دهند که آیا ادعاهای طرف اول معادله را قبول دارند؟ اگر بلی، پس چرا می‌گویند که در اجرای وظیفه‌ای که دوست دارند انجام دهند، ناتوان هستند. اگر آن ادعاها را قبول ندارند، باید توضیحی روشن از علل ناتوانی دولت بدهند و ادعاهای دولت در پیشرفت اقتصادی را رد کنند.
تنها سالی که توانستند حقوق‌ها را به‌طور متناسب افزایش دهند در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که آن نیز محصول وضعیت بودجه دولت روحانی بود و در بودجه سال ۱۴۰۲ و اکنون ۱۴۰۳، به شدت علیه حقوق‌بگیران عمل شده است.
به نظر می‌رسد که عامل فساد و ناکارآمدی که موجب اتلاف منابع شده در قسمت اول معادله در نظر گرفته نشده است. آنچه اقتصاد و حتی کشور را دچار مشکل کرده این دو متغیر است.
هنگامی که مردم می‌بینند در بدترین شرایط اقتصادی، فساد بالای ۳ میلیاردی رخ می‌دهد و افتخار دولت کشف آن در دستگاه‌های زیرمجموعه خودش است! یا هنگامی که می‌بینند انواع هزینه‌های کلان و بی‌خود و بی‌ثمر صرف فرزندآوری می‌شود و... طبیعی است که کاهش حقوق خود را نمی‌پذیرند. این نکته‌ای است که مسوولان دولتی علاقه‌ای به اعلام آن ندارند.
رد کلیات لایحه هم مشکلی را حل نخواهد کرد، اصولا این مجلس قادر به حل مسائل جامعه و دولت نیست، باید مسیر دیگری را برای بهبود امور انتخاب کرد.
بیوگرافی لقمان حکیم