حسین قربانزاده افزود: بعد از بررسی کامل عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره وقت باشگاه استقلال، این افراد به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع و کامل مطابق مواد ۷۲ و ۷۵ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: سهامداران و هواداران به حق مطالبه دارند و وظیفه ماست که پیگیری کنیم. مدیران سرخابی ها بدانند که سازمان خصوصی سازی در این دوره با هیچ کس عهد اخوت نبسته و دوران مماشات با سوء مدیریت و تخلفات در باشگاه ها هم گذشته است. خوشبختانه از زمان بورسی شدن باشگاه های استقلال و پرسپولیس و نظارت سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی با هرگونه سوء مدیریت، کتمان وقایع مالی و تخلفات برخورد خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: مدیرعامل وقت باشگاه استقلال علیرغم وجود تکالیف مصرح قانونی و حتی تعهد و اقرار مکتوب متاسفانه به روشنی این تکالیف و تعهدات را نقض کرد و با هزینه‌کرد خارج از چارچوب و عرف، لطمات عدیده ای به باشگاه استقلال وارد کرده است و متاسفانه علیرغم برگزاری جلسات متعدد و پیگیری های مکرر سازمان خصوصی سازی اطلاعات مخدوش و ناقصی ارائه کردند و اعضای هیات مدیره وقت نیز به دلیل اهمال در نظارت و پیگیری امور باشگاه باید مورد پرسش و بازخواست قرار گیرند.
قربانزاده افزود: البته ناگفته نماند که این جدیت در پیگیری و تعقیب قضایی در دوره جدید بورسی شدن این باشگاه ها اتفاق می افتد و حتما با همین شیوه نظارت و پیگیری برخی مدیران اسبق سرخابی ها نیز باید خیلی زودتر از این به دادگاه معرفی می شدند که متاسفانه این اقدام به دلایلی مثل تعارف و رودربایستی و یا بی توجهی انجام نشده که اگر انجام می شد، شاهد چنین رویه های ناصوابی نبودیم.
وی تاکید کرد: سهامدار و هوادار چه گناهی دارند که هر دوره یک مدیرعامل می آید قبلی ها را تکفیر می کند و خودش در باغ سبزی نشان می دهد و دوباره او می‌رود و این چرخه عینا با مدیرعامل جدید تکرار می شود!
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: ما همین الان هم نمی دانیم مدیرعامل فعلی چه‌کار می کند و نگرانیم که صدای این اقدامات هم بعدا بلند شود. برای اینکه از این چرخه جلوگیری کنیم، اولا با ارسال نامه مبسوطی به دادستان کل کشور، کتمان وقایع مالی باشگاه استقلال را گزارش کردیم و خواهان بررسی بدون اغماض هستیم و از طرف دیگر رو به آینده، نامه لغو تفویض انتخاب اعضای هیات مدیره سرخابی ها را وزیر امور اقتصادی و دارایی امضا کرد و در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اکثریت هیات مدیره حتما افراد متخصص حوزه مالی و حقوقی خواهند بود که نظارت جدی و بی تعارفی بر عملکرد مدیرعامل داشته باشند.