شناسهٔ خبر: 57083714 - سرویس بین‌الملل
منبع: تسنیم | لینک خبر

آغاز انتخابات فرمایشی بحرین در میان تحریم‌ گسترده مردمی

رژیم آل خلیفه بحرین درحالی یک انتخابات ساختگی و نمایشی را برگزار می‌کند که با نقض مداوم حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان، عملا مفهوم دموکراسی را زیر سوال برده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم انتخابات پارلمانی بحرین امروز 12 نوامبر 2022 در حال برگزاری است و این درحالی است، شهروندان بحرینی امروز در حالی پای صندوق‌های رأی برای انتخاب مجلس می‌روند که محرومیت مخالفان از نامزدی، اثری از شور انتخابات در این کشور باقی نگذاشته است.

گروه‌های مخالف رژیم آل خلیفه از تمام مردم بحرین از شیعه گرفته تا سنی و پیروان سایر ادیان و مذاهب و همچنین تمام گروه‌ها و اصناف خواسته‌اند تا برای دفاع از منافع ملی و مقابله با فساد، یهودی‌سازی و حمله به هویت ملی، این انتخابات را تحریم کنند. چراکه حمایت از آینده کشور و ملت با این انتخابات هدف قرار گرفته است.

گروههای بحرینی از ماه‌ها پیش درصدد تحریم انتخابات ساختگی رژیم آل خلیفه برآمده‌‌اند. در یک ماه اخیر فراخوان‌های مردمی و حزبی برای تحریم انتخابات پارلمانی بحرین افزایش داشته و گروه‌های مخالف رژیم آل خلیفه از شیعه گرفته تا سنی و پیروان سایر ادیان و مذاهب و همچنین گروه‌ها و اصناف بر تحریم انتخابات تأکید کردند.

آخرین انتخابات پارلمانی در بحرین در سال 2018 به دور از شفافیت برگزار شد که فضای جامعه مدنی بحرین به‌شدت محدود شده و مردم از حق خود برای تعیین سرنوشت محروم شده‌اند. پارلمان بحرین در سال 2002 به موجب قانون اساسی تشکیل شد و از 40 نماینده که از طریق انتخابات و به صورت مستقیم انتخاب می‌شوند، تشکیل شده است. انتخابات شهرداری نیز همزمان با انتخابات پارلمانی بحرین برگزار می‌شود.

در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود، پس از یک هفته در روز شنبه 19 نوامبر برگزار خواهد شد و انتخابات خارج از کشور نیز در سفارت‌ها، کنسولگری‌ها و هیئت‌های دیپلماتیک بحرین در خارج از کشور در روز سه شنبه 8 نوامبر و در صورت برگزاری دور دوم در 15 نوامبر برگزار خواهد شد.

مشارکت نداشتن شیعیان که بیش از 60 درصد از جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند در ساختار قدرت و مدیریت، نوع ساختار قانون اساسی که براساس آن مردم در تعیین حاکم یا نخست‌وزیر این کشور هیچ نقشی ندارند، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌های گسترده گروه‌های معارض رژیم آل خلیفه و ملت بحرین است.

قانون « انزوای سیاسی» در بحرین یکی از جدی‌ترین انتقادهای احزاب و سازمان‌های حقوق بشری است که این قانون شهروندان حامی احزاب اپوزیسیون یا جمعیت‌های منحل شده را از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرده و مانع رأی دادن آنان در انتخابات می شود. همانطور که اخیرا سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی و یک سری تاکتیک‌های دیگر برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای سابق احزاب مخالف از مناصب دولتی استفاده می‌کند. اقدام هدفمند دولت بحرین مبنی بر منزوی کردن منتقدان و مخالفان خود در زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی منجر به تشدید نقض حقوق بشر در این کشور شده است. آل خلیفه باید قوانین انزوای سیاسی سال 2018 را لغو کند و حقوق کامل سیاسی، مدنی و حقوقی را به کلیه شهروندان بحرینی بازگرداند.

بخش قابل توجهی از مردم بحرین به دلایل سیاسی و حقوقی در انتخابات آل خلیفه شرکت نخواهند کرد. در واقع ده‌‌ها هزار نفر از مردم که انتخابات گذشته را تحریم کرده و رای نداده‌اند از فهرست رای دهندگان حذف شده و نمی‌توانند در انتخابات آتی مجلس و شورای شهرداری‌‌ها شرکت کنند؛ درحالی که بر اساس قانون حقوق سیاسی رای ندادن دلیلی بر محرومیت رای دهندگان یا حذف شان از لیست رای دهندگان نیست.

در حالی که مخالفان بحرینی به طور گسترده، انتخابات پارلمانی این کشور را تحریم کرده‌اند، یک گروه هکری با نام «الطوفان» روز جمعه پایگاه اینترنتی پارلمان بحرین را هک کرد. این گروه هکری بر روی صفحه نخست پایگاه اینترنتی پارلمان بحرین تصویر شهید «رضا عبدالله الغسرة» را به صورت بزرگ قرار دادند و تصویر دیگر شهدای بحرینی نیز به صورت کوچک در این صفحه مشاهده می‌شد.

با وجود هشدارها و تهدیدهای رژیم آل‌خلیفه، مخالفان به‌طور گسترده انتخابات را تحریم کردند. آیت‌الله شیخ «عیسی قاسم،» رهبر شیعیان بحرین روز گذشته اعلام کرد که تحریم انتخابات پارلمانی این کشور وظیفه بحرینی‌هاست و مشارکت به هر طریق به معنای تأیید سیاست‌های ظالمانه رژیم آل خلیفه است.

پیشتر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در پیامی خطاب به مردم و جوانان بحرینی تأکید کرده که شرکت در انتخابات پارلمانی آتی در این کشور در جهت منافع و خواست ظالمان و مغایر با منافع مردم است.

جمعیت الوفاق بحرین نیز 139 دلیل برای تحریم انتخابات صوری و ساختگی آل خلیفه اعلام کرد که این دلایل شامل «نقص قانونی و قانون اساسی، فقدان روند انتخابات بر اساس حداقل معیارهای عدالت و ساختاری و سست بنیان بودن برای بیان اراده شهروندان بحرینی به شکل علمی» است.

دفتر سیاسی جنبش جوانان انقلاب 14 فوریه نیز از نامزدهای این انتخابات خواست از نامزدی خود انصراف دهند تا مشارکت آنها لکه ننگی برایشان نباشد، چرا که هرگونه حضور آنان در این انتخابات، خیانت به خون شهدا و دیدگاه قاطبه مردم بحرین در مخالفت با حکومت آل خلیفه است.

از سوی دیگر شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد که نیروهای مخالف بحرین در خارج از کشور، داخل و فعالان سیاسی اجتماعی در زندان های این کشور، همگی با استناد به وضعیت خفقان و دیکتاتوری رژیم آل خلیفه و بی توجهی به خواست و اراده مردم و تضییع حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت ملت، تصمیم به تحریم این انتخابات گرفته‌اند.

این درحالی است که تظاهرات ملت بحرین علیه تحریم انتخابات ساختگی رژیم آل خلیفه ادامه دارد.همانطور که شب گذشته شماری از اهالی شهرک «ابوصبیع» در شرق شهر منامه همگام با اهالی دیگر مناطق بحرین با شرکت در تظاهرات شبانه، که پرچم های بحرین و تصاویر رهبران مخالف را در دست داشتند، خواستار تحریم انتخابات شدند.

به دنبال تحریم انتخابات از سوی گروه های برجسته فعالان و همچنین هک پایگاه اینترنتی پارلمان بحرین ، فعالان حقوق بشر بحرینی و عربستانی اسنادی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد، «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی با درخواست دولت بحرین برای اعزام نیرو به این کشور در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی موافقت کرده است.

در این سند محمد بن سلمان در نامه‌ای به وزیر کشور سعودی در تاریخ هشت ربیع‌الثانی (12 آبان) می‌گوید که با درخواست دولت بحرین برای اعزام نیروهای واکنش سریع به این کشور موافقت کرده است و این وزارتخانه هماهنگی‌های لازم را با وزارت کشور بحرین انجام دهد.

اخبار و شواهد نشان می‌دهد که تغییری در مناصب اداری و سیاسی آل خلیفه ایجاد نمی‌شود و سرکوبگری‌ها نیز ادامه دارد. بنابراین کاملا روشن است که آل خلیفه با برگزاری این انتخابات در پی مشروعیت‌بخشی به رژیم غیرقانونی خود با پوشش دموکراسی است.

بر همین اساس انتخابات بحرین در یک فضای کاملا غیردموکراتیک برگزار می‌شود .به ویژه اینکه حکومت بحرین از زمان آغاز بحران سیاسی این کشور از سال 2011 با وجود وعده‌های فریبنده‌ای که به نهادهای حقوق بشری داده بود هیچ اقدامی برای رسیدگی به این بحران و اصلاح ساختار قضایی بحرین انجام نداده؛ ضمن اینکه سرکوب و بازداشت و اعدام فعالان با موج شدیدتری ادامه دارد.

انتهای پیام/