به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به مدیران کل صنعت معدن و تجارت ۳۱ استان کشور نحوه رسیدگی به شکایات خودرویی را اعلام کرد.

در این نامه آمده است: با توجه به موارد مندرج در بندهای ۴ و۵ مکاتبه مذکور و همچنین سایر ابهامات مطروحه در نحوه رسیدگی به موضوع اجرای قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت و ضمن تاکید مجدد بر رسیدگی به شکواییه های واصله در قالب دستورالعمل ارسالی و ممانعت از ارجاع به سایر مراکز و با هدف جلوگیری از سردرگمی مراجعین به استحضار می‌رساند:

حسب پیگیری‌های صورت گرفته موضوع در شورا مطرح و در جلسه شماره ۵۹۴ تصویب و مصوبات مربوط، در سامانه شورا به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شده است. همچنین در راستای چگونگی اجرای مصوبه مذکور و تبیین موضوع ، اظهارنظر تکمیلی در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۵ واصل گردیده است که بر این اساس موارد سه گانه ذیل که عیناً بر گرفته از مصوبات و مکاتبات شورای رقابت می‌باشد می‌بایست در رسیدگی به شکواییه های واصله مدنظر قرار گیرد.

۱ -تمامی قراردادهای منعقده فروش خودرو از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به بعد تابع قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت است.

۲ - ملاک قیمت کلیه قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ در خصوص آن دسته از خودروهای فاقد قیمت مصوب شورای رقابت، تاریخ ابلاغ قیمت این خودروها است. (موضوع تصمیمات مصوبه ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورا)

۳ -درباره قراردادهای قبلی خودروسازان مونتاژی با متقاضیانی که تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ تکمیل وجه نموده اند و تاکنون خودروهای خود را تحویل نگرفته باشند، با توجه به اینکه قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ خودروهای مونتاژی مشمول دستورالعمل شورای رقابت نبوده اند، لذا مشمول مصوبه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت نیستند.

همچنین با توجه به برخی موارد منعکس شده به این سازمان، نکات تکمیلی زیر که می‌بایست در رسیدگی به موضوعات مدنظر قرار گیرد اعلام می‌گردد:

*برای قراردادهای منعقده از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ که تکمیل وجه شده و مطابق با اسناد و مدارک متقن ارائه شده کل قیمت خودرو پرداخت گردیده، لیکن به دلیل عدم تحویل خودرو، امکان ارائه فاکتور خرید توسط مصرف کنندگان میسر نمی‌باشد، همکاران می‌بایست نسبت به دریافت و رسیدگی به شکواییه ها اقدام نمایند.

* ادارات کل محل استقرار واحدهای تولیدکننده پیرو نامه شماره ۶۹۶۵۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۷ همکاری و هماهنگی لازم جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه ها را معمول می‌نمایند.

با توجه به مراتب فوق و تاکید بر اجرای دقیق سایر موضوعات مندرج در ابلاغیه شماره ۶۲۶۱۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ مستدعی ست به نحوی برنامه ریزی شود تا کلیه شکواییه های مرتبط دریافت و رسیدگی شده و از راهنمایی ایشان برای مراجعه به وزارت متبوع، این سازمان و سایر دستگاه‌ها اکیداً خودداری شود.

بدیهی است چنانچه در رسیدگی‌های صورت گرفته ابهام و سوالاتی مطرح می‌باشد همکاران این سازمان آماده پاسخگویی هستند.