به گزارش بازار، علی اکبر کریمی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور با اشاره به رقم کلی واردات و تامین ارز مورد نیاز حمایت از تولید و رشد تولید در کشور گفت: میزان واردات در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵۹.۶ میلیارد دلار بوده است در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۳ میلیارد دلار بود، یعنی با رشد ۱۲.۶ درصد مواجه بودیم.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس یازدهم بر همین اساس تصریح کرد: ۷۰ درصد این مبلغ برای واردات کالاهای واسطه ای و ۱۳.۷ درصد برای کالاهای سرمایه ای بود که در سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۲ درصد آن صرف واردات کالاهای مصرفی شد و این عمده ارز به حوزه تولید و به خصوص تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تخصیص داده شد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات تامین ارز عنوان کرد: بانک مرکزی در تامین ارز، اولویت را رعایت نمی کند و ارز مصرفی در اولویت تامین شده و ارز تولید اولویت بعدی است.
کریمی همچنین با اشاره به موضوع کد تخصیص ارز در سامانه ساتا بیان داشت: پیش از این مجوزها بعد از ۱۰ روز صادر می شد، اما در حال حاضر ۳۵ روز به طول می انجامد که درخواست کننده ناچار به ثبت نام مجدد می شود که در نتیجه کالای وی متروکه خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس یازدهم با اشاره به تخلفات صرافی ها در تامین ارز و تاکید بر پیگیری جرایم مربوطه، اظهار داشت: صرافی ها از تولیدکنندگان پول بیشتری برای ارائه ارز دریافت می کنند و گاهی با سندسازی اعلام می کنند مبلغ بیشتری ارز به تولیدکنندگان ارائه کرده اند تا از این محل انتفاع بیشتری کسب کنند.