به گزارش تجارت‌نیوز، تغییرات بودجه 1402 را در ادامه بخوانید.

پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد از بودجه حذف شد

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان به هر مسجد را از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.در جلسه علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه) مجلس، بند الحاقی ۴ از لایحه بودجه ۱۴۰۲ جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.

در این بند آمده بود: « دولت مکلف است در سال ۱۴۰۲ به هر مسجدی که در آن حداقل دو نوبت از نمازهای واجب یومیه به جماعت اقامه می‌گردد، مبلغ یک‌میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمک نماید. سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است ترتیبات انجام این حکم را فراهم آورد. منبع این حکم از پنج درصد (۵%) بند «ج» تبصره (۱) این قانون که برای اولویت امور فرهنگی و آموزشی در نظر گرفته‌شده، تأمین می‌گردد.»

در ایراد شورای نگهبان به این بند آمده است:

«به جهت مشخص نبودن صرف اعتبار مذکور ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۱. از جهت تکلیف نهادهای مسئول دیگر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. به جهت شرایط مختلف مساجد و تفاوت میزان نیاز آنها اعطای اعتبارات به این نحو، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۳. به دلیل عدم توجه به الزامات اجرایی حکم مندرج در آن، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است. (مغایرت با سیاست های کلی)»

معافیت رده‌های بسیج از پرداخت حق انشعاب برق، آب و گاز لغو شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مربوط به معافیت کلیه رده‌های بسیج مستضعفین از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری را از بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بررسی کرده و بندالحاقی ۹ و بندالحاقی ۱۵ تبصره ۶ را اصلاح کردند.

با نظر نمایندگان بند الحاقی(۹) حذف شد.

در این بند الحاقی آمده بود که کلیه رده‌های بسیج مستضعفین (پایگاهها، حوزه‌ها و نواحی بسیج) از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب و عوارض شهرداری معافند.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقی ۱۵؛ به‌منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته‌شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:

۱- چنانچه ساخت و ساز صورت‌گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند «س» تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ علاوه بر عوارض صدور پروانه(براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع بنای مسکونی و تجاری و اداری خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی با احراز مالکیت، به ترتیب مسکونی دو(۲) برابر و تجاری، اداری سه(۳) برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاح و الحاقات بعدی) را بر مبنای فیش صادره به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بر خواهد گشت.

۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادر شده توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کان لم یکن تلقی می‌گردد.

۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند

۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.