جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه 15 فروردین 1401 به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب در سخنرانی نوروزی و تاکید ایشان بر لزوم تحول، اظهار داشت: مطالبه رهبر انقلاب مبنی بر اینکه مباحث مربوط به تحول باید با طرح در افکار عمومی و بحث و بررسی آنها زمینه اجرایی پیدا کند، ایجاب می‌کند که مسئولان، اندیشکده‌ها، نخبگان و دانشگاهیان به بحث و بررسی این موضوع مهم بپردازند. بر همین اساس این‌جانب مبتنی بر فرمایشات پیشین رهبری، برداشت خود از چرایی، چیستی و چگونگی تحول را با عنوان حکمرانی نو مطرح کردم و ان‌شاءالله در مجال‌های بعدی بیشتر در این زمینه سخن خواهم گفت و امیدوارم مورد نقد و نظر اندیشه‌ورزان و فرهیختگان قرار گیرد.
قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله عفاف و حجاب و برخی هنجارشکنی‌های اخیر در این زمینه پرداخت و تاکید کرد: به نظر می‌رسد با افرادی که حجاب آنها ضعیف است باید رویکردی ایجابی در پیش گرفت ولی در مواجهه با افراد هنجارشکن باید با روش سلبی رو‌به‌رو شد. بیانات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب درباره افراد ضعیف الحجاب‌ها راهی جدید را به مدیران فرهنگی نشان داد و اشاره دوباره ایشان در سخنرانی اول سال، مبنی بر اینکه حتی کسانی که به برخی احکام اسلامی پایبندی درستی ندارند اما در دل به خدا و دین ایمان دارند، باید در سیاست‌گذاری‌های ما مورد توجه قرار گیرد.
بررسی علل تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان
در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، بررسی علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان در دستورکار قرار گرفت و گزارش کمیسیون آموزش پیرامون این موضوع توسط رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون قرائت شد. در گزارش کمیسیون آموزش، ابتدا شرحی از فرآیند رفت و برگشت‌هایی که میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش در جریان پرداخت حقوق معلمان رخ داده بود ارائه شد و سپس نتایج بررسی کمیسیون و مقصران مشکل به وجود آمده به ترتیب سازمان برنامه و بودجه کشور به‌خصوص معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان (به علت عملکرد غیرمسئولانه و عدم لحاظ آسیب‌های ناشی از تاخیر در اجرای قانون و عدم درک نقش حساس معلمان در کشور)، سازمان اداری و استخدامی کشور (به‌دلیل تدوین غیرصحیح آیین‌نامه اجرایی قانون که منجر به انحراف از رسالت اصلی قانون و گره زدن آن به مسائل مالی گردید) و ستاد وزارت آموزش و پرورش (به علت محاسبه اشتباه کسورات حقوق اسفندماه معلمان) معرفی شدند.
همچنین کمیسیون آموزش در گزارش خود خواهان استعفای مقصران این اتفاق در سازمان برنامه و بودجه از جمله معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی، رئیس امور آموزش و پرورش عمومی و رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه آن سازمان و بازخواست توسط نهادهای نظارتی و امنیتی شد.
این کمیسیون همچنین برای عدم تکرار مجدد چنین رخدادی پیشنهاد داد دولت در اسرع وقت نسبت به محاسبه دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای قانون اقدام نموده و در صورت نیاز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1402 را به مجلس ارسال نماید و همچنین خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و شیوه‌نامه آن، بررسی اعتراضات معلمان نسبت به نتایج رتبه‌بندی و احقاق حقوق آنان و نیز تامین اعتبار و پرداخت معوقات و مطالبات وزارت آموزش و پرورش توسط دولت شد.
بار مالی طرح رتبه‌بندی
بسیار دیر و اشتباه اعلام شد
رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه هم در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درخصوص علل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه از این محل 38 هزار میلیارد تومان، سازمان برنامه و بودجه حدود 33 هزار میلیارد تومان را به آموزش و پرورش پرداخت کرده است و حدود 6 هزار میلیارد تومان بابت 6 ماهه 1400 و حدود 27 هزار میلیارد تومان تا پایان بهمن‌ماه بابت 1401 شده است. گفت: این پرداخت‌ها براساس رتبه1 پرداخت شد؛ هر چند تا بهمن‌ماه هیچ‌گونه اطلاعی از بار مالی رتبه‌بندی به سازمان برنامه و بودجه اعلام نشد و آنچه که اعلام شد صرفا رتبه1 بوده است.
ممبینی در ادامه با اشاره به اینکه بار مالی رتبه‌بندی از سوی وزارت آموزش و پرورش روز 27 اسفند 1401 و آن هم به‌صورت شفاهی 49 هزار میلیارد تومان اعلام شده در حالی که طبق بررسی کارشناسان ما 52 هزار میلیارد تومان بوده است. اظهار داشت: ما در شب 28 و 29 اسفند ماه با تمام مشغلات کاری جلسه‌ای را با حضور دکتر نوری برگزار کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که در راستای قانون باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود و در آن صورتجلسه گفته شد دو مطلب قید شود؛ نخست آنکه رتبه‌بندی در چارچوب قانون تعدیل شود و دوم آنکه مبلغ به‌صورت علی‌الحساب در سامانه قید شود، همچنین در نخستین روزهای فروردین‌ماه با شما جلسه خواهیم گذاشت و مسئولان ارشد نظام در این خصوص تصمیم خواهند گرفت، هرچند دو راه‌حل وجود دارد یعنی یا باید آیین‌نامه سریع اصلاح شود و یا اینکه از سران محترم قوا اجازه بار مالی اضافه گرفته شود، این صورتجلسه اکنون موجود است.
محاسبات غلط، آیین‌نامه انقباضی و شیوه‌نامه نادرست از جمله مشکلات رتبه‌بندی است
پس از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، سیدمحمد مولوی نماینده آبادان با بیان اینکه سهم تقصیر در این موضوع مرکب است، اظهار داشت: اولین مقصر دولت است؛ به معلم چه ارتباطی دارد که سازمان برنامه و بودجه با دولت و وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و امور استخدامی هماهنگ نیست، دولت وظیفه مدیریت دستگاه‌های اجرایی را دارد، این خلأ احساس می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: محاسبات غلط، آئین‌نامه انقباضی و شیوه‌نامه با شاخص‌هایی که نه روایی درستی داشتند و نه پایایی درست و از اعتبار مطلوبی نیز برخوردار نبود، از جمله مشکلات است.
محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه شاخص‌ها که امکان اندازه‌گیری ندارد و کاملا سلیقه‌ای است برای این موضوع لحاظ شد، افزود: زمانی که 300 امتیاز در اختیار کسی باشد که نگاه او می‌تواند در رتبه‌بندی تغییر ایجاد کند باعث می‌شود که بین معلمان اصطکاک ایجاد شود به‌گونه‌ای که رتبه معلم و فرهنگی که سال‌ها خدمت کرده و قابل تقدیر در شهرستان و استان است به‌دلیل نگاه‌های سیاسی از رتبه فردی که حکم استخدام وی خشک نشده، کمتر است.
زنگنه افزود: اگر آموزش و پرورش تخمین درستی از نتیجه رتبه‌بندی داشت و اعتبارات موردنیاز را به درستی برآورد می‌کرد انتظار این بود که در نیمه سال با ارائه لایحه به مجلس تقاضای اصلاح ردیف‌های بودجه 1401 را داشته باشد یا از سران قوا جهت انتشار اوراق اجازه می‌گرفت.
همچنین در جلسه علنی روز گذشته مجلس، محمدباقر قالیباف از دولت تقاضا کرد وزیر جدید آموزش و پرورش را به سرعت به مجلس معرفی کند تا وزارت آموزش و پرورش از تغییرات متناوبی که تجربه کرده است، نجات یابد.