خبرگزاری آریا-در پی تشدید آشوب و تنش‌ها در اعتراض به کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس فرانسه، وزیر دادگستری این کشور اعلام کرد جوانان معترض را در شبکه‌های اجتماعی ردیابی می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از نیوزاین‌فرانس، اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه، در اقدامی جسورانه برای رسیدگی به اعتراضات جوانان این کشور که سراسر فرانسه را دچار آشفتگی کرده، قانونی را اعلام کرد که می‌تواند والدین را در قبال دخالت فرزندانشان در اعتراضات پاسخگو کند. این تصمیم که می‌تواند منجر به حبس یا جریمه‌های قابل توجه شود، به دنبال مهار خشونت‌های فزاینده و محافظت از امنیت فرانسوی هاست.

تخریب و هرج و مرج افسار گسیخته
در طول چهار روز، فرانسه با 6400 آتش سوزی خیره کننده، 3300 وسیله نقلیه سوخته و غارت گسترده که 250 شعبه بانک، 200 فروشگاه مواد غذایی، 250 مغازه تنباکو و یک مرکز خرید بزرگ را هدف قرار داد، مواجه است. ابعاد ویرانی فرانسویان را شوکه کرده و ردپایی از ویرانی را به جای گذاشته است.
بازداشت شدگان، عمدتا با میانگین سنی 17 سال، نگرانی‌ها را در مورد دخالت جوانان در این اعمال خشونت آمیز افزایش داده اند. برخی از کودکان 13 ساله به عنوان شرکت کنندگان در اعتراضات شناسایی شدند که سوالات جدی در مورد دلایل اصلی خشم و نارضایتی آن‌ها ایجاد کرد.
وزیر دوپون مورتی با درک نیاز فوری برای رسیدگی به ناآرامی‌ها و محافظت از آسیب پذیرترین اعضای جامعه، بر وخامت اوضاع و ضرورت اقدام قاطع تاکید کرد. قانون پیشنهادی والدین را مسئول اعمال فرزندانشان می‌داند و یک عامل بازدارنده در برابر مشارکت جوانان در خشونت ایجاد می‌کند. بر اساس قانون جدید، والدینی که فرزندانشان در اعتراضات شرکت می‌کنند، ممکن است با مجازات‌های شدیدی از جمله تا دو سال زندان یا جریمه 30 هزار یورویی مواجه شوند.

ردیابی جوانان در شبکه‌های اجتماعی
وزیر دادگستری فرانسه همچنین اعلام کرد: قصد داریم حساب کاربری جوانان در شبکه‌های اجتماعی را که از این سکو‌ها برای تعیین زمان، مکان و نحوه اعتراضات استفاده می‌کنند را از بین ببریم. احتمالا قوه قضائیه از اپراتور‌ها بخواهد تا آی‌پی آدرس‌ها را تحویل دهند.
همچنین در این بخشنامه آمده که برای ممانعت از حضور در صحنه اعتراضات و تظاهرات، تدابیری اندیشیده شده و والدین ملزم به پرداخت جریمه خسارت‌هایی که فرزندان‌شان به بار می‌آورند، هستند.
مورتی همچنین خواستار اعمال فشار بر شبکه‌های اجتماعی از جمله اسنپ‌چت که بین جوانان فرانسوی محبوبیت زیادی دارد، شد.
وزیر دادگستری فرانسه تاکید کرد که از دادستانی عمومی می‌خواهم تا اسنپ‌چت و شبکه‌های اجتماعی مشابه آن را توقیف کند. مورتی همچنین یادآور شد که مقامات قادرند تا هویت کاربران اینترنتی که ویدئوی آشوب‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کنند را شناسایی کرده و تحویل مراجع قضائی دهند.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم در پی تشدید آشوب‌ها از والدین خواست تا فرزندان‌شان را در خانه نگه دارند. او گفت: شبکه‌های اجتماعی نقش عمده‌ای در به وجود آمدن شرایط داشته اند. ما مشاهده کرده‌ایم که شبکه‌های اجتماعی مانند اسنپ‌چت، تیک‌تاک و ... بستری برای شکل‌گیری و سازماندهی تجمعات خشونت‌آمیز بوده‌اند.