فرهیختگان| دولت یونان در آخرین ساعات باقی مانده به مهلت تعیین شده توسط اتحادیه اروپا، پیشنهاد جدید مالی خود را ارائه کرد. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، طرح پیشنهادی یونان پنجشنبه‌شب و تنها دو ساعت قبل از ضرب‌الاجل نیمه شب به مقر اتحادیه اروپا تحویل داده شد. قرار است پیش از برگزاری نشست اضطراری یکشنبه اتحادیه اروپا، کارشناسان حوزه یورو طرح پیشنهادی یونان را بررسی کنند. الکسیس سیپراس نخست‌وزیر یونان در مذاکره با دیگر اعضای دولت ائتلافی خود توانست بر سر طرح اصلاحات اقتصادی به توافق برسد. به گزارش رسانه‌های یونان، دولت این کشور در طرح پیشنهادی خود متعهد به انجام اقداماتی مانند افزایش مالیات، اصلاح نظام بازنشستگی، خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولتی شده است. یونان برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی و خروج احتمالی از حوزه یورو باید نظر مساعد وام‌دهندگان را برای پرداخت سومین بسته نجات مالی جلب کند. پیش از ارسال طرح پیشنهادی یونان به اتحادیه اروپا، الکسیس سیپراس نخست‌وزیر این کشور در مذاکره با دیگر اعضای دولت ائتلافی خود توانست بر سر جزئیات این اصلاحات اقتصادی به توافق برسد.
 این طرح اصلاحات اقتصادی امروز از سوی وزیران دارایی ۱۹ کشور حوزه یورو بررسی می‌شود و فردا در نشست سران ۲۸ کشور اروپایی به بحث گذاشته خواهد شد. هفته قبل مردم یونان در یک همه‌پرسی به طرح اتحادیه اروپا که ادامه کمک مالی را به ریاضت اقتصادی بیشتر منوط می‌کرد رای منفی دادند. دولت این کشور در طرح خود متعهد به اجرای اقدامات زیر شده است: افزایش مالیات برای شرکت‌های حمل‌ونقل و لغو تخفیف مالیاتی برای جزایر یونان،یکسان‌سازی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و رساندن آن به سطح استاندارد ۲۳ درصد، از جمله برای رستوران‌ها، حذف تدریجی صندوق همبستگی برای بازنشستگان تا سال ۲۰۱۹، ۳۰۰ میلیون یورو (۳۳۲ میلیون دلار) کاهش هزینه‌های دفاعی تا سال ۲۰۱۶.
آلمان در واکنش به پیشنهادی که یونانی‌ها در زمینه حل بحران این کشور ارائه داده‌اند اعلام کرد هنوز زود است که درباره بسته پیشنهادی قضاوت شود. «اشتفان زایبرت»، سخنگوی دولت آلمان در این مورد به خبرنگاران گفت که برلین نیمه‌شب از پیشنهاد جدید یونان به وام‌دهندگان مطلع شده است اما نمی‌تواند هم‌اکنون درباره آن اظهارنظر کند. زایبرت با اشاره به کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق ‌بین‌المللی پول یعنی تروئیکای وام‌دهنده گفت: «ما صبر می‌کنیم تا موسسات این پیشنهاد را بررسی کنند و نظر خود را بگویند.» این در حالی است که «فرانسوا اولاند»، رئیس‌جمهور فرانسه از این پیشنهاد استقبال کرد و آن را معتبر و جدی دانست.