روزنامه اعتماد نوشت:
5 ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان به دستور و فرمان رهبر فقيد انقلاب تاسيس شد. از تاريخ تولد يعني 26 تير 1358 تا امروز كه عمر اين نهاد تاثيرگذار در جمهوري اسلامي 44 ساله شده، عملكرد و تاريخ آن با دو كليدواژه گره خورده است: آيت‌الله احمد جنتي كه ادوار پياپي دبيري او بر اين شورا وي را به شمايل شوراي نگهبان تبديل كرده و موضوع پرمناقشه نظارت استصوابي كه منتقدان سرسختي دارد، در مقابل موافقاني كه بقاي اين رويه را تضمين مي‌كنند.
اصول قانوني درباره شوراي نگهبان حتي قدمي فراتر از اصل ولايت فقيه دارد. در پيش‌نويس قانون اساسي كه هنوز اصل ولايت فقيه در نظر گرفته نشده بود، به وجود نهاد يا شورايي كه بر عدم مغايرت مصوبات پارلماني با شرع نظارت كند، تاكيد شده است. همان موضوعي كه دغدغه آن به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه باز مي‌گردد. هر چند كه در دوران مشروطه حتي تدبير تدوين اين نهاد نيز موجب رضايت شيخ فضل‌الله نوري نشده بود و او كماكان بر شعار «مشروطه مشروعه» پافشاري مي‌كرد و «مشروطه مشئومه» را ننگين مي‌خواند. مرور اين روايت‌هاي تاريخي مخاطب را به چنين نتيجه‌اي مي‌رساند كه نطفه نهاد ناظر بر مصوبات، از ابتدا بر جدل سنت و مدرنيته گذاشته شده است. خروجي اين جدل در اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه به خوبي نشان مي‌دهد كه تلاش شده تا توازن بين اين دو رعايت شود. همين پيش‌زمينه در قانون مشروطه، در زمان تدوين قانون اساسي در سالهاي نخست بعد از انقلاب بستر نگارش اصلي درباره شوراي نگهبان شد. در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي يا همان خبرگان قانون اساسي اما اين اصل با صراحت بيشتري در قالب اصل چهارم – در همان اصول اوليه قانون اساسي- تصويب شد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است». چنانچه از متن و روح اين اصل بر مي‌آيد، مساله اصلي در زمان تدوين قانون اساسي موضوع وظيفه اصلي فقهاي شوراي نگهبان و اختيار تام آنها در زمينه «تشخيص مغايرت نداشتن قوانين با موازين اسلامي» است. طبيعتا در جمهوري نوپاي اسلامي تثبيت اين امر كه نهادي بايد قوانين را شرعي كند، دغدغه اصلي و مهمي به حساب مي‌آمده و به همين دليل در بدو نگارش و تصحيح قانون اين مهم در يك اصل مورد تاكيد قرار گرفته است.
با مرور رخدادها و انتصاب‌هاي شوراي نگهبان در بدو تاسيس نگراني‌هاي مسوولان انقلابي در دهه 50 و 60 به خوبي قابل لمس است؛ نگراني از بازتوليد رژيمي كه محتواي قوانين آن اسلامي نباشد و به شرع در مرز اسم اكتفا كند به خصوص كه نهاد قانونگذاري در حكومت قبل چنين رويكردي را نداشت، مهم‌ترين مساله براي تدوين‌كنندگان قانون اساسي الزام قانوني اين نهاد به اين اقدام بود. فراموش نكنيم در ايام ابتدايي انقلاب مقرر بود بر اساس نگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي روحانيون از مناصب اجرايي دوري كنند، از اين حيث تدوين نقشي در نهاد ناظر بر قوانين كه روحانيون در آن سررشته كار را در دست داشته باشند ضرورتي بيش از معمول را ايجاب مي‌كرد. از طرف ديگر بايد مساله تفكيك روحانيت انقلابي از سنتي در ابتداي انقلاب صورت مي‌گرفت و سازوكار قانوني تدوين مي‌شد تا روحانيون انقلابي مساله نظارت شرعي بر قوانين را در يد اختيار داشته باشند.
در ادامه قانون اساسي البته به وظايف نيمي از اعضا ديگر اشاره شده است؛ در اصل 91 با تاكيد مجدد بر اهميت تشكيل شوراي نگهبان تركيب آن معرفي مي‌شود: شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبري است و شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي و با راي مجلس انتخاب مي‌شوند. با ادامه روند اعداد در اصول قانون اساسي تاكيدات درباره جايگاه شوراي نگهبان نيز بيشتر مي‌شود تا جايي كه اصل 93 حتي تاكيد مي‌كند كه بدون وجود شوراي نگهبان مجلس شوراي اسلامي اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان. از اصل 94 تا اصل 99 مابقي اختيارات و وظايف شوراي نگهبان در ارتباط با تطبيق مصوبات با شرع و نظارت بر اجراي انتخابات قيد شده است. نقطه‌اي كه پرچالش‌ترين بحث در ار تباط با شوراي نگهبان را ايجاد كرد؛ مساله نظارت استصوابي!
يك تفسير، هزار برداشت
تفسير كلمه «نظارت» در متن قانون اساسي در سالهاي بعد پاي نظارت استصوابي را به ميان كشيد و در عمل شوراي نگهبان وارد عرصه‌اي شد كه در سالهاي نخست تاسيس رويكردي در اين زمينه براي آن در نظر گرفته نشده بود. رويكردي كه در دهه‌هاي بعد عمر جمهوري اسلامي شايد اصلي‌ترين محل اختلاف نظر بين دو جناح راست و چپ و بعدها اصولگرا و اصلاح‌طلب شد.
شوراي نگهبان و مدافعان تمام قد آن دايره كلمه نظارت را به اندازه وسيع تفسير كردند كه از ب بسم‌الله انتخابات زير سايه اين نظارت رفت و مساله تاييد صلاحيت كانديدا را نيز در اين دايره تعريف كرد. اگرچه اين مساله از انتخابات مجلس چهارم وارد حيطه عملي شد، اما شايد بتوان اصلي‌ترين تجلي آن را در انتخابات مجلس ششم ديد؛ آن زمان كه غلامعلي حدادعادل با 700 راي در پي ابطال آراي غلامعلي رجايي وارد مجلس شد، چون شوراي نگهبان توانسته بود مساله نظارت را فراتر از تاييد صلاحيت از ابتداي روشن شدن چراغ انتخابات تا انتهاي كار يعني ورود منتخبين به مجلس نيز بسط دهد. نكته مهم ديگر در اين وظيفه تفسيري شوراي نگهبان، بدون چاره بودن آن بود، چراكه در مورد نخست وظايف ذاتي و قانوني اين شورا يعني تطبيق مصوبات با شرع و البته قانون، نهادي براي حل اختلاف تعبيه شده بود؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مي‌توانست در زمان بن‌بست جدل بين مجلس و شورا نظر نهايي را اعلام كند، اما در وظيفه تفسير شده دوم يعني نظارت استصوابي ديگر دست بسته بود و نظر شوراي نگهبان در مورد «عدم احراز صلاحيت» حكم غايي تلقي مي‌شد و مي‌شود. جز در يك مورد معدود كه با حكم حكومتي دو كانديداي ردصلاحيت شده در انتخابات سال 1384 تاييد صلاحيت شدند، اما در مورد علي لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 حتي تاكيد رهبر انقلاب بر لزوم رفع ظلم به برخي كانديداها نتوانست صلاحيت چهره قديمي نظام جمهوري اسلامي را براي شوراي نگهبان احراز كند.
بسياري مساله نظارت استصوابي و كوتاه نيامدن شوراي نگهبان در قبال آن به‌رغم بارها و بارها جدل حقوقي حقوقدان‌ها را به آيت‌الله احمد جنتي، دبير پرسابقه اين شورا نسبت مي‌دهند، روحاني با جثه كوچك كه يك تنه پرچم نظارت استصوابي را در شوراي نگهبان در دست گرفته و بالا نگه داشته است.
مجاهد نستوه نظارت استصوابي؛ درباره شمايل شوراي نگهبان
احمد جنتي، روحاني 97 سالهاي كه گمانه‌زني‌هايي از احتمال جايگزيني او به دليل شرايط جسماني و كهولت سنش مطرح بود، اما هيچ كدام رنگ واقعيت به خود نگرفت. بسياري انتخابات 1400 را آخرين ماموريت وي مي‌دانستند، اما تثبيت او در سال 1401 به همراه دو چهره نزديك به خود يعني محمدرضا مدرسي‌يزدي و مهدي شب‌زنده‌دار، نشان داد كه فعلا بنايي بر جدايي شوراي نگهبان و احمد جنتي نيست. جنتي از سال 1358 يعني همزمان با تاسيس اين شورا به عضويت آن درآمد و پس از محمد محمدي‌گيلاني، از ۲۶ تيرماه ۷۱، رداي دبيري اين شورا بر تن دارد. در اين سال‌ها بارها مورد نقد در قبال موضوع انتخابات آزاد و نظارت استصوابي قرار گرفته اما هرگز ذره‌اي از اين نقدها در روند آنچه به آن معتقد است، خللي ايجاد نكرد. در بيست و يكم دي ماه ۹۱، چند ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري، جنتي تاكيد كرد «انتخابات آزاد» كليدواژه فتنه و شورش جديد عليه نظام اسلامي است و گفت: «شكست خورده‌هاي سياسي اين روزها صحبت از انتخابات آزاد مي‌كنند و يكي از آنها كه از همه گردن كلفت‌تر است مدت‌ها قبل اين موضوع را مطرح كرده و بقيه هم پشت سر او اين خط را دنبال كردند.» نقد ديگر مطرح شده به شوراي ذيل نظر جنتي موضوع حمايت اين شورا از احمدي‌نژاد در انتخابات سال 1388 است. او اتفاق سوم تير، يعني تاريخ پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات سال 1384 را از مسائل تاريخي انقلاب دانسته و گفته است: «چند روز پيش يكي از دوستان مي‌گفت در زمان انتخابات در تاكسي از راننده پرسيدم به چه كسي راي مي‌دهي؟ او گفت: نمي‌دانم اما مادرم كه چند سال پيش فوت كرده ديشب به خوابم آمده و گفت به احمدي‌نژاد راي بده كه از اين نمونه‌ها بسيار است.» علاوه بر اين جنتي در خطبه‌هاي ١٧ آبان ٨٧ حمايتي تمام‌قد از دولت احمدي‌نژاد داشت و گفت: «ريخته‌اند به جان دولت هر چه مي‌خواهند مي‌گويند. كور خوانده‌اند كه يك روزي مردم مملكت را دو دستي تقديم‌شان مي‌كنند.» حمايت از نامه محمود احمدي‌نژاد در خصوص ارسال نامه به جورج بوش، رييس‌جمهور امريكا هم براي جنتي ثبت شده است. او در 23 تير 1385 گفت: «هيچ كس در دنيا جرات نمي‌كند كه چنين نامه‌اي را به رييس‌جمهور امريكا بنويسد. در نامه احمدي‌نژاد به بوش سوره و شماره آيه‌هاي قرآن نيز ذكر شده است. نامه احمدي‌نژاد به بوش فوق‌العاده است و از الهامات خداوند است.» جنتي كه در خطبه دوم نماز جمعه تهران در همان هفته تصريح كرد: «اين نامه فوق‌العاده است و عقيده من اين است كه از الهامات خدا بود. خدا به اين مردم و اين مملكت عنايت دارد و ما هم بايد قدر اين عنايت الهي را بدانيم.»
از ديگر اظهارات جنجالي دبير شوراي نگهبان موضوع توصيه به خوردن يك وعده غذا بود. او در قامت امام جمعه موقت تهران با اشاره به مذاكرات دوجانبه دولت ايران و امريكا گفت: «ممكن است زماني فرا برسد كه ما روزي دو وعده غذا بخوريم؛ چه اشكالي دارد حتي اگر شرايط بدتر شود ما روزي يك وعده غذا بخوريم همان‌طور كه الان نيز برخي روزي يك وعده غذا مي‌خورند؛ مردم ما تاب و تحمل را دارند، چراكه گرسنگي كشيدن بدتر از داغ از دست دادن عزيزان و جوانان نيست؛ آيا آن كسي كه جوان و عزيزش را داده است حال براي انقلاب، اسلام و نظام حاضر نيست قدري گرسنگي بخورد؟»
البته چندين سال بعد او از سمت امامت جمعه موقت تهران استعفا داد. سال 90 بود كه اولين‌بار خبر درخواست احمد جنتي براي بازنشستگي از امامت جمعه موقت تهران اعلام شد. اما اين درخواست به دلايل مختلف به تعويق افتاد و سال 93 نيز دوباره در نامه‌اي ديگر از جانب آيت‌الله جنتي به رهبر معظم انقلاب اين درخواست تكرار شد. اما خبري از اجابت اين درخواست نبود تا اينكه 24 بهمن ماه خبر امامت جمعه موقت سيد محمدحسن ابوترابي‌فرد منتشر شد. در همين راستا سيدرضا اكرمي، عضو جامعه روحانيت مبارز نيز 30 بهمن در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفت: «آقاي موحدي‌كرماني قدري كسالت دارد. آقاي جنتي هم كه ديگر نماز جمعه نمي‌خواند.» در همان زمان احمد جنتي طي نامه‌اي با اشاره به ۲۵ سال «توفيق خدمت در سنگر امامت جمعه تهران» و با تشكر از «اعتماد و عنايات حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در طول اين مدت» درخواست كناره‌گيري از امامت جمعه تهران را مطرح كرد كه مقام رهبري نيز با اين درخواست موافقت كردند.
سوال تاريخي از شوراي نگهبان؛ چه كسي بر شما نظارت مي‌كند؟
چند سوال مهم در افكار عمومي درباره شوراي نگهبان مطرح است. سوالاتي كه در برنامه راديكال اعتمادآنلاين از عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده شد. نخست اينكه شوراي نگهبان از چه چيري نگهباني مي‌كند؟ سوالي كه كدخدايي در پاسخ به آن گفت: «پاسداري و صيانت از قانون اساسي كه همه آرمان‌هاي مردم عزيز ما در آن لحاظ شده است.»
دوم سوالي مبني بر نقد اين شورا بود. سوالي بر اين مبني كه آيا روحيات خود اعضاي شورا در راي و انتخابات دخيل است. كدخدايي در اين باره مي‌گويد: «شوراي نگهبان بايد از اين مسائل سياسي فارغ باشد. اعضا هم اگر نظرات سياسي و سليقه‌اي دارند را نبايد در تصميم‌گيري‌ها و وظايف دخالت دهند.» كدخدايي اين گفت‌وگو را که در دولت حسن روحاني انجام شده و تاييد اينكه سلايق در انتخاب نقشي ندارند را انتخاب دولت‌هاي اصلاحات و بعد دولت حسن روحاني مي‌خواند.
آخرين سوال در اين گفت‌وگو از كدخدايي نيز خواندني است. سوالي كه مي‌گويد: «صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس خبرگان توسط چه كساني و چگونه بررسي مي‌شود؟» و او پاسخ مي‌دهد: «صلاحيت آيت‌الله جنتي، آملي‌لاريجاني و يزدي در همان شوراي نگهبان و بدون حضور خودشان بررسي مي‌شود.» با وجود برخي ابهامات در كنار انتقاداتي كه به عملكرد اين شورا وارد مي‌شود، اما تجربه نشان داده كه اعضاي اين شورا به هيچ‌وجه از آنچه در نظرشان است، كوتاه نمي‌آيند. ماه‌هاي آينده كه منتهي به انتخابات مجلس دوازدهم مي‌شود، باز هم عرصه قدرت‌نمايي اين شورا خواهد بود. هر چند از مقام رهبري تا مقامات اجرايي و فعالان سياسي و حتي نشريات سپاه بر برگزاري انتخابات «پرشور» تاكيد مي‌كنند، اما كليد پرشور بودن يا كم‌رونق بودن آن در دستان اعضاي شوراي نگهبان است. عملكرد شورا در دو انتخابات اخير نشان داده كه آنها به قيمت پايين‌ترين مشاركت در ادوار انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري در تاريخ جمهوري اسلامي نيز حاضر به مسامحه درباره آنچه «تكليف» مي‌خوانند نيستند؛ البته اگر تاثير سلايق سياسي اعضا در نظر گرفته نشود؛ مانند آنچه برخي فقها در جريان انتخابات سال 1388 در قبال محمود احمدي‌نژاد انجام دادند.
انتهای پیام
∎