مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتشار مطلبی مندرج در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ هشتم آذر ماه سال‌جاری با عنوان «دومینوی ناترازی تجارت» به بیان مطالبی پرداخته است که برخی از محتویات آن نیازمند توضیح است. برخی از مطالب عنوان‌شده در این گزارش، بیش از آنکه تخصصی باشد، با رویکرد سیاسی همراه است، در صورتی‌که تحلیل‌های این صفحه یا بر اساس آمارهای رسمی تجاری یا بر اساس اظهارات تحلیلگران و کنشگران اقتصادی نگاشته می‌شود، ضمن آنکه عمده مواردی که مطرح شده، نه‌تنها هیچ تناقضی با مطالب منتشرشده در صفحه بازرگانی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ندارد، بلکه مواردی است که این روزنامه در انتشار آنها همواره پیشقدم بوده‌است.
در بخش نخست این جوابیه آمده است: «با عنایت به درج مطلبی با عنوان «دومینوی ناترازی تجارت» در مورخ 8/ 9/ 1401 در آن روزنامه، مقتضی است، وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات وزارت صنعت معدن و تجارت در اسرع‌وقت، اقدام لازم صورت بپذیرد. پاسخ وزارت صمت به جوسازی منتقدان، درباره تجارت خارجی کشور، تراز حساب جاری کشور پس از منفی‌شدن در دولت گذشته، در دولت سیزدهم مثبت شد. رسانههای منتقد دولت اخیرا، نسبت به منفی‌شدن تراز تجاری کشور ابراز نگرانی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌اند؛ این رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها با استناد به آمار تجارت خارجی در آبان ماه، با تیترهای اغواکننده تلاش دارند وضعیت کشور در این حوزه را ناامیدکننده جلوه دهند. در پاسخ به این مطالب که عمدتا کپی‌برداری از یکدیگر است، توجه به چند واقعیت ضروری است. تجارت خارجی کشور یک فرآیند مستمر است و اتکا به آمار یک ماه از سال برای ارزیابی عملکرد آن نادرست است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، کافی است به وضعیت تجارت خارجی در یک سال‌اخیر توجه کرد تا مشخص شود که بهبود قابل‌توجهی صورت‌گرفته است. طبیعی است در طول سال‌ممکن است شرکای خارجی ایران، تصمیمات مقطعی درباره صادرات یا واردات کالای خاص اتخاذ کنند که بر آمار ماهانه تجارت خارجی تاثیر بگذارد اما برآیند کلی بیانگر بهبود تجارت خارجی کشور است.»
توضیح «دنیای‌اقتصاد»: نکته‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از نخستین سطور این جوابیه قابل‌تامل است، استفاده از واژه‌هایی است که در جای نامناسب به‌کار گرفته‌شده‌اند (اغواکننده). از سویی گزارشی که این جوابیه خطاب به آن منتشر شده، صرفا مربوط به تجارت غیرنفتی است و«تراز حساب جاری کشور» ارتباطی به این گزارش ندارد، ضمن آنکه گزارش مذکور دومینوی ناترازی تجاری کشور را در هشت ماهه بررسی کرده‌است و تنها مربوط به آبان ماه نیست. علاوه‌بر این عبارتی مانند «جوسازی»، به این معنی است که رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای با انتشار مطالب خلاف‌واقع و تاکید مغرضانه و بیش از حد بر آن، باعث ایجاد فضایی غیرواقعی حول یک مساله شود؛ این در حالی است که آمارهای این گزارش با اتکا به آمارهای رسمی گمرک بوده که به‌عملکرد تجاری ایران در هشت ماهه پرداخته است. در عین‌حال «دنیای‌اقتصاد» در ادوار گذشته نیز همواره آمارهای تجاری را به‌صورت ماه به ماه محاسبه می‌کرد و روند تجارت ماهانه را مورد بررسی قرار می‌داد؛ در گزارش‌هایی که تا چندی پیش، سازمان توسعه‌تجارت منتشر می‌کرد نیز آمارها به‌صورت ماه به ماه هم در واردات و هم در صادرات منتشر می‌شد؛ کما اینکه آمارهای ماه به ماه سال‌های گذشته از همین گزارش‌های عملکرد تجارت خارجی کشور که از سوی این متولی تجارت منتشر می‌شد، استخراج شده‌است. از آنجا که رسالت این رسانه شفاف‌سازی و علت‌یابی است، همواره سعی بر این بوده که از نظرات متولیان دولتی تجارت خارجی در گزارش‌ها استفاده شود که متاسفانه این ارتباط چندان آسان نیست و مذاکرات خبرنگاران با مسوولان وزارت صمت به سختی میسر می‌شود. در بخش دیگر با اشاره به فعالیت اخیر «رسانههای منتقد دولت» با «تیترهای اغواکننده» اضافه شده‌است که این کار تلاش برای «ناامیدکننده جلوه‌دادن» وضعیت کشور است؛ این در حالی است که روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تاکنون به هیچ دولتی وابسته نبوده و در هر دوره نیز هر کجا سیاستگذار از اهداف منحرف شده یا محتوای سیاستگذاری‌ها موجب آسیب به اقتصاد شده، آن را گوشزد و از آن انتقاد کرده‌است. البته سیاست‌های درست نیز از سوی این رسانه همواره مورد استقبال قرار گرفته و با حفظ هویت حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌ای چنانچه لازم باشد از هر دولتی انتقاد خواهد کرد و شواهد این مطلب، در ادامه کاملا مستند ارائه خواهد شد. کلمه «ناترازی تجاری» کلمه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تخصصی و به معنای سبقت واردات از صادرات است که بر اساس آمار گمرک از عملکرد ۸ ماهه تجارت خارجی واژه دیگری جز آن نمی‌توان استفاده کرد.
پس از این توضیحات ادامه جوابیه را می‌خوانید: «دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل، برای رفع گره‌های تجارت خارجی، دست روی دست نگذاشته و همه‌چیز را به تحریم‌ها و عدم‌تصویب لوایح مد‌نظر اف‌ای‌تی‌اف منوط نکرده‌است و دنبال بهانه‌جویی و به گروگان‌گرفتن تجارت خارجی کشور برای وادادگی در سیاست خارجی نیست. اینکه رسانههای منتقد دولت خود را نگران کاهش تجارت خارجی کشور در آبان ماه نشان داده‌اند زمانی قابل‌پذیرش است که آنها در دوران دولت گذشته که تراز حساب جاری کشور پس از ۱۴ سال‌مجددا در سال۹۸ منفی شد و در سال۹۹ تکرار شد، اندکی ابراز نگرانی کرده باشند. در سال‌های ۸۲ و ۸۳، در دولت اصلاحات، تراز حساب جاری کشور منفی شده بود، اما در سال۸۴ با روی کار آمدن دولت نهم (احمدی نژاد) این روند معکوس شد و مجددا تراز حساب جاری کشور، مثبت شد. روند مثبت حساب جاری کشور، تا سال۹۷ ادامه داشت اما در دو سال۹۸ و ۹۹ در دولت دوازدهم مجددا تراز حساب جاری کشور منفی شد اما جریان منتقد دولت سیزدهم در آن دوران ساکت بودند. در سال۱۴۰۰ که دولت سیزدهم بر سر کار آمد، تراز حساب جاری کشور مجددا مثبت شد. این قطعا نتیجه سیاست‌های تجاری درست دولت سیزدهم بود که هم با دورزدن تحریم‌ها صادرات نفت را افزایش داد و هم با توجه به بازارهای همسایگان، صادرات غیرنفتی را مضاعف کرد. دولت گذشته، با بهانه تراشی بر سر اینکه لوایح اف‌ای‌تی‌اف به تصویب نرسیده و حتی همسایگان هم با ایران تجارت نمی‌کنند و هیچ کشوری در جهان به ایران واکسن کرونا نمی‌دهد و آب‌خوردن مردم هم با مذاکرات قابل‌حل است و... موجب منفی‌شدن تراز حساب جاری کشور شده بود، اما دولت سیزدهم با کنار گذاشتن آن بهانه‌های سیاسی و جناحی، تجارت نفتی و غیرنفتی را رونق بخشید و تراز حساب جاری کشور را مثبت کرد.
آمار بانک‌مرکزی از تراز حساب جاری کشور از سال۱۳۵۷ تاکنون به‌خوبی نشان می‌دهد که بهترین وضعیت این شاخص مربوط به دولت‌های نهم و دهم بوده که اتفاقا رسانههای منتقد دولت سیزدهم، منتقد آن دولت هم بودند و آن را به عدم‌شناخت از روابط بین‌الملل و سیاست و تجارت خارجی متهم می‌کردند اما زمانی‌که دولت محبوب آنها در سال۱۳۹۲ بر سر کار آمد، اوضاع تجارت خارجی کشور سال‌به سال‌آب رفت. حتی پس از برجام که جریان منتقد دولت سیزدهم، مدعی باز‌شدن آسمان جهان غرب به روی ایران بود، اوضاع فاصله بسیاری با دولت‌های نهم و دهم داشت، بنابراین اگر منتقد منصفی می‌‌‌‌‌‌‌‌خواست به حال تجارت خارجی کشور غصه بخورد، باید در دولت گذشته غصه می‌خورد که دو سال‌متوالی تراز حساب جاری کشور منفی شده بود، نه در دولت سیزدهم که مثبت شده‌است.
توضیح «دنیای‌اقتصاد»: در این بخش از جوابیه، کشکولی از انتقادات به دولت‌های قبل از جمله رویکرد سیاسی و اقتصادی آنها مطرح شده‌است. تذکر این نکته بدیهی لازم است که رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای خصوصی که عمده مطالب آن به شکل تخصصی درباره مسائل اقتصادی است، هیچ عاملیتی در تعیین سیاست‌های کلی چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های پیشین ندارد و نداشته است. در بخش دیگر این جوابیه آمده؛ نگرانی رسانههای منتقد دولت تنها در حالتی موجه است که این نگرانی در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌های قبل نیز وجود می‌‌‌‌‌‌‌‌داشت. اولا چنین استدلالی هیچ مبنای اصولی و عرفی ندارد و در صورت وارد بودن یک انتقاد، نگرانی برای منافع ملی در هر برهه‌‌‌‌‌‌‌‌ای حسن یک رسانه به‌شمار می‌رود و ثانیا این نگرانی - که در متن این جوابیه با کنایه به «غصه خوردن» تعبیر شده‌است- به شکل قاطع از سیاست‌های کلی «دنیای‌اقتصاد» در تمام دوره‌‌‌‌‌‌‌‌ها بوده‌است.
در ادامه این جوابیه آمده است: «درخصوص آمار تجارت خارجی در سال‌جاری نیز گفتنی است طبق اطلاعات منتشره گمرک صادرات کالا طی هشت‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه سال۱۴۰۱ به ۴/ ۷۰میلیون‌تن و ارزش آن به ۴/ ۳۲میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۱۶درصد از لحاظ وزن کاهش و ۴/ ۴درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. نگاهی به سبد صادراتی کشور در مدت ذکرشده نشان می‌دهد که صادرات تولیدات صنعتی و های‌تک با افزایش چشمگیر مواجه بوده‌است؛ اما در مقابل صادرات محصولات حجیم و مواد خام جای خود را به محصولات فرآوری‌شده داده‌است. از دیگر دلایل کاهش وزن صادرات می‌توان به کاهش صادرات گاز طبیعی
(کد تعرفه ۲۷۱۱۱۱۹۰) نیز اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل دارای کاهش ارزش ۶/ ۲میلیارد دلاری (منفی ۷۲درصدی) و حجم ۱۵میلیون تنی (منفی ۸۲درصدی) به دو کشور عراق و ترکیه بوده‌است. به‌عبارتی با حذف گاز طبیعی از صادرات امسال و مدت مشابه سال‌قبل، شاهد رشد ۶درصدی در ارزش و رشد یک‌‌درصدی در وزن صادرات غیرنفتی خواهیم بود. بیشترین رشد ارزشی صادرات مربوط به گروه صنعت با ۲۰درصد رشد و بیشترین کاهش صادرات مربوط به محصولات کشاورزی با منفی ۱۹درصد بوده‌است، لذا عملکرد وزارت صمت درخصوص صادرات محصولات صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها مناسب بوده و سیاست‌های تجاری در سایر بخش‌ها منجر به کاهش صادرات شده‌است. واردات کشور نیز طی هشت‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه سال۱۴۰۱ به ۴/ ۲۳میلیون‌تن و به ارزش ۳۷میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۴/ ۱۲درصد از نظر وزن کاهش و ۲/ ۱۵درصد از نظر ارزش‌افزایش داشته است. در این میان ۸۹درصد از سهم ارزشی واردات را کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تشکیل می‌دهند که این کالاها وارد چرخه مولد اقتصاد کشور شده‌اند. از دلایل اصلی کاهش تراز تجاری کشور، افزایش ۲/ ۱۵درصدی ارزش واردات است. به‌رغم اینکه وزن واردات کاهش ۴/ ۱۲درصدی را نشان می‌دهد لیکن به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در کالاهای واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و نیز افزایش برخی کالاهای اساسی تراز تجاری منفی شده‌است.
دلیل اصلی دیگر در کاهش تراز تجاری کاهش ۶/ ۲میلیارد دلاری صادرات گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته است. نکته دیگر که حائزاهمیت است، عملکرد ۱۴ ماهه دولت سیزدهم از زمان شروع فعالیت خود نشان از روند افزایشی، هم در ارزش و هم در میزان صادرات دارد. آمارها نشان می‌دهد که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ میزان صادرات کشور ۱۳۸میلیون‌تن و میزان واردات ۶/ ۴۵میلیون‌تن بوده‌است؛ به‌عبارتی وزن محصولات صادراتی ۳برابر محصولات وارداتی بوده‌است.
از دیگر‌سو آمارها نشان می‌دهد که تراز ارزشی تجارت کشور نیز در این مدت مثبت بوده‌است. مطابق این آمار درحالی‌که از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان مهر ۱۴۰۱ ارزش کالاهای وارداتی ۶/ ۵۹میلیارد دلار بوده‌است، در همین مدت ارزش صادرات کشور مقدار ۶/ ۶۶میلیارد دلار بوده‌است.»
توضیح «دنیای‌اقتصاد»: از آنجا که مشخصا در این جوابیه به سال۱۳۹۸ اشاره شده‌است، تنها بخش کوچکی از انتقادات مطرحشده «دنیای‌اقتصاد» در این سال، نسبت به‌عملکرد دولت قبل در ادامه خواهد آمد. این کار صرفا جهت تنویر افکار عمومی است و در اصل این وظیفه کسی بوده‌است که برای انتقاد از رویه‌‌‌‌‌‌‌‌های جاری این رسانه، نخست به بررسی شواهد مبتنی بر امور واقع بپردازد.
در مطلب مورخ ۲۶ شهریور سال۱۳۹۸ صفحه بازرگانی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از عملکرد دولت وقت در تجارت با آسیا تیتر «نبض کند تجارت با منتخبان آسیا» را برگزیده است و با بررسی آمار تجاری ایران مینویسد؛ این آمار افت میزان صدور کالا به این کشورها را در اکثر موارد تایید مى‌کند. این آمارها در شرایطى منتشر شده‌است که در روزهاى اخیر سرپرست (وقت) سازمان توسعه‌تجارت ایران اولویت‌هاى اول تا سوم شرکاى آینده تجارى ایران را اعلام کرد. اظهاراتى که نشان مى‌داد بازارهاى آسیایی و کشورهاى همسایه و منطقه... مورد‌توجه تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌سازان قرار گرفته‌است.»
همچنین در مطلب مندرج در روزنامه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ در ارزیابی عملکرد تجاری ۵ماهه تیتر «نوسان تجارت تا اواسط تابستان» انتخاب شده‌است و مینویسد: از خردادماه، واردات از صادرات سبقت گرفته و تراز تجارى ماهانه را منفى کرده‌است. به‌عبارتى تراز تجارى خرداد، تیر و مرداد منفى ارزیابى شده‌است» و سپس به اختلال در ارائه منظم آمار از سوی دولت و سیاست‌های تجاری آن انتقاد شده‌است. در مطلب مورخ ۱۳ مهر سال۱۳۹۸ این روزنامه طبق روال همیشگی به بررسی آخرین آمار عملکرد ماهانه و سرجمعی تجارت ایران پرداخته و تیتر «صادرات از واردات جا ماند» بر سر مطلب است که لحن انتقادی آن با عبارت «جاماندگی» حداقل از عبارت «ناترازی تجاری» که موضوع این جوابیه است، غلظت بیشتری دارد و مینویسد: اگرچه بر اساس اعلام رسمی متولیان تجارت، باید تا انتهای امسال به صادرات ۶۱میلیاردی دست‌یابیم، اما طی ۶ ماه نخست امسال تنها توانسته‌ایم یک‌سوم از ارز تعیین‌شده را صادر کنیم. در مطلبی با عنوان «وزن دولتی‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صادرات غیرنفتی» با بررسی اقلام تجاری، به منحصر‌شدن بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از صادرات در دست دولت مستقیما هم از دولت و هم از تجارت آن انتقاد شده‌است. روز دوشنبه ۱۸ آذر همین سال، باز طبق روال معمول با بررسی آمار ماهانه عملکرد تجاری تیتر «آبان انقباضی تجارت» برگزیده شده و در آن به «رکورد کاهش صادرات» اشاره شده‌است و در ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیم: «این در حالی است که مقامات مسوول همواره بر روند قابل‌قبول صادرات تاکید می‌کنند و زیر بار کاهش صادرات نمی‌روند. این روند انتقادی در تمامی این دوران سیاست بخش بازرگانی روزنامه بوده‌است و ادامه آن به اطاله کلام می‌‌‌‌‌‌‌‌انجامد.»
در نهایت با ذکر سه نکته سخن را تمام کنیم. نخست، آماری که در این مطلب و در خاتمه مطرح شده، همان آماری است که این روزنامه نیز به انتشار آن پرداخته است. جالب اینکه برخی از نکات، از جمله درنظر نگرفتن قلم کالای صادراتی گاز و احتساب نکردن آن در عملکرد تجاری مطلبی است که نخست مورد‌توجه این روزنامه قرار گرفت. هرچند به‌ظاهر این مساله خوشایند متولی تجارت کشور نیست و همچنان بر اعلام ارقام که با حذف گاز بهبود می‌یابد اصرار شده‌است، تعیین اقلام کالاهای صادرات غیرنفتی ایران نه در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» بلکه در گمرک صورت می‌گیرد و انتقاد از حذف آن نشان از رویکرد اصولی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به مسائل است.
ثانیا در این مدت بارها خبرنگاران این روزنامه در جهت تماس با سازمان توسعه و تجارت برای انجام مصاحبه و دریافت نظر کارشناسان رسمی این سازمان تلاش کردند که به نتیجه نرسید؛ دست آخر با انتقال این مساله به ریاست سازمان و اعلام لزوم همکاری و تعامل دو‌جانبه در راستای پرهیز از داوری‌‌‌‌‌‌‌‌های جانبدارانه، ریاست سازمان با تایید این نیاز، برای انجام این کار اعلام مساعدت کرد.
سومین نکته نیز به عدم‌ارائه آمار از سوی وزارت صمت برمی‌گردد. اینکه تفکیک کالاهای صادراتی و وارداتی به چه صورت است، تنها محدود به اعلام ۵ یا ۱۰ قلم نخست صادراتی و وارداتی شده و هیچ آمار تکمیلی در این‌خصوص وجود ندارد که بتوان تایید یا تکذیب کرد که کدام کالا رشد داشته و کدام کالا کاهش یافته‌است. برای اینکه مخاطبان نیز در جریان افزایش سهم صادرات کالاهای های‌تک و صنعتی قرار گیرند، بهتر است آمارهای وزارت صمت و به‌تبع آن، سازمان توسعه‌تجارت به‌روز‌رسانی شود، ضمن آنکه «دنیای‌اقتصاد» افزایش واردات را امتیاز منفی برای تجارت نمی‌داند اما به شرطی که این واردات، برنامه‌ریزی شده باشد و به صادرات کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا منتج شود.
* جداول مندرج در صفحه، ضمیمه جوابیه وزارت صمت بوده است.