علی مطهری در نامهای به هيئت نظارت استان تهران، به رد صلاحيت اولیهی خود از سوی هیات اجرایی وزارت کشور برای کاندیداتوری در انتخابات آتی مجلس، اعتراض کرد.
به گزارش انصاف نیوز، متن این نامه به نقل از صفحهی آقای مطهری در تلگرام در پی میآید:
هيئت نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي استان تهران
با اهداء سلام، عطف به نامه شماره ۲۵۶۵۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۸ هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس مبني بر عدم احراز صلاحيت اينجانب علي مطهري براي مجلس دوازدهم به استناد بند ۲ و بند ۴ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس، چند نكته را به عرض ميرساند.
۱. عدم احراز صلاحيت به معني كافي نبودن اسناد و مدارك براي صدور رأي قطعي است و نميتواند حاكي از عدم صلاحيت داوطلب باشد زيرا تقصيري متوجه داوطلب نيست بلكه مدارك هيئت اجرايي كافي نبوده است. آنچه ميتواند ملاك باشد احراز عدم صلاحيت داوطلب است كه رخ نداده است.
۲. استناد به بند ۲ ماده ۳۱ به اين معني است كه بنده التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ندارم. عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي يا با اقدام مسلحانه ثابت ميشود و يا با ايجاد آشوب و تخريب. بديهي است كه اينجانب نه اقدام مسلحانه داشتهام و نه سطل آشغالي آتش زدهام و اساساً اين كارها را بلد نيستم.
۳. استناد به بند ۴ ماده ۳۱ به اين معني است كه اينجانب به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه وفادار نيستم. عدم وفاداري به اين دو نيز فقط با اقدامات عملي ثابت ميشود نه با اظهارنظرها. ممكن است به اصلي از اصول قانون اساسي ايراد داشته باشيم و خواهان اصلاح آن باشيم. اين به معني عدم وفاداري به قانون اساسي نيست. همچنين ممكن است با نظر وليفقيه در موضوعي موافق نباشيم و اين مخالفت را ابراز كنيم. اين هم به معني عدم وفاداري به ولايت فقيه نيست.
خود مقام رهبري چند بار فرمودهاند «ممكن است كسي در موضوعي نظري مخالف نظر من داشته باشد، بايد آزاد باشد حرفش را بزند».
البته اگر كاتوليكتر از پاپ و كاسه داغتر از آش باشيم مانند هيئت اجرايي اين اظهارنظرها را مصداق عدم وفاداري به ولايت فقيه تلقي ميكنيم و اساساً ولايت فقيه را منافي با آزادي بيان و مردمسالاري ميدانيم، ولي تصور من از ولايت فقيه چنين چيزي نيست و نظر بزرگاني چون امام خميني(ره) و آيتالله مطهري(ره) و خود رهبر انقلاب نيز همين است.
مستدعي است اعتراض اينجانب بررسي شود.
با تقديم احترام
۱۴۰۱/۸/۲۱ – علی مطهری
انتهای پیام