بانک‌ها موسساتی بسیار قدرتمند در عرصه اقتصاد هستند که می‌توانند بحران‌های مالی و اقتصادی جامعه را شناسایی و کنترل کنند. این موسسات مالی در روند کلی فعالیت خویش باید عملیات سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازار‌ها و رشد و شکوفایی اقتصادی شوند. عملکرد معکوس این بنگاه‌های اقتصادی عاملی برای افزایش معضلات این حوزه و بحرانی شدن اوضاع اقتصاد است؛ اتفاق نامبارکی که در سال‌های اخیر گریبان سیستم مالی کشور را گرفته و صدمات زیادی به معیشت مردم وارد کرده‌است.
اختلاس، رشوه، سوءاستفاده مالی از مقام شغلی، کلاهبرداری، پرداخت نشدن معوقات بانکی، اعطای تسهیلات میلیاردی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر معتبر و... از جمله فساد‌های اقتصادی شبکه‌بانکی است که تاثیرات منفی بی‌شماری را به اقتصاد بیمار کشورمان وارد کرده و اختلالات این حوزه را بیش از پیش نمایان می‌کند.
قدرت خلق پول و نقدینگی امتیاز غیرقابل رقابتی را در اختیار بانک‌ها می‌گذارد که نظارت بر آن از اهم مسئولیت‌های سازمان‌های اقتصادی کشور است. سهل‌انگاری در نظارت بانکی باعث شده مشکلات این حوزه بر اقتصاد کلان کشور سایه انداخته و اثرات ناشی از آن به فقر گسترده مردم بینجامد. سازوکار‌های نظارتی مختلفی برای فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و بازار سرمایه اتخاذ شده‌است؛ موضوعی که به دلیل سیاست‌های متناقض و ناتوانی نهاد‌های موثر در اعمال دستور‌های نظارتی و سیاست‌گذاری باعث شده نظام بانکی کشورمان با دشواری‌های متعددی مواجه شود.
برای بررسی معضلات این عرصه و آسیب‌شناسی کارشناسانه آن سراغ وزیر اقتصاد رفتیم تا گفت‌وگوی مشروحی را با سیداحسان خاندوزی انجام دهیم که به دلیل مشغله‌های متعدد جناب وزیر صورت نگرفت و مصاحبه پیش رو نسخه مکتوب پاسخ به پرسش‌های جام‌پلاس در این خصوص است که در ادامه از نظرتان می‌گذرد. همچنین شما می‌توانید متن کامل این گفتگو را در سایت جام‌جم‌آنلاین و شبکه‌های اجتماعی مرتبط با جام پلاس مطالعه کنید.
تحقق شعار سال چه الزاماتی به همراه دارد؟
اهتمام سیاست‌گذاران در راستای تحقق شعار سال در حوزه «مهارتورم»، بر آن است تا با توجه به دلایل و عوامل پدیدآورنده فشار‌های تورمی در اقتصاد، که بخشی از آن ناشی از عوامل بنیادین و در واقع اصلاح نشدن ساختار‌های معیوب اقتصادی در گذشته بوده و برخی دیگر نیز منتج از عوامل کوتاه‌مدتی است که در مقاطعی تعادل اقتصادی کشور را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد، سیاست‌های ضدتورمی و در عین حال ثبات‌آفرین در عرصه اقتصادی عملیاتی کنند.
بر این اساس با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته از سوی مجموعه اقتصادی دولت سیزدهم در خصوص دلایل و ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد کشور، سیاست‌گذاران برنامه‌های مهار تورم را با محوریت اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی طراحی کرده‌اند.
این برنامه‌ها تحت سرفصل‌های بازمهندسی نظام تأمین مالی دولت، تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه‌بانکی، کاهش ناترازی ارزی و سیاست پولی تعریف شده‌است البته در هر یک از مجموعه برنامه‌های مهار و مدیریت رفتار‌های تورمی در اقتصاد کشور، اهداف خاصی مد نظر سیاست‌گذار قرار دارد؛ اهداف تعیین شده برای برنامه‌های «بازمهندسی نظام تأمین مالی دولت» و «تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی» که عمدتا معطوف به ارتقای تأمین مالی دولت به شیوه غیرتورمی از یک سو و ارتقای انضباط مالی دولت و اجتناب از افزایش تعهدات و بدهی‌های غیرسیال از سوی دیگر است.
برنامه «کاهش ناترازی نظام بانکی» اهدافی از جمله سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی را دنبال می‌کند. هدف برنامه «کاهش ناترازی‌های ارزی» نیز جلوگیری از شوک‌های طرف عرضه در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است و در برنامه سیاست پولی، سیاست‌گذاران ذی‌ربط به دنبال کنترل انتظارات تورمی و مدیریت رشد نقدینگی هستند.
در راستای تحقق شعار سال در حوزه رشد تولید هم رویکرد‌های متنوعی توسط دولت سیزدهم مورد تأکید قرار گرفته‌است که می‌توان آنها را ذیل پنج سرفصل با اهداف مشخص بیان کرد که عبارتند از برنامه «هدایت اعتبار و افزایش دسترسی مردم و بنگاهها به اعتبارات» با اهداف هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و ارتقای دسترسی بنگاهها و اشخاص حقیقی به اعتبارات، برنامه «رفع موانع تولید و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی و تنظیم بازار» با اهداف بهبود سهولت کسب و کار، رفع انحصارات ورود به بازار کار و ارتقای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای سرمایه‌گذاری، برنامه «کاهش ناترازی انرژی» با اهداف تقویت عرضه ارز و کاهش ناترازی ارزی، بهبود فضای کسب و کار در حوزه تأمین انرژی و تقویت تولید، برنامه «عرضه دارایی‌های مالی» با اهداف معرفی گزینه‌های سرمایه‌گذاری جذاب جایگزین طلا و ارز و جذب نقدینگی به بازار‌های مالی و برنامه «تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی» با اهداف ثبات بخشی به اقتصاد و تقویت تولید و افزایش اشتغال.
در دو حوزه «مهار تورم و رشد تولید» سیاست‌گذاران ذی‌ربط، با توجه به برنامه‌های مورد اشاره و اهداف تعریف شده برای آن، اتخاذ مجموعه سیاست‌هایی که بیشترین میزان سازگاری و هماهنگی با این برنامه‌ها و اهداف تعریف شده را دارند، در دستور کار قرار داده‌اند.
تقسیم وظایف دستگاه‌ها در این زمینه چطور بوده‌است؟
البته تحقق مجموعه برنامه‌ها و اهداف مرتبط با آن مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که بر اساس تفکیک مسئولیت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، مشخص می‌شود که مسئولیت هر تصمیم و اقدامی بر عهده چه کسی است.
به طور خاص در حوزه جهت‌دهی و مدیریت رفتار متغیر‌های پولی و اعتباری در راستای کنترل تورم، با توجه به نقش محوری بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی و اعتباری، نقش این نهاد پررنگ‌تر از سایر ارکان حاکمیت بوده و دولت نیز همسو با سیاست‌های ضدتورمی نهاد سیاست‌گذار پولی و اعتباری، سیاست هماهنگی و سازگاری در سیاست‌های مالی و پولی را جهت تأمین مالی غیرتورمی دنبال خواهدکرد.
مردمی‌سازی اقتصاد از جمله مواردی است که بار‌ها بر آن تأکید کرده‌اید، چه اقداماتی برای مردمی‌سازی اقتصاد انجام شده‌است؟
مردمی‌سازی یعنی افزایش فرصت و امکان مشارکت مردم در نظارت و مدیریت. بر این اساس نهضت شفاف‌سازی مالی شرکت‌های دولتی و ابر بدهکاران بانکی زمینه نظارت عامه را فراهم کرده‌است. همچنین تغییر الگوی مدیریتی سهام عدالت که تا پیش از این دولت توسط خود وزرا صورت می‌گرفت و اکنون به نمایندگان نهاد‌های مردمی سپرده شده‌است، مهم‌ترین گام برای ورود مردم به حوزه مدیریتی ۳۶ شرکت مهم بورسی است.
از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه، واگذاری سهام به جاماندگان سهام عدالت است که در این ارتباط بر مبنای اجرای بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص واگذاری سهام عدالت به مشمولان جدید، طبق تصویب‌نامه ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ هیأت وزیران، به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده‌شد از محل سهام باقی‌مانده دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت به اختصاص سهام عدالت به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سه دهک اول ایثارگران اقدام کند.
طبق این مصوبه حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به مشمولان جدید مطابق مصوبه مورخ ۱۶ اسفند سال گذشته شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، معادل مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شد، اما ارزش سهام دولت در بانک‌های مذکور برای واگذاری سهام عدالت به تمامی مشمولان جدید کافی نبود و پیشنهاد اصلاح سبد سهام مورد اشاره در مصوبه ۲۸ اسفند سال گذشته هیأت وزیران توسط این وزارتخانه به دولت ارائه شد. همچنین طبق بند (ن) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، لحاظ شده است که تهیه آیین‌نامه مربوط در دستور کار دولت قرار دارد.
یکی از برنامه‌های اعلامی شما در حوزه فعالیت وزارت اقتصاد شفافیت و اقدامات ضد فساد است. عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مقابله با فساد را تشریح فرمایید؟
در این مورد هم چند اقدام در دستور کار بوده که نهضت تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اولین آنهاست. در این نهضت حذف زمینه‌های سوء استفاده و ایجاد فساد در دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار از طریق حذف شروط مبهم و تغییرپذیر برای صدور مجوز، حذف شرط عدم سوء‌پیشینه از ۹۰ درصد مجوز‌های کسب و کار، حذف تأثیر سلایق شخصی مأموران دولتی و بخش عمومی در صدور مجوزها و الکترونیکی کردن صدور مجوزها از طریق راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها دنبال شد.
اکنون حدود ۹۷ درصد مجوزها یعنی از تعداد ۴۵۷۵ عنوان مجوز کسب و کار تعداد ۴۴۵۱ مجوز در بستر درگاه ملی صدور مجوزها صادر می‌شود و فقط ۱۲۴ مجوز هنوز به درگاه ملی متصل نشده است.
عملکرد صدور مجوزها از این درگاه چطور بوده است؟
در سال ۱۴۰۱ کل درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، ۷۶۱ هزار و ۶۸۷ مورد بود که از این تعداد ۲۸۳ هزار و ۸۳۷ مجوز کاملا غیرحضوری و بدون رد و بدل شدن یک برگ کاغذ صادر شد، ۳۱۷ هزار و ۹۱۸ درخواست به‌دلیل نقص مدارک و. رد شده است، ۶۱ هزار و ۸۶۵ متقاضی از درخواست خود انصراف دادند؛ ۱۶ هزار و ۱۰۴ درخواست در صف صدور درخواست مجوز و ۹۸ هزار و ۶۹۱ مورد از درخواست‌ها در دست بررسی بودند و فقط در ۵/۹ درصد درخواست‌ها یعنی ۷۱ هزار و ۹۹۰ درخواست شاهد رسیدگی با تأخیر از سوی دستگاه متولی بودیم.
این راهبرد در زیرمجموعه‌های دیگر وزارت اقتصاد چطور دنبال شد؟
پیاده‌سازی حساب واحد خزانه هم در همین راستا با هدف ایجاد شفافیت، مدیریت نقدینگی و حذف بستر‌های فساد در دستگاه‌ها و نظام بانکی کشور انجام شد.
مقایسه وضعیت حساب‌ها قبل از اجرای طرح و بعد از آن گویای اثرگذاری است. تعداد حساب‌های درآمدی پیش از اجرا ۷۵ هزارو ۹۱۳ حساب بوده که فقط ۱۳۹۳ حساب مربوط به بانک مرکزی و ۷۴ هزارو ۵۲۰ حساب مربوط به سایر بانک‌ها بوده و حساب‌های پرداخت هم ۱۷۲ هزارو ۵۸۹ حساب بوده، که نزد سایر بانک‌ها ۱۷ هزارو ۲۲۰۰ و نزد بانک مرکزی ۳۸۹ حساب بود و البته جمع کل حساب‌ها ۲۴۸ هزارو ۵۰۲ مورد بود.
پس از اصلاح روش‌های وصول درآمد با استقرار شناسه واریز و حذف حساب‌های رابط درآمدی و پیاده سازی و استقرار حواله الکترونیک برای همه حساب‌ها و حذف دسته چک از مراودات بانکی دستگاه‌ها و همچنین پیاده سازی تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی (بیش از ۱۰ هزار تنخواه کارت) جمع کل حساب‌ها به ۳۹۶/۴۰ حساب کاهش یافت که از تعداد حساب‌های درآمدی صرفا بانک مرکزی ۷۸۶۸ مورد، تعداد حساب‌های پرداخت اصلی صرفا بانک مرکزی ۱۱ هزارو ۷۷۵ مورد و تعداد حساب‌های پرداخت فرعی نزد بانک مرکزی ۲۲۲۹ و نزد بانک‌های دولتی ۱۸ هزارو ۵۲۴ حساب بود.
یعنی دقیقا چه اتفاقی در این زمینه رخ داد؟
در نتیجه اجرای این طرح میانگین زمان وصول درآمدها، بلادرنگ و در لحظه شد، میانگین زمان پرداخت از مبدأ بانک مرکزی (به‌واسطه حواله الکترونیک) در لحظه و حذف کامل چک (به استثنای دستگاه‌های امنیتی و نظامی) محقق شد.
در حوزه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، چه رویکردی دنبال شد و چه نتایجی داشت؟
ارتقای شفافیت مالی و کاهش زمینه‌های فساد در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی هم البته اقدام دیگری بود که در راستای ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد انجام گرفت. در این مورد هم انتشار و در دسترس عموم قرارگرفتن گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و سایر شرکت‌های مشمول در سامانه کدال، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در حوزه شرکت‌های دولتی از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی (سهاب) که تاکنون ۴۷۸ شخص حقوقی نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه اقدام کرده اند، انجام شده است.
همچنین به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده و وقوع فساد در زمان بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول برای بیش از ۸۰۰ شرکت مشمول آیین‌نامه «نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی»، ابلاغیه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی صادر شده و به این موارد باید انتشار فهرست ابربدهکاران کلان بدحساب برای نخستین بار در نظام بانکی به‌رغم مقاومت‌های بسیار زیاد برای عدم انتشار فهرست ابربدهکاران بدحساب بانکی، با تلاش وزارت اقتصاد را اضافه کرد که برای اولین بار اسامی بیش از ۱۲۰۰ تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیرجاری منتشر شد که مجموعه مانده بدهی آنها (اصل بدهی) بیش از ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بود.
شفافیت در حوزه بانک‌ها چه تاثیراتی داشت؟
به‌دنبال این اتفاقات شاهد تحول بزرگ در رویه بانک‌ها با رفع موانع واگذاری دارایی‌های مازاد شبکه بانکی بودیم. تا قبل از تصویب این موضوع از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۰، یکی از عللی که بانک‌ها تمایلی به واگذاری سهام غیربانکی نداشتند این بود که عمده سود حاصل از واگذاری سهام غیربانکی به‌عنوان سود مشاع بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شد در صورتی که سپرده‌گذاران منافع خود را قبلا دریافت کرده‌اند، بنابراین با تلاش وزارت اقتصاد در شورای پول و اعتبار مصوب شد که سود حاصل از واگذاری سهام غیربانکی به حساب افزایش سرمایه همان بانک منظور شود.
انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها هم در راستای تقویت شفافیت اطلاعاتی و بهره‌مندی از نظارت افکار عمومی بر عملکرد بانک‌ها انجام شد که در این مورد صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی برای اولین بار در تاریخ نظام بانکی در سامانه کدال در نظارت دیدگان مردم قرار گرفت.
در زمینه املاک دولتی چطور؟ یکی از موضوعات شناسایی و نبود اطلاعات دقیق اعلام شده، در این مورد چه اقداماتی انجام گرفته است؟
حذف بستر‌های فساد در بهره‌برداری از املاک دولتی در همین راستا دنبال شد و از طریق صدور دستورالعمل نحوه شناسایی املاک دولتی با استفاده از گزارش‌های مردمی (سوت زنی) و اختصاص پاداش تا سقف ۵۰ میلیون تومان از خرداد ۱۴۰۱ انجام شد که در این زمینه تعداد املاک گزارش شده در سامانه سوت زنی ۵۱۹۹ مورد بود که ۲۶۹۶ مورد یا سابقه ثبت در سامانه سادا داشتند یا غیرمرتبط بودند و درباره ۲۴۶۳ مورد مکاتبه و بازرسی انجام شد و ۴۰ مورد در دست بررسی است.
تعداد املاک شناسایی شده در سامانه سوت زنی ۷۵۴ مورد بود که وزارتخانه‌ها، قوه قضاییه و دانشگاه‌های دولتی ۱۰۹ ملک که برای ۶۵ مورد آن سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت اقتصاد صادر شده و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ۲۰۱ ملک، نهاد‌های عمومی غیردولتی ۱۵۶ ملک و نیرو‌های مسلح ۲۸۸ ملک در املاک شناسایی شده داشتند ضمن این‌که ارزش مالی این املاک که براساس ارزش منطقه‌ای، بالغ بر ۹۹۶۳ میلیارد تومان است.
بار‌ها از شناسایی فرار‌های مالیاتی به‌عنوان یک رویکرد جدی صحبت شده، در این مورد چه اقدامات مشخصی انجام شده و چه نتایجی داده است؟
شناسایی گلوگاه‌های فساد و مقابله با آنها در حوزه مالیات ستانی البته یکی از دیگر اقدامات در حوزه مقابله با فساد بود که از طریق حذف دستگاه‌های پوز مجهول و اتصال تمام ۹ میلیون پذیرنده به پرونده مالیاتی و استقرار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام شد که درسال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰۰ شرکت، صورتحساب‌های الکترونیکی خود را از طریق سامانه ارسال کردند. همچنین ۱۸۸ میلیون پذیرنده بانکی (POS) و الصاق بیش از ۳/۹ میلیون پذیرنده به پرونده‌های مالیاتی انجام شد.
تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های شخصی افراد براساس تعداد تراکنش‌ها، توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت‌نام مؤدیان و اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم براساس حساب‌های فروش به‌جای توافق و چانه‌زنی با اصناف، ایجاد پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی با هدف یکپارچگی اطلاعات، امکان پیاده‌سازی تکنیک‌های داده‌کاوی و تقاطع‌گیری داده‌ها و پیاده‌سازی الگوریتم‌های کشف فرار مالیاتی، تهیه دستورالعمل و سامانه سوت‌زنی و رسیدگی به گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی و استقرار آنها در ستاد وزارتخانه، تدوین دستورالعمل شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان امور مالیاتی کشور (حذف هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان مالیاتی از ساختار سازمان مالیاتی و استقرار آنها در ستاد وزارتخانه) و ابلاغ الکترونیکی تمامی اوراق مالیاتی در سراسر کشور و حذف مراجعه حضوری مؤدیان هم از دیگر اقدامات ضدفساد و شفافیت‌زایی است که در حوزه مالیاتی انجام شد.
آیا در زمینه بورس هم رویکرد مشابهی دنبال شد؟
بله مقابله با فساد در حوزه سازمان بورس و اوراق بهادار هم از طریق انحصارزدایی از بازار سرمایه و افزایش تعداد نهاد‌های بازار از ۷۷۰ به ۹۵۰ مورد، بهبود فرآیند شناسایی، رسیدگی و صدور رأی نسبت به ناهنجاری‌ها (جرائم، تخلفات و اختلافات) در بازار سرمایه با کاهش قابل توجه در مدت زمان رسیدگی‌ها به کمتر از شش‌ماه، در حالی‌که قبلا بیش از یک سال بوده و اجرای تکلیف بر زمین مانده، بند (چ) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی کشور درخصوص افشای تخلفات و جرائم مدیران بازار سرمایه به عموم مردم انجام شد.آسیب‌شناسی و شناسایی گلوگاه‌های فساد در بازار سرمایه و تعبیه‌ساز و کار‌های کنترلی هم در همین زمینه دنبال شد.
می‌توانید مصادیقی از این گلوگاه‌های فساد را اشاره کنید؟
از مصادیق آن می‌توان به تدوین، ابلاغ و نظارت بر اجرای اصول هنجاری و تعارض منافع در نهاد‌های مالی بازار سرمایه و همچنین تدوین و ارسال پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع به دولت اشاره کرد. پیشرفت در راه‌اندازی و استقرار سامانه سوت‌زنی بازار سرمایه و اعطای پاداش به گزارشگران ناهنجاری که در این زمینه بیش از ۲۵۰ میلیون تومان پاداش پرداخت شده است و تهیه پایگاه داده تمامی دارندگان اطلاعات نهایی در بازار سرمایه از دیگر اقدامات در این حوزه بود که سال گذشته اطلاعات بیش از ۵۴۰ ناشر به ۲۲۰ ناشر شناسایی شده قبلی افزوده شد.تجهیز و افتتاح نسل جدید ۴ سامانه هوشمند نظارت بر بازار با امکان رصد لحظه‌ای و نظارت هوشمند در لبه ورودی بازار سرمایه هم در این خصوص به سرانجام رسید.
رفع تعارض منافع هم یکی دیگر از مواردی بود که در برنامه‌های شما در حوزه اقدامات ضدفساد عنوان شده بود، مصادیقی از اجرای این برنامه دارید؟
بله مثلا در حوزه حسابرسی هم اقدامات ویژه‌ای در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت از طریق حذف موقعیت‌های تعارض منافع و بستر‌های رانت در حوزه حسابرسی انجام شد که ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ازجمله این موارد بود. پیش از این ابطال مدیران دستگاه‌های اجرایی در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم‌تراز آنان که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل ۱۰ سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشتند به تشخیص هیأت از آزمون‌های مربوط معاف می‌شدند و این درحالی است که افراد دارای تحصیلات و تجربه مرتبط که عموما در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند برای دریافت گواهی حسابدار رسمی باید در آزمون سالانه شرکت کنند. این رانت و ویژه‌خواری و امضای طلایی که مغایر با منویات رئیس‌جمهوری هم بود ابطال شد.
اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران و تصویب آن از سوی دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد، به‌منظور انتقال وظایف کنترل کیفیت حسابرسی و هیأت‌های انتظامی بدوی از ذی‌نفعان (شورای عالی جامعه منتخب مؤسسات حسابرسی) به هیأت عالی نظارت به‌عنوان نماینده حاکمیت و وزیر اقتصاد از دیگر اقدامات انجام شده در این مورد است.
در این مورد همچنین مصوبه خرداد ۹۵ هیأت وزیران درخصوص تشکیل هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور در همان سازمان، در راستای مدیریت تعارض منافع ابطال و به ستاد وزارتخانه الحاق شد و تهیه فرم تعهد‌نامه مدیریت تعارض منافع فردی مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و تایید آن توسط مدیران مشمول دستورالعمل ذی‌ربط هم در حال انجام است.
در زمینه اقدامات پیشگیرانه به‌خصوص شناسایی افراد مظنون به فساد هم آیا اقداماتی انجام شده است؟
بله. برای نمونه در دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه مقابله با فساد، اقدامات قابل‌توجهی انجام شده از جمله هوشمندسازی و حکمرانی داده که در این مورد نسخه نهایی معماری داده پروفایل مالی و اقتصادی مورد نیاز کشور در حوزه هوشمندسازی کشف و مدیریت پرونده‌های پولشویی با ۲۰۸ موجودیت اطلاعاتی و ۲۸۰۵ قلم اطلاعاتی تهیه شد.
تهیه فهرست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی شامل ۱۲۸ قاعده شامل ۸۱ قاعده کیفی، ۲۰ قاعده جهت اشخاص حقوقی و ۲۷ قاعده جهت اشخاص حقیقی و تعریف ارتباط هر معیار با اقلام اطلاعاتی پروفایل اقتصادی، پیاده‌سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه، انجام طراحی‌های مفهومی و تدوین سند شرح خدمات مگاپروژه «سامانه جامع و هوشمند شناسایی و مبارزه با پولشویی» و شناسایی و ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان برای انجام پروژه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تدوین سند ملی ارزیابی ریسک (موضوع ماده ۲ و ۳ آیین‌نامه) که درصد پیشرفت کار از ۱۴ درصد در انتهای سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۷۰ درصد رسیده است.
پنج قسمت از ۹ قسمت سند به‌طور کامل اتمام یافته است که شامل ارزیابی آسیب‌پذیری ملی، ارزیابی آسیب‌پذیری بخش بانکی، ارزیابی آسیب‌پذیری بخش بیمه، ارزیابی آسیب‌پذیری بازار سرمایه و ارزیابی ریسک شمول مالی است. به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه، دریافت بیش از ۶۰ هزار گزارش معاملات مشکوک از بانک‌ها و بررسی اولیه آنها، بررسی تکمیلی و تعیین تکلیف بیش از ۱۰ هزار گزارش عملیات مشکوک دریافتی، تحلیل و بررسی و ارسال بیش از ۳۰۰۰ گزارش مشکوک به فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور هم در حوزه پیشگیری و مقابله با پولشویی به انجام رسید.
نهایی‌سازی و ابلاغ دستورالعمل ساختار واحد مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها، بیمه، بورس، جامعه حسابداران رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (psp) و احراز صلاحیت تخصصی مسئولان آنها، تدوین دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه، بررسی فهرست‌های اشخاص مظنون فهرست ۶۵۰ نفره از اشخاص مظنون اعلامی از سوی بانک مرکزی، ۶۰۰۰ مورد مظنون به شرکت صوری در فهرست سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، ۴۶۶۵ مورد حساب‌های اجاره‌ای، فهرست پزشکان (۵۲۹ مورد)، فهرست ۹۸ نفر از اشخاص مظنون، برنامه‌ریزی جهت اعمال محدودیت‌های خدمات بانکی بر اشخاصی که تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، طراحی پایگاه اطلاعات اشخاص مظنون، طراحی پایگاه اطلاعات مدیران مبارزه با پولشویی دستگاه‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول و طراحی پایگاه اطلاعات نخبگان و خبرگان مشاور در حوزه مبارزه با پولشویی از دیگر اقداماتی است که می‌توان به آنها اشاره کرد.
علاوه بر این اقدامات رسمی، آیا از ظرفیت‌های مردمی هم برای شناسایی و کشف فساد استفاده می‌شود؟
بله و البته تدوین و تصویب دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و دریافت و پیگیری‌های گزارش‌های واصله از سامانه مربوط در همین راستا انجام شد.
مهم‌ترین ممیزه‌های این دستورالعمل امکان ارسال گزارش به‌صورت ناشناس و حفظ محرمانگی هویت گزارشگر فساد در صورت اعلام اطلاعات هویتی، تضمین امنیت شغلی گزارشگر و صیانت از وی در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی ازجمله اخراج، تعلیق، کسر حقوق و مزایا و ...، اهدای پاداش نقدی به گزارشگر فساد به میزان ۳ درصد از عواید حاصله برای دولت در نتیجه گزارش تا سقف یک‌میلیارد تومان (برای اولین‌بار در کشور)، ارائه مشوق‌های غیرنقدی به گزارشگران کارمند نظیر تقدیرنامه از وزیر، معرفی به‌عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی یا مشاغل بالاتر و ... است.
جایگاه پررنگ سازمان‌های مردم‌نهاد در دستورالعمل هم ممیزه دیگری است که می‌شود به آن اشاره کرد و در این راستا در اولویت رسیدگی بودن گزارش‌های ارسالی آنها، امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی و تشکیل هیات منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد را در دستورالعمل شاهد هستیم و البته تعریف دقیق، شفاف و مستقل ارکان سیستم مدیریت سوت‌زنی و وظایف هریک و همچنین تعریف و تشریح فرآیند رسیدگی به گزارش هم در آن وجود دارد.
نتیجه این گزارش‌های مردمی چه بود؟
براساس آمار، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۰۸۱ گزارش فساد و تخلف واصل شده که بخشی از آن به‌دلیل عدم ارتباط موضوعی یا عدم اطلاعات کافی، بایگانی شده و بخش دیگر به مراجع تحقیق ارجاع و نتیجه بررسی‌ها از آنها پیگیری شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۱ در سامانه‌های سوت‌زنی وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه به تعداد ۹۴ نفر از گزارشگران، در مجموع مبلغ ۵۵۳ میلیون تومان پاداش نقدی پرداخت شده است که ۲۴۲ میلیون تومان آن مربوط به سه گزارش در حوزه بازار سرمایه، ۱۹۶ میلیون تومان مربوط به ۷۴ گزارش سازمان امور مالیاتی و ۱۱۵ میلیون تومان به ۱۷ گزارش اموال و دارایی‌های دولت در ستاد وزارتخانه تعلق گرفت.
در همین‌جا اشاره کنم که طراحی مفهومی سامانه مدیریت ریسک فساد به‌منظور شناسایی و رفع نظام‌مند گلوگاه‌های فساد هم در مرحله اقدام برای توسعه فنی و بهره‌برداری است که تحلیل فرآیند شناسه‌های خدمت ستاد و دستگاه‌های تابعه، شناسایی نظام‌مند موقعیت‌های ریسک فساد (گلوگاه‌ها)، به‌دست‌آوردن عدد اولویت ریسک هر موقعیت، به‌دست‌آمدن نقشه حرارتی و ماتریس مانیتورینگ کلیه موقعیت‌های ریسک فساد و نهایتا احصای راهکارها و اقدامات اصلاحی ذیل آنها، مدیریت پروژه تحقق اقدامات اصلاحی، پایش و به‌روزرسانی عدد‌های ریسک تا نقطه ریسک مایل به صفر و صدور گواهینامه سلامت برای فرآیند، مهم‌ترین آورده‌های سامانه طراحی‌شده است.
همچنین امر شناسایی و ارزیابی موقعیت‌های ریسک و احصای راهکارها، در قالب پژوهش ساختاریافته از دو منبع «مدیران و کارکنان فرآیند مربوط» و «کارشناسان و نخبگان بیرونی و سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی»، که تاکنون مغفول بود هم صورت می‌پذیرد و برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی توسط کارشناسان وزارت در سطح ملی در موضوع مدیریت ریسک فساد؛ ازجمله همایش آموزشی ــ ترویجی معرفی رویکرد مدیریت ریسک فساد؛ به دعوت سازمان اداری و استخدامی کشور، به میزبانی مرکز بازرسی وزارت متبوع در محل وزارتخانه و با حضور مسئولان مراکز یا دفاتر بازرسی دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور هم در این خصوص انجام شده است.
یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های مردم به برخی انتصابات رانتی برمی‌گردد که خب، در زیرمجموعه‌هایی مانند شستا نمود بیشتری دارد، دولت چه اقدام و تدبیری در این خصوص داشته و دارد؟
انتصابات قوم‌گرایی، سیاسی و غیرتخصصی از عوامل اصلی مدیریت‌های ضعیف است که دولت سیزدهم قاطعانه در مقابل این فشار انتصابات ایستاده است. شاید در مواردی از دست ما خارج شود که این را هم ما نه زیبنده می‌دانیم و نه تایید می‌کنیم که آن‌هم به‌دلیل کثرت زیرمجموعه‌هاست. نگاه کنید، همین شستایی که مثال زدید چقدر زیرمجموعه دارد که اگر هرکدام پنج عضو هیات مدیره داشته باشند، تعداد خیلی زیادی می‌شود که قاطعانه می‌گویم درباره تمام این موارد هم نظر دولت این بوده که افراد شایسته ورود کنند تا بتوانیم سرمان را در مقابل مردم بالا نگه‌داریم.
بازرسی‌های وزارت اقتصاد در زیرمجموعه این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه به چه صورت بوده و چه نتایجی داشته است؟
براساس عملکرد بازرسی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری مرکز و دستگاه‌های تابعه، در زمینه بازرسی و شناسایی آسیب‌های احتمالی اداری و مالی تعداد ۲۱ هزار و ۴۷ بازرسی انجام شده، ۲۶۶۷ گزارش به هیات تخلفات اداری یا کمیته انضباطی، ۲۸۵ گزارش به مراجع قضایی اعلام شده، ۴۹۱۱ میلیارد ریال کشفیات داشته‌ایم و ۳۳۴ گزارش نیز به آسیب‌شناسی و اصلاح امور پرداخته است.
همچنین در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۴۰۱، پرونده‌های ورودی و خروجی هیات‌های بدوی؛ ۱۶۰۳ جلد پرونده اتهامی جدید در سال ۱۴۰۱ در هیات‌های بدوی تشکیل شد که نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته است و با احتساب ۵۱۰ جلد پرونده مانده از سال ۱۴۰۰ مجموع پرونده‌های موجود در هیات‌های بدوی در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۱۱۳ جلد شد. حال از این تعداد پرونده ورودی، ۱۵۱۵ پرونده منجر به صدور رأی (۲۸۹ رأی برائت و ۱۲۲۶ رأی محکومیت) و ۱۱۴ جلد نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شد. درمجموع پرونده‌های خروجی سال ۱۴۰۱، (۱۶۲۹) جلد برابر با ۷۷ درصد از کل پرونده‌های موجود بوده است.
در مورد پرونده‌های ورودی و خروجی هیات‌های تجدیدنظر هم تعداد ۲۳۹ جلد پرونده اتهامی جدید در سال ۱۴۰۱ در هیات‌های تجدیدنظر تشکیل شد که نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است، که با احتساب ۴۶ جلد پرونده مانده از سال ۱۴۰۰ مجموع پرونده‌های موجود در هیات‌های تجدیدنظر در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۸۵ جلد شد. از این تعداد پرونده ورودی، ۲۳۵ پرونده منجر به صدور رأی (چهار رأی برائت و ۲۳۱ رأی محکومیت) و چهار پرونده نیز بنا به دلایل قانونی مختومه شد. مجموع پرونده‌های خروجی هیات‌های تجدیدنظر در سال ۱۴۰۱، ۲۳۹ جلد برابر با ۸۴ درصد از کل پرونده‌های موجود شده که نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.
مجازات‌های صادره هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری هم در هیات‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری: ۷۰ درصد آرای خفیف و برائت، ۱۵ درصد متوسط و ۱۵ درصد شدید و در هیات‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری: ۱۹ درصد آرای خفیف و برائت، ۴۲ درصد متوسط و ۳۹ درصد شدید بوده است.
دولت چه تمهیداتی برای بهبود شرایط زندگی مردم در نظر گرفته است؟
اگر شرایط امروز را با گذشته مقایسه کنید، می‌بینید این دولت بدون ادعای داشتن کلید تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط کشور کرده است شاید بگویید ما رشد کمتری نسبت به برخی کشور‌های همسایه داریم و درآمد سرانه ما از آنها کمتر است، که در تلاشیم به مرور با اصلاح یک‌سری مسیر‌ها درآمد و امید مردم را افزایش دهیم. دولت نشان داده با کمک مردم می‌شود موانع را از پیش برداشت و به سمت خروج از انزوا حرکت کرد.
آقای دکتر بحث هدفمندی یارانه نان تاکنون چه دستاوردی برای کشور به‌دنبال داشته است؟
نان آخرین سنگر معیشتی و قوت غالب مردم است، از همین رو دولت توجه ویژه‌ای به حوزه گندم و آرد دارد به‌نحوی‌که در دو سال فعالیت دولت سیزدهم، یارانه نان ۲۰۰درصد افزایش یافته و سهم نان در سبد هزینه خانوار، بیش از ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
یعنی پیش از این مردم نیمی از پول نان را مستقیما پرداخت می‌کردند؟
بله، تا قبل از شروع کار دولت سیزدهم، مردم ۵۰ درصد از هزینه تمام‌شده نان را پرداخت می‌کردند که این عدد درحال‌حاضر به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است. دولت با این اقدام دو هدف اصلی و ازپیش‌تعیین‌شده شفاف‌سازی زنجیره گندم، آرد و نان و هوشمندسازی تخصیص آرد یارانه‌ای به‌منظور کاهش هدررفت آرد را دنبال می‌کند و می‌توانیم بگوییم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت ۱۸ماه از تولدش به بلوغ قابل‌قبولی رسیده است.
جام‌جم‌آنلاین