به گزارش شبکه شرق، سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری در پرونده شکایت محمدباقر قالیباف پس از ثبت لایحه دفاعیه خود برای دادگاه تجدید نظر به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: از جنبه دادرسی و این مساله که «شکایتی از سوی آقای قالیباف در خصوص مباحث طرح شده در مناظرات انتخاباتی در سال ۱۳۹۶ مطرح شده و این شکایت تا اسفندماه ۱۴۰۱ به اطلاع موکل بنده رسانده نشده است» می شود دو نکته را طرح کرد:
اول، اگر شکایت در زمان طرح شدن (اسفند ۹۶) به اطلاع آقای دکتر جهانگیری رسیده بود چه بسا ایشان هم این فرصت را پیدا می کرد تا به واسطه نه طرح مباحث مدیریتی بلکه اتهاماتی شخصی که از سوی آقای قالیباف به ایشان در مناظره ها نسبت داده شد، در دستگاه قضایی طرح شکایت کند.
البته این یک گزاره در خصوص زمان اطلاع از شکایت است و الا موکل بنده چنین نیتی هیچ وقت نداشته است اما بااین حال این نوع رسیدگی، این حقی که بنا نبوده از آن استفاده شود را از بین برده است.
مقیمی ادامه داد: دوم، این شکایت در زمانی طرح شده که موکل بنده مسئولیتی ندارد و شاکی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. آنچه موکل بنده در مناظرات مطرح کرده است براساس اسناد و مدارکی بوده که در دسترس قرار داشته حتی پس از رسانه ای شدن آن موضوعات بوده است.
اما اگر شکایت در زمان خودش مطرح می شد موکل من می توانست اسناد و مدارک متعددی در ارتباط با سوابق آن مطالب به دادگاه ارائه دهد. نه اکنون که آقای دکتر جهانگیری به واسطه عدم مسئولیت به هیچ سند و مدرکی دسترسی ندارد.
وی افزود: نکته دیگر، روند رسیدگی به پرونده است. آنچه مورد توجه ما واقع شده این است که قاضی محترم حدود شش ماه روی این پرونده با دقت در حال رسیدگی و در پی رفع ابهام و سپس صدور رای بوده است.
به این دلیل دو بار پرونده به دادسرا عودت می شود. اما در یک روز دادرس علی البدل به جای قاضی اصلی شعبه، در خصوص پرونده ای با این حساسیت، اقدام به صدور دادنامه ای متضمن ایرادات عدیده نموده است که البته در لایحه اعتراضیه به صورت مبسوط به ایرادات موجود پرداخته ام.
مقیمی ادامه داد: در هر حال ما درخواست تجدید نظر را دیروز ثبت کردیم. از نظر ما مستندات حتی بدون دسترسی به اسناد و مدارک مورد اشاره کفایت دارد. مثلا بخشی از دادنامه ناظر بر اظهارات موکل درخصوص املاک شهرداری است.
آقای جهانگیری در همان مناظره، مطلب را به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مطرح می کند. دادستان کل نیز در این خصوص در همان ایام در تلویزیون اظهارنظر کرده و موضوع چیزی نبوده که تنها از زبان موکل مطرح شده باشد.
وکیلی جهانگیری تصریح کرد: از نظر ما مهمتر از شکایت و نتیجه دادگاه، آسیبی است که با این اتفاق بی سابقه به روند تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وارد می شود. در حقیقت این بدان معنی است که آن یک نامزد ترجیح داده به جای استفاده از سازوکارهای قانون انتخابات مانند طرح شکایت در کمیسیون ذیربط و در صورت تایید آن کمیسیون، پاسخگویی در صداوسیما، وارد فرآیند شکایت قضایی شود که می تواند این نوع رفتار به چالش در طرح آزادانه و شفاف مباحث درخصوص عملکرد مدیریتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و عدم شناخت دقیق مردم از عملکردها منجر شود، مطابق قاعده انتخابات هنگامی که مدیری ادعای قانون گرایی و فساد ستیزی دارد و یا ادعای مدیریت قوی دارد، عملکرد مدیریتی قبلی او که به چه میزان با برنامه ها و شعارهای که میدهد سازگار می باشد از سوی سایر کاندیدا مورد نقد قرار می گیرد مردم نقدها و پاسخ ها را می شنوند و تصمیم می گیرند که به چه کسی رای دهند.