آرمان ملي نوشت: افزايش قيمت لوازم خانگي در چند روز اخير بنا به گفته وزارت صمت بدون اخذ مجوز بوده و در اين راستا با گرانفروشان در اين صنعت برخورد جدي صورت گرفته است اما وزارت صمت فروشندگاني که تاکنون اقدام به فروش محصولات گران‌تر از قيمت مجاز کرده‌اند را توصيه به بازپس دادن مابه‌التفاوت قيمت کرده است اين در حالي است که کارشناسان در حوزه توزيع و فروش لوازم خانگي معتقدند اگر قرار است لوازم خانگي افزايش نيابد مراکز ذي صلاح بايد ابزارهاي نظارتي خود جهت گران نشدن کالا را در مبادي توليد و تامين مواد اوليه نيز فعال کنند تا همگي شرايطي يکسان داشته باشند.
ناهماهنگي نظارتي در توليد و توزيع لوازم خانگي
اکبر پازوکي، رئيس اتحاديه توزيع کنندگان لوازم خانگي تهران در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: لوازم خانگي داراي سه مثلث تامين مواد اوليه، توليد لوازم خانگي و توزيع اين محصولات است که اگر در هر کدام از اين سه راس اختلالي ايجاد شود فرآيند توزيع نهايي با مشکل مواجه خواهد شد و در حقيقت اين سه راس در ارتباط تنگاتنگي با يکديگر هستند، بنابراين بررسي مشکلات هر گروه بدون در نظر گرفتن مشکلات دو بخش ديگر ممکن نيست اين در حالي است که اهرم فشار همواره در بخش توزيع بوده است و نظارتي بر بحث تامين مواد اوليه و همچنين توليد وجود ندارد. او افزود: افزايش قيمت مواد اوليه و گراني محصولات توليدشده در کارخانه‌ها به افزايش قيمت و گراني محصولات توليدشده نهايي در مراکز توزيع نيز سرايت خواهد کرد اما سازمان حمايت فقط نظارت شديد خود را بر روي توزيع کنندگان و مراکز فروش معطوف کرده است بدون آنکه بررسي کند چرا قيمت لوازم خانگي در کشور افزايش يافته است. همچنين به گفته مسئولان بخش اعظم تامين مواد اوليه لوازم خانگي در داخل کشور صورت مي‌گيرد درحاليکه با افزايش قيمت لوازم خانگي در مرحله توليد و درنهايت در توزيع مواجه هستيم.
گراني لوازم خانگي با برنامه توليد داخلي چرا؟
پازوکي توضيح داد: به گفته مسئولان حدود 75 درصد مواد اوليه مورد نياز کشور براي توليد لوازم خانگي مانند ورقه‌هاي فولاد در داخل کشور توليد مي‌شود و فقط موتور اين محصولات از خارج وارد مي‌شود و حتي پنل کاربردي دستگاه‌هاي لوازم خانگي نيز به تازگي توسط شرکتي دانش بنيان بومي‌سازي شده است اما جاي سوال است چرا سازمان حمايت نظارت را در اين بخش اعمال نمي‌کند؟ رئيس اتحاديه توزيع کنندگان لوازم خانگي تهران معتقد است: وضعيت کسب و کار فروشندگان لوازم خانگي به دلايل مختلف مانند تحريم‌ها و کاهش قدرت خريد مردم درشرايط خوبي نيست. از سوي ديگر ناتواني مردم از خريد نقدي اين مراکز را با پشتوانه‌هاي نامعلوم سوق مي‌دهد و در بسياري از موارد مردم ترجيح مي‌دهند به جاي خريد لوازم خانگي به سمت تعمير آنها بروند به همين جهت آينده شغلي خوبي پيش روي فروشندگان نيست و ادامه حيات اقتصادي براي آنها تا حد زيادي دشوار شده است. او اضافه کرد: براي پرداخت برخي از مواد اوليه مانند ورقه‌هاي استيل يا مواد اوليه ديگر توليد لوازم خانگي، توليدکنندگان مجبور به پرداخت نقدي براي دريافت مواد اوليه هستند اما بيش از 60 روز طول مي‌کشد تا سفارش محصول را دريافت کنند که در اين بين به دليل کاهش روزافزون ارزش پولي توليدکننده و در نهايت فروشندگان متضرر مي‌شوند.
تاکيد سازمان حمايت بر کاهش مجدد قيمت‌ها
حسين فرهيدزاده در حاشيه قرارگاه ملي نظارت و بازرسي بر بازار ويژه ايام نوروز و ماه مبارک رمضان در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي درباره تکليف درخواست‌هاي افزايش قيمت لوازم خانگي و محصولات شوينده، گفت: هر کالايي که درخواست افزايش قيمت دارد، مستندات خود را براي سازمان ارسال مي‌کند. ابتدا دفاتر تخصصي وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزي اين درخواست را بررسي مي‌کنند و اگر تشخيص دادند که درست است، سازمان حمايت صورت‌هاي مالي را بررسي مي‌کند. اگر مجوزي براي افزايش قيمت بگيرند مي‌توانند قيمت‌هاي جديد را اعمال کنند، اما اگر مجوزي دريافت نکردند افزايش قيمت پذيرفته نيست. او با بيان اينکه محصولات شوينده و لوازم خانگي هنوز مجوزي براي افزايش قيمت دريافت نکرده‌اند افزود: معاونت سرمايه‌اي سازمان حمايت واحدهاي که بدون مجوز افزايش قيمت دادند را احضار کرده و به آنها تذکر داده و اين واحدها مکلف شدند قيمت‌ها را برگردانند.
گرانفروشي را به 124 اطلاع دهيد
حسين فرهيدزاده، رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان دراين خصوص معتقد است: با يک اقدام مشترک ذيل کميته اقدام مشترک با همکاري تعزيرات و اتاق اصناف و وزارت جهاد تلاش داريم تا بازار لوازم خانگي را تنظيم کنيم و از ظرفيت بازرسان استفاده کنيم که با استفاده از ظرفيت‌هاي ارتباطي مانند سامانه 124 شکايات مردم ثبت و اگر گرانفروشي اتفاق افتاده اطلاع‌رساني مي‌شود همچنين به دنبال ايجاد يک اپليکيشن براي ايجاد سامانه 124 هستيم تا مردم شکايات خود را ثبت و پيگيري و قيمت‌ها را استعلام کنند. همچنين بحث نظارت به تامين و توزيع بستگي دارد و مشکلي در زمينه تامين وجود ندارد. فرهيدزاده بيان کرد: با توجه به مصادف شدن ايام نوروز و ماه مبارک رمضان، بحث هماهنگي ذيل کميته ملي اقدام مشترک است تا فرآيند مشترکي را حوزه نظارت پيش بگيريم و در اين راستا بنا بر اين قرار گرفته است که بر اساس مصوبه‌اي مقرر شده است سامانه شفافيت فروشگاهي ايجاد شود و مقرر شده 200 هزار فروشگاه حتما به اين طرح بپيوندد. به گفته اين مقام مسئول حدود سه ميليون و 800 هزار واحد توليدي، صنفي و شرکت پخش در کشور وجود دارد، بنابراين براي بررسي اين واحدها، بايد از تمام ظرفيت‌هاي کشور استفاده شود بنابراين بايد يک مشي واحد در اين خصوص داشته باشيم و از يک روش مناسب استفاده کنيم تا از تمام ظرفيت‌ها به‌درستي استفاده شود.
انتهای پیام
∎