به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
در ماه‌های اخیر کشور صحنه اعتراضات مردم در شهرهای مختلف بوده است. مسوولان کشور هم بارها گفته‌اند که حاضر به شنیدن اعتراض مردم هستند به شرطی که وضعیت به آرامش برسد.
حال که اعتراضات خیابانی فروکش کرده و شرایط برای شنیدن حرف مردم -علی‌القول مسوولان- فراهم آمده است، این سوال مطرح می‌شود که اعدام آقای محسن شکاری آیا به آرامش کشور کمک می‌کند یا نه؟
نگاهی سطحی به شبکه‌های اجتماعی و دورو اطراف خودمان نشان می‌دهد پاسخ به این سوال متاسفانه منفی است. وضعیت وقتی بدتر می‌شود که اجرای این حکم با رویه معمول دستگاه قضا همخوانی ندارد و دستگاه قضا در موارد مشابه که پای جان یک شهروند در میان است با حزم و طمانینه عمل می‌کرده است.
همچنین این سوال در افکار عمومی به وجود آمده است که چرا برخی پرونده‌ها که مصداق محاربه و افسادفی‌الارض بوده‌اند بعد از گذشت سالیان سال هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، اما با پرونده آقای شکاری این‌قدر با سرعت عمل برخورد شده است.
به نظر می‌رسد برخی گروه‌های سیاسی تندرو -از هر دو طرف- درصدد القای این موضوع هستند که اجرای چنین احکامی نشانه اقتدار حاکمیت است. به نظر ما، اقتدار یک نظام سیاسی ناشی از اجرای قانون با رعایت مصالح کشور و در نهایت احتیاط و بی‌طرفی است.
هیچ چیز به اندازه اجرای منصفانه و عادلانه قانون و رعایت مصالح ملی، شهروندان معترض را امیدوار و دل‌شان را قرص نمی‌کند. آنها به اقدامات یکسویه و عجولانه اعتراض دارند و اجرای چنین احکامی در شرایط بدبینی اجتماعی، موجب ناامیدی و خشم بیشتر می‌شود که ابدا به مصلحت کشور نیست.
اولویت حکمرانی در شرایط کنونی آن است که مردم و معترضان را به بهبود شرایط کشور، امیدوار کنیم. عجیب است که بعد از بازخورد بسیار خوب جامعه به اقدام دستگاه قضا مبنی بر آزادی برخی زندانیان در پی پیروزی تیم ملی، شاهد چنین اقداماتی هستیم. برخی تحلیلگران بدبین معتقدند گروه‌های سیاسی‌ای وجود دارند که حیات خود را در گرو آشوب و التهاب در جامعه می‌بینند.
این گروه‌ها همین حالا هم با اظهارات ناپخته به التهاب در جامعه دامن می‌زنند و برای رسانه‌های خارج از کشور خوراک فراهم می‌کنند.
عقل سلیم می‌گوید نباید عرصه سیاسی کشور در دست این دو گروه تندرو قرار گیرد. مصلحت کشور ایجاب می‌کند هر اقدامی قبل از انجام با این معیار بررسی شود که آیا این گروه‌های تندرو را تقویت می‌کند یا تضعیف؟ متاسفانه روال‌های قانونی هم موید همین حزم و احتیاط بوده‌اند که در مورد پرونده آقای شکاری مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
∎