قریب به دو ماه از آخرین درخواست رسمی اعضای کارگری برای ترمیم مزد می‌گذرد و تاکنون این صدا شنیده نشده است؛ صدایی که برآمده از تورم، افزایش قیمت، کاهش قدرت خرید و نجوای مشکلات معیشتی‌است که حال رو به روی جامعه کارگری ایستاده و توان تأمین نیاز و برنامه‌ریزی برای آینده را از او سلب کرده است. حدود پنجاه و چندروز پیش، سه عضو از نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار در نامه‌ای به سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار ترمیم دستمزد کارگران شدند.
درمتن این نامه عنوان گشت که احتراما مطابق مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ و ماده ۴۱ قانون کار و نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته از زمان محاسبه هزینه‌های خانوار ۱۴۰۲ و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تأمین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم علیرغم تأکیدات حضرتعالی و سایر وزرای حاضر در جلسه تعیین دستمزد عملی نگردیده است.
همچنین با خلف وعده از سوی کارفرمایان و دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در افزایش بی‌رویه نرخ کالا و خدمات ارائه‌شده لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد. متأسفانه پس از ثبت رسمی این نامه، واکنش رسمی مطرح نشد؛ این در حالی است که مطابق قانون به‌موجب درخواست رسمی سه عضو شورا می‌بایست جلسه فوق‌العاده تشکیل‌گردد و نشست درخواستی در مدت‌زمان دو هفته برگزار شود.
پاسخ وزیر کار درباره ترمیم مزد کارگران چه بود؟
سیدصولت مرتضوی درباره افزایش حقوق کارگران و احتمال تشکیل مجدد شورای عالی کار در نیمه نخست سال جاری مطابق درخواست اعضای کارگری شورای عالی کار اظهار کرد: در پایان نشست شورای عالی کار در اواخر اسفند ۱۴۰۱ اعلام کردم چنانچه دولت تصمیم گرفت لایحه جدیدی در رابطه با افزایش حقوق‌بگیران دولت تقدیم مجلس کند و حقوق کارمندان افزایش پیدا کرد، ما هم در شورای عالی کار متناسب با آن، برای افزایش دستمزد کارگران اقدام خواهیم کرد. خوشبختانه اردیبهشت امسال تنها سالی بود که نرخ تورم کاهشی و ۱/۴ درصد بوده که جای قدردانی دارد.
مرتضوی بابیان اینکه برخی استناد می‌کنند که برخی اقلام مانند مرغ قبل از هدفمندی یارانه‌ها کیلویی ۳۳ هزار تومان بوده والان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است، توضیح داد: حتی در این حالت هم دولت معادل تغییر نرخ ارز ترجیحی، یارانه خرید مرغ و تخم‌مرغ را در پرداخت یارانه‌ها اعمال کرد. ما هم قبول داریم قیمت برخی اقلام قبل و بعد از حرف ترجیحی تغییر کرده است اما باید یادآور شد که دولت در قالب پرداخت یارانه، آن را جبران کرده و این قابل‌قبول است. معدل تورم را بانک مرکزی اعلام می‌کند که بر اساس آن این شاخص در سال گذشته بین ۴۳ تا ۴۶ درصد بود که ما آن را از طریق پرداخت یارانه و افزایش حقوق جبران کردیم. مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارتخانه‌ها برای مهار تورم اظهار کرد: امسال هم امیدواریم تورم را به کمک مردم مهار کنیم.
مطالبه حال حاضر جامعه کارگری و نمایندگان آن چیست؟
اعضای جامعه کارگری براین باورند که اگر بنا به عدم ترمیم مزد می‌باشد هم ضرورت دارد نشست بررسی این موضوع صورت بگیرد و عدم برگزاری نشست، خلاف قانون است. به‌بیان‌دیگر نمایندگان کارگران درخواست دارند قدرت خرید ازدست‌رفته جبران شود و اهتمام ویژه نسبت به معیشت کارگران در دستورکار قرار بگیرد.
به‌تازگی یک عضو شورای‌عالی کار عنوان کرده که همچنان مطالبه ترمیم مزد راداریم و چنانچه نشست مربوطه تشکیل نگردد، یک نامه پیروی نامه قبلی می‌زنیم و از مراجع بالاتر موضوع را پیگیری می‌کنیم. در بررسی بیش‌تر این موضوع با ناصر چمنی، فعال کارگری، آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی کار و یکی از امضاکنندگان نامه ترمیم مزد کارگران و همچنین علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.